النظام البرلماني تكون على أساس فصل السلطات, لضمان عدم العودة, أو انحدار المؤسسة الحكومية, لنظام التسلط الدكتاتوري, يمثل أعضاء البرلمان مجموع الشعب, ومهمتهم هي تشريع القوانين, ومراقبة الأداء الحكومي والهيئات.تشكيل 26 لجنة برلمانية دائميه, وكل لجنة لها مهامٌ محددة, وفق النظام الداخلي للبرلمان, تكون من ذوي الاختصاصات, كُلٌ حسب اللجنة المناطة به, وتكون القرارات من أعضاء البرلمان, بعيدة عن التأثرات الحزبية.تقول إحدى القصص المأثورة:” أن غراباً رأى طاووساً, فأعجبته مشيته وهو يتبختر, فأراد ان يقلده, لكنه لم يقدر على تقليده, وظل ايام كثيرة, يمشي مشية الطاووس, ولصعوبة الامر قرر ان يتركها, ليرجع الى مشيته الاولى وهي القفز, ليتبين له نسيانه لمشيته الأصلية, فلا هو ماش مشية الطاووس ولا ماشي مشية الغراب وبذلك ضيع المشيتين”.
أصبح عراقنا الجديد, بعد ان تم إسقاط نظام الدكتاتور, الذي كان يُمسك بأمور البلد, تشريعاً وتنفيذاً مع أعضاء حزبه, حيث لا معارضة له, وغير خاضع لأي رقابة, تكون النظام برلمانياً, عسى أن تتحسن احوال المواطن العراقي, فقد عقد الشعب عزمه, على انتخاب من يمثله لينال حقوقه, ومراقبة أداء الحكومة, التي هي بمثابة المُنفذِ, كرجل دولة, لا حاكم برأيه الخاص.
ذلك التحول جَعَلَ المواطن العراقي, يشعر بالراحة النفسية, حيث انتخَبَ من يرتجي حفظ حقوقه, ويحافظ على ثروته, إلا أن الحقيقة التي بانت بعد سنين؛ ان السادة اعضاء البرلمان, كانوا مجرد ادوات, بيد زعماء أحزابهم! ولم يمرر أي قرارٍ من القرارات, أو قانون من القوانين, إلا باتفاق رؤساء الأحزاب أو زعماء الكُتل! وأصبح دور عضو البرلمان, هو رفع يده كإشارة للموافقة, أو عدم الموافقة هو ما يقوم به!.
لقد أصبح عضو البرلمان كعامل البناء, يخاف من رب نعمته, غن عارضَ فقد يتم استبداله, او يصل الحال لمفارقته الحياة, في ظروفٍ غامضة, ولكون اغلبهم لا يؤمنون بالاستشهاد من أجل الحق, ويؤثرون الحياة الدنيا وملذاتها, فقد استأثروا التملق لسياسة احزابهم, ومارسوا التصريحات السياسية, والدفاع عن المواقف, المتبناة ضمن منهجيات كتلهم, ولم يشعروا انهم قد حادوا, عن اليمين الذي أدوهُ جملة وتفصيلا.
أما الاختصاصات فكما يُقال:” فحدث ولا حرج”, إذ أن تصريحات بعضهم, تصل لأكثر من 50عضوا, مزور لشهادته المفروض انها جامعية! ولم نَرَ معاقبة وطرد واحدٍ منهم, او اعادة ما استلمه, من رواتب وامتيازات بل العكس, فإن المواطن يرى, انَّ من يتم إقالته, يستلم 80% من راتبه الاسمي, وإن كانت خدمته لأشهر, بينما الموظف الحكومي, يخدم من 25_39 عام, ليستلم ما نسبته 80%!.
عضو البرلمان لو سَلمْنا جَدَلاً, انه يستحق راتبه فوق المُجزي, والذي يُعَلِله بعض الاعضاء, بعذر هو أقبح من فِعل, بأن عضو البرلمان, ما رَشح نفسه إلا للاستمتاع بتلك الامتيازات!, فالراتب والامتيازات الجبارة, تَمنع لعابهُ من السيلان, أمام المغريات المادية, وهذا يثبِت انَّ من يؤمن بذلك القول, غير واثق  بثباته على النزاهة, فكيف يريدُ من المواطن, ان يثق به كَممثلٍ عنه؟
لقد جعَل بعض أعضاء البرلمان, أنفسهم واحزابهم من خلال التصريحات السياسية, بعيدا عما كَلَّفهم الشعب به, محل تندّرٍ يصل حَدَّ السخرية, في بعض المجالس, من أقل الناس ثقافة ودراية بخفايا السياسة, إلى مستوياتٍ عليا, لها باعٌ طويل في السياسة, فأصبحوا كالغربان وأضاعوا مشيتهم, وأضاعوا مشية الطاووس.