يمثل التعليم بشقيه, الأولي والجامعي ركيزة من ركائز بناء المجتمعات, ورقيها وتطورها, والأمم التي تنوي التحول إلى مصاف الدول المتطورة تعمل على تطوير هذا القطاع.
التعليم العالي يتميز بخصوصية, وهي إنتاج كوادر ذات قدرة في القيادة, في كل الميدان, فمن التعليم العالي يتخرج الطبيب الماهر, والمهندس المحترف, والمدرس الفاهم, والمحامي الخبير, ويؤهل التعليم العالي كفاءات تنال درجات عليا, ما بعد البكالوريوس, للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه.
البحث العلمي جزء مكمل للتعليم العالي, وهو المادة الاساس له, وهو خلاصة جهود الباحثين, و هو نتاج رسائل الدراسات العليا, ويمتلك العراق سابقا مراكز ومعاهد بحثية متطورة, لكن وللأسف, أصابها الكسل والخمول وتمر بمرحلة الموت السريري حاليا, بسب سوء إدارة هذا القطاع.
أكثر من أربعة عشر ألف رسالة ماجستير ودكتوراه, تم مناقشها لعام 2015-,2016 حسب إحصائيات وزارة التعليم, وهو رقم كبير ومهم في هذه الظروف والأوضاع التي يمر بها العراق, وهو رقم مفرحا ظاهرا, لكن وللأسف أيضا, لو دققنا النظر في هذه الأطاريح والرسائل التي تمت مناقشتها, سنجد هذا الرقم رقم كمي لا نوعي.
لم نجد من هذه البحوث أي منتج أو اكتشاف أو اختراع جديد, يضيف إضافة نوعية لمسيرة التطور, وتوزعت هذه البحوث والأطاريح أغلبها على العلوم الانسانية, في القانون واللغة العربية والتاريخ وغيرها من العلوم, في حين ان الأطاريح العلمية في الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والرياضيات, كانت من الندرة بمكان, قياسيا لعدد الشهادات الممنوحة.
من جانب آخر! فإن طموح الطلبة الذين يدخلون للدراسات العليا ليس طموحا إنتاجيا في الغالب, فاقتصر على أمرين, أما لتحسين الراتب بالنسبة الباحث للموظف, أو زيادة الفرصة للحصول على عمل أو وظيفة لغير الموظف, لذلك كانت البحوث رتيبة وإسقاط فرض لا غير.
على وزارة التعليم العالي أن تعد البرامج والخطط لإنضاج البحث العلمي, وإعادته إلى سابق عهده, وخلق فرص تنافسية أمام الطلبة, للخوض في المواضيع الجديدة, كما إن عليها –وزارة التعليم- أن تعمل على توسيع فرص الدراسات العليا, للدراسة العلمية كالطب والهندسة والعلوم التطبيقية, وتقليل التوسعة في جانب العلوم الانسانية, التي وصلت فيها الشهادات العليا إلى حد التخمة.