أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بالنزاهة حسم 3500 دعوى منذ بداية العام العام الجاري ؛ و هذا عدد هائل بكل المقاييس ؛ فالمحكمة بهذا تنجز يوميا حوالي 12 دعوى ، و الكل يعرف أن الدعاوى من هذا النوع تمر بإجراءات و سياقات متعددة فضلا عن زمن النظر القضائي إذا جازت العبارة ، و بهذا يتضح حجم الجهد الكبير الذي تبذله هذه المحاكم في القيام بواحدة من أهم الأعمال الضرورية في العراق ، حسم 12 دعوى نزاهة في اليوم الواحد يشي بحيثيات متعددة غير التعريف بجهد الفريق القضائي المعني بالتحقيقات بدعاوى النزاهة ، و منها أن حالة تُقارب المثالية حاصلة في المؤسسة القضائية في أداء العمل ، و رغم ذلك أكتفت السلطة القضائية بخبر لا يتجاوز الثمانية أسطر لإعلان حجم ما أنجزته محكمة التحقيق المتخصصة بالنزاهة في هذا العام ، الشيء الآخر يتمثل بإيضاح دور السلطة القضائية الاتحادية من موضوع الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة العراقية ، فالمحاكم المختصة بالنزاهة و كما جاء على لسان قاضي أول المحكمة محمد سلمان : ( إن المحكمة تتلقى دعاوى المختصة بالفساد وهدر المال العام، وتقوم بمتابعتها جميعها ولا يجري إهمال أي واحدة منها وهناك إحصائية شهرية نقوم بنشرها في وسائل الإعلام بهذا الخصوص ) ، و هذا الأمر يعبر عن موضوعين :
الأول : أن ملف النزاهة لا يعاني في المرحلة القضائية من أي تأخير أو تعثير و تلكأ ، بل أن ما يتحقق بشأنه محل إعجاب و تميز .
الثاني : أثبت المنجز القضائي في هذا الشأن أن محطات أخرى في ملف النزاهة في العراق ، ينبغي النظر في أمرها خاصة ما يرتبط بالمرحلة الكشفية و إثبات الحالة ؛ فعدم تحقق نتائج مرضية في هذا الملف يرتبط بالجهات التي يسبق عملها عمل محاكم التحقيق المختصة بالنزاهة ، و كذلك الجهات التي يلي عملها عمل القضاء ، خاصة ما يرتبط بتنفيذ الأحكام القضائية .
أن هذا الإعلان عن حجم ما حسمته محكمة التحقيق المختصة بالنزاهة يدعو إلى النظر في ملف النزاهة يشكل تشخص عن طريقها من يتحمل عدم تحقيق نتائج متقدمة في محاسبة و القضاء على الفاسدين ، و كذلك يكشف عن حجم و نوع الجهد القضائي المبذول لتحقيق هذا الهدف السامي .