مقولة تتكرر في القضاء ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بوقوع الجرم واعتراف اشخاص تحت التهديد لا تؤخذ بناصيته الا اذا اريد لهذه الاعترافات ان تتجه صوب غاية او اهداف سياسية كالتي الزمت دولة القانون على نفسها الحجة من خلال الاسراع ببث اعترافات حماية نائب رئيس الجمهورية الى الاعلام واصدار مذكرة القاء القبض بحق الهاشمي والتي هي من صلاحية رئيس الجمهورية التوقيع عليها وارسالها الى رئيس الوزراء الذي جعل من تلك الاعترافات محاطة بالريبة والصعوبة في تصديقها ذلك ان انتزاع الاعترافات وفق اساليب هتلرية وبمشاركة محققين من حزب الدعوة وعمليات بغداد لا تخضع لحقوق الانسان مثلما حدث لمعتقلي ساحة التحرير في الجمعة الاولى
التسرع من قبل جميع اعضاء دولة القانون في اطلاق التصريحات الصحفية وعبر قناة العراقية الرسمية باجرام الهاشمي عقب الاعترافات تدل على ان صقور دولة القانون يبيتون مسلسلا سياسيا في حلقات ولا زال الشك يحيط بخيوطه ويخلقون نفسا طائفيا العراقيون اليوم في غنى عنه لانهم ضاقوا لوعته في 2006 وما نتج من سفك للدماء وتفكك اجتماعي ما زالت ابعاده شاخصة للعيان حتى اللحظة وتبني جسورا لدخول رسمي لايران وبعض دول الجوار الاخرى التي تريد اضعاف العراق والعراقيين تحت مسميات كثيرة ولا سيما الوجود الكبير لبعض الجماعات المسلحة التي تتحفز لموطئ قدم ومن يريد اذكاء الطائفية تحت حجج تجد لها من يروجها
هنا لا نريد ان نقف الى جانب الهاشمي اونتهمه ولكن من حقه ان يدافع عن نفسه في اية بقعة عراقية يجد فيها من يمنحه الامان والعدل لان يعطي الجوانب المتهم فيها الادلة والاجوبة الصحيحة عن ادانته والقضاء في اقليم كردستان العراق وحسبما يرى انه عادل ولا يخضع للمساومات والصفقات المشبوهة لذلك على القضاء في بغداد ان يدرس طلبه وان يكون متحيزا لاظهار الحقيقة ذلك ان العراقيين ينتظرون نتائج اتهام دولة القانون لقائد في العراقية
نحن قاب قوسين من انتهاء عام 2011 وبداية عام ميلادي جديد وكلنا امل في رؤية عراق واحد يسوده السلام والتعايش وان يكون رجالات دولة القانون والعراقية والتحالفين الوطني والكردستاني وجميع الاحزاب الاخرى عند قدر من المسؤولية الاخلاقية والقانونية ذلك ان الشعب العراقي تعب وضجر من المهاترات والنيات السوداء وسفك الدماء الطاهرة وهو يرى هذا البلد يتجه الى التجزئة جراء افعال من جاء صحبة الاحتلال وما خفي كان اعظم
[email protected]
