تعاني مؤسسات الدولة من سوء الادارة، وعدم التنظيم في ترتيب الاولوليات، وفق المنهجية الصحيحة، التي تتبنى التخطيط للفترات منها قصيرة الامد ومنها بعيدة الامد، لكي تحقق افضل النتائج، من خلال الاستراتيجية الناجحة، والاعتماد على الكفاءات، التي تنهض بالعمل المؤوسساتي وتقوده نحو النمو والتطور، الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
الوقف الشيعي؛ احدى المؤوسسات التي قامت بعمل امتحانات خارجية، وهذا الامر وفق قانون، ليس جديد أو بدعة، بل هو يخص المدارس الدينية، المرقم بالعد(2) لسنة (1993) المعدل، لكن المسؤولين في الوقف الشيعي، غير مبالين للامر، بل كان عليهم تنظيم الامر منذ سقوط النظام، لكنهم فشلوا حتى عام (2011).
هناك طلبة اشتركوا في الامتحانات الخارجية، منذ سنة( 2011) ونجحوا في الامتحان وواصلوا الدراسة، وتم قبولهم في الجامعات، والكليات العراقية، الحكومية منها والاهلية، وبعد التعب وخسارة المال، والجهد والوقت، وتخرجوا من هذه الكليات، وستبشروا خيرا،وخصوصا الموظفين، على ان تحسب شهاداتهم في دوائرهم، لكنهم تفاجئوا، بان الوقف لم يمنح وثائق تثبت انهم تخرجوا من السادس اعدادي اسلامي.
وبعد تقصي الحقائق، انه لا يوجد مانع من منحهم الوثائق، بعد ان اقر مجلس الوزراء بقرار (58) في ( 10 / 1/ 2017) وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية، ولم يتم اعمامه على الوزارات كافة، لكي يعملوابموجبه، أما الوقف؛ فان المطبعة التي تعاقد معها الوقف الشيعي، على طبع الوثائق، لا نعرف أين؟ هل هي في عمان؟ أم في بيروت؟ أو ايمانا من الوقف بقول: مصر تكتب، وبيروت تطبع، والعراق يقرأ، لذلك الطبع في بيروت، لأن المطابع العراقية لا تفيدهم، لهذا عذرهم لا نمنح الوثائق الا يكتمل طبعها، والطلاب ينتظرون وصابرون والباري مع الصابرين، وليس مع المسؤولين في الوقف الشيعي.
الطلبة خريجي الكليات، من ابتلوا وشاركوا بأمتحانات الوقف الشيعي، اصبحت شهاداتهم كالوقف، وبعد مراجعات من الطلبة، اصبح العذر، لا يوجد موظفين كفاية، وهكذا يوميا عذرجديد، حتى شعروا الطلبة المساكين انهم في دوامة، وضاع تعبهم، حتى المطالبة بتأيدات، يرفض الوقف الشيعي منحهم، والمشكلة ان قسم الامتحانات، ومسؤولة القسم مترددة، دائما وأبدا، واهم شيء، انها ترد اي طلب يقدم لها، بحجج واهية، وأبسطها لا توجد تعليمات، علما ان لديها قرار مجلس الوزراء، المذكور في اعلاه، بصدار الوثائق، لكن؛ اسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي.
