يعتبر القضاء من أهم المفاصل في كل دول العالم ،  ولهذا تنص كل القوانين والشرائع على استقلالية القضاء ولهذا أشارت المادة (4) من الدستور العراقي إلى وضع المسؤولية في اختيار القضاة على أساس معايير موضوعية مصممة لضمان الكفاءة المهنية من قبل جهاز قضائي مستقل يمثل القضاة وان لا يلعب أي مؤثر خارجي خاصة المؤثر السياسي …
ومن الطبيعي كبلد مثل العراق تتحكم به دول خارجية ومليشيات وقوى داخلية ورجال دين تتنازع على السلطة ، ففي مثل هذا الحال يكون من الصعب أن نحصل على قضاء مستقل 
ولو كان في العراق قضاء مستقل وغير مسيس لما كان وضع العراق هكذا، ولقد شهدنا في الأشهر الماضية كيف ان القضاء المسيّس برّىء رئيس البرلمان الفاسد سليم الجبوري بلمح البصر ودون ان تُقام محاكمة او تحقيق بحقه .. 
نحن نعلم بان الجميع ممن وصل إلى مركز القرار قد تأمر على هذا البلد وبسب تعارض مصالحهم فيفضح احدهم الأخر
مما سبب غضب في الشارع العراقي ، ومن بين اكبر عمليات الفساد التي يتستر عليها القضاء  : 
_ إنفاق 53 مليار دينار سنوياً (حوالي 50 مليون دولار) على مكتب القائد العام للقوات المسلحة التي كان يشغلها للمالكي في حينها والتي لم يعثر على هذه الاموال لحد الان .
_ إنفاق 208 مليار دينار (200 مليون دولار) كرواتب لدمج الميليشيات في الشرطة والجيش وكافة الوزارات .
_ أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة يضم 63 موظفاً وميزانيتهم 53 مليار دينار 
_ مديرية دمج الميليشيات ونزع السلاح تمتلك ميزانية 282 مليار مع إن موظفيها 102 فقط
_ تم الطلب من لجنتي الأمن والدفاع والمالية البرلمانيتين التحقق من هذه الأموال لكنهما قدمتا ذرائع غير مقبولة
مع هذا وغيره من الحقائق من هنا وهناك نتيقن بان القضاء العراقي مسيس ومن المؤكد أن الخلل الرئيس ليس في القضاة وإنما هو فيمن تسلط على هولاء القضاة لأنه من يخالف فالكاتم موجود والتصفية الجسدية موجودةوهنا نقول من سلط هولاء ؟؟؟؟
من سلط المالكي وعصابات حزب العوة والمجلس الاعلى وبدر وغيرها  ؟؟
هناك تصريح للشيخ بشير النجفي وقبيل الانتخابات (مقطع فيديو) بأنه يجب انتخاب القوائم الشيعية الكبيرة …
وكذلك تم تعطيل الدراسة الحوزوية في النجف من اجل النزول إلى الشارع ودعوة الناس إلى انتخاب هولاء المفسدينوبهذه النتيجة يكون رجال الدين الشيعه هم من يتحمل فساد القضاء العراقي 
فلأيام تكشف والوثائق تكشف كيف لعبت إيران دورها الخطير في العراق من خلال رجال دين فاسدين حتى أصبح القضاء العراقي مسيس لصالح القوى المتنفذة في الحكومة 
وبهذا تكون تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود استقلالية القضاء العراقي عن السلطة التنفيذية كلام خالي من الصحة لان الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون وعدم محاسبة المفسدين اكبر دليل على كذب ما يدعيه رئيس مجلس القضاء الأعلىفأصبح المفسد الحقيقي هم الأحزاب الاسلامية الحاكمة وهم من مرورا المشروع الإيراني في العراق فكانت النتيجة المتوقعة هي فساد القضاء العراقي وعدم محاسبة المقصرين من الساسة المتنفذين والتستر على سرقاتهم وقتلك الابرياء من خلال مليشياتهم بغير وجه حق ..