بذل المحققون من الفلاسفة قصارى جهدهم لأجل تبيان معنى واجب الوجود، إلا أن التفاضل المتأرجح بين نسبة الماهية إلى طبيعتها غير الظاهرة يجعلها مجانبة للفرضية المنشودة لدى قسم آخر من المحققين ولذلك اعتمد هؤلاء على توسيع المفاد الأرقى الذي يبعدهم عن وصف المفاهيم التي تؤدي بهم إلى القول إن كل ما سوى الله تعالى ممكن وكل ممكن محدث وكل محدث مخلوق، وهذه السلسلة تصل بنا إلى تعارض الأمر عند اتحاد واجب الوجود مع آخر دون إظهار امتياز لأحد منهما أو انفصال أحدهما عن الآخر مع الحفاظ على أجزاء كل واحد منهما، ومن هنا نفهم أن التقسيم قد عاد إلى مرحلة التركيب كون كل مركب يفتقر إلى غيره وكل مفتقر ممكن، وبهذا تكون النتيجة أن كل واحد من المركبين قد يكون ممكناً وهذا محال لأن المركب لا يصدق عليه الفعل إلا إذا كان تركيبه يمتد إلى أجزاء غير متناهية، وهذا أيضاً لا يصدق لاستحالة التعيين المتخذ سلفاً للكثرة الملازمة للمركب، ولو أثبتنا جدلاً صحة هذه النظرية يكون المركب المتخذ أولى حدوثاً من المركب الذي سبقه في الأجزاء الأولى كما بينا، وبهذا القدر نعلم أن كل ما عدا الله تعالى مفتقر لغيره، لأن كل ممكن يحتاج إلى مؤثر سواء في عدمه أو في حال إخراجه من العدم، وهذا الدليل يجعلنا على يقين ثابت أن كل ما سوى الحق سبحانه محدث ومسبوق بالعدم ولا يمكن أن يخرج إلى الوجود إلا بخلق الله تعالى وإيجاده.
من هنا يظهر أن جميع المخلوقات هي ملك لله تعالى دون التعرض إلى نسبة البنوة الخارجة عن الحقيقة التي أراد بعض الناس أن يجعلها أحد أجزاء واجب الوجود سبحانه، وقياساً إلى ما قدمنا تظهر النكتة في قوله تعالى: (بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون) من آية البحث التي سنتعرض إلى تفسيرها. وسيظهر أن فرية اتخاذ الولد المنسوبة إلى الخالق جل شأنه لم تختص بأمة من الأمم أو طائفة من الناس كون الباحث في سير الأقوام يرى أن جذور هذه الفرية ضاربة في القدم، وأنت خبير بأن كثيراً من الناس لا يزال يصدق بهذا الزعم، فمن جهة نرى أن مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله، أما اليهود فقد قالوا عزير ابن الله، فيما ذهب النصارى إلى أن المسيح ابن الله، والباحث في تأريخ العرب يرى أن مجموعة من المشركين قد ذهب ظنهم أن الملائكة بنات الله وذلك بسبب جهلهم وحبهم للذكور والمفارقة بينهم وبين الإناث، وكانت العلة وراء هذا الزعم أن الإناث ليس لهن من الأمر شيء لا سيما في الأوقات العصيبة وما يتفرع عليها من الحروب أو النهب والسلب، ولا يخفى على المتأمل أن هذا الادعاء لا يتقارب مع الحق المبين وذلك لأن الإناث قادرات على خوض الحرب والقيام بأعمال لا تقل أهمية عن الأعمال التي يقوم بها الذكور سواء في الحرب أو ما يتصل بها من غزوات كما هي عادة العرب.
وما يؤسف له أن العقل العربي لا يستوعب هذا النهج علماً أن جميع الأمم تراعي هذا الجانب من حياة الأنثى ما يجعل لها الحق في خوض الحرب أو أداء أي عمل من الأعمال التي تناسب التركيبة التي فطرت عليها، وأكثر من هذا الاعتقاد السائد لدى العرب نرى أن بعض القبائل قد ذهبت إلى ما هو أدهى وأمر، فقد عمد هؤلاء إلى نسبة العار إلى الشخص الذي تولد له أنثى، ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا الأمر لا يزال متبعاً لدى بعض الناس الذين لا يحكّمون شرع الله، ولذلك ترى أن كثيراً منهم قد تصيبه المعرة جراء هذا العمل حتى يتوارى عن أنظار الناس خوفاً من العار الذي لحق به، وبهذا تظهر النكتة في قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم… يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون) النحل 58- 59.
وبناءً على ما كان سائداً لديهم من أفكار نلاحظ أن القرآن الكريم قد جارى عاداتهم وتقاليدهم في كثير من مواضعه، وذلك مراعاة لجهلهم كما هو الحال في عدم ذكر أسماء النساء باستثناء مريم وكذا الطواف بالصفا والمروة وما إلى ذلك من التقاليد، وهذا ليس حباً في معتقداتهم وإنما أنزل الحق هذا الأمر بهذه المنزلة لأجل أن يسير جنباً إلى جنب مع أفكارهم البالية لئلا يمتد تأثير ذلك إلى الأجيال اللاحقة كون أولئك لا يستفيقون من الغفلة إلا بهذه الطريقة، ومن هنا تظهر النكتة في قوله تعالى: (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لو لا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد) فصلت 44. هذا ما كان ينسبه العرب لله تعالى، وكما تعلم فإن الموضوع كبير ومتشعب وسنتكلم عنه بإسهاب في مناسبات قادمة، أما الآن فننتقل إلى أهل الكتاب وسنرى كيف نسبوا الولد لله تعالى ظلماً وعدواناً وذلك من خلال تفسير آية البحث.
تفسير آية البحث:
قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون) البقرة 116. نزه تعالى نفسه عن اتخاذ الولد كون من يتخذ الولد يصدق عليه لقب الوالد وهذا لا ينسجم مع الحق سبحانه وإن كان يعتقد بعض أهل الكتاب أن النسبة تشريفية، وذلك لأن الوالد يستلزم امتلاك البدن وما يلحق به من الشريك، وهذا لا يصح نسبته إلى الحق جل شأنه بأي صورة من الصور، ومن هنا نرى أن آية البحث تنزه الله تعالى عن هذا الفعل كونه يؤول إلى النقص والحاجة، ثم بينت الآية أن كل ما في السماوات والأرض ملك له فكيف يتخذ من عباده ولداً له، أضف إلى ذلك أن نظام الكون خاضع له جلت قدرته وهو الذي أبدع كل شيء فيه، فأنى يكون له ولد كما يظن أهل الكتاب، وهذا الاعتقاد الساذج لا يثبت أمام النقاش أو البحث عن الحقائق وذلك لأن قياسهم لا يخرج عن المماثلة التي أرادوا بواسطتها مقارنة الخالق بالمخلوق، علماً أن الإنسان يحتاج إلى الولد لأجل استمرار النوع وهذا يجري في جميع المخلوقات، وكما ترى فإن هذه التعريفات تناسب العقل الساذج ولذا لم نخض في المباحث الفلسفية.
فإن قيل: لمَ عبر تعالى عن الموجودات بصيغة جمع المذكر السالم في قوله: (كل له قانتون) من آية البحث؟ أقول: الاعتقاد السائد لدى أهل اللغة أن هذا من باب تغليب العاقل إلا أن القرآن الكريم لا يراعي هذا الوجه بقدر ما يشير إلى حقيقة الأمر الذاتية، كون الآيات التي هذا شأنها تبين أن جميع الموجودات لديها القدرة على الإدراك والشعور، وما يتطرق إليه القرآن الكريم بخصوص هذا الجانب ليس من باب الشعر أو مراعاة العادات القبلية التي تكلمنا عنها في معرض حديثنا، ولهذا ذكر سبحانه أن لمخلوقاته كامل الحق في الشهادة على الإنسان، وذلك في قوله: (حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون… وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) فصلت 20- 21.
فإن قيل: ربما يجعل الله تعالى للجوارح قدرة على النطق والشهادة في يوم القيامة دون شعور منها؟ أقول: لو كان الأمر بهذا المعنى لم تقم الحجة على الإنسان، لأن أفعال الموجودات ليست من قبيل ما نشاهده أو نسمعه من خلال المستجدات العصرية، علماً أن القرآن الكريم قد أشار إلى ما يطابق هذا المفهوم في مواضع أخرى، كما في قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا
أتينا طائعين) فصلت 11. وكذا قوله: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) الأحزاب 72. وسنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل عند التعرض للآيات آنفة الذكر.
من كتابنا: السلطان في تفسير القرآن