الملف الأول … المصرف العراقي للتجارة
قرض جديد من قروض مديرة المصرف العراقي للتجارة ( حمدية الجاف ) , أضعه أمام الرأي العام والإعلام العراقي وأمام القضاء العراق , قرض شركتي المسرّة الدولية وشركة الركن الأخضر للتجارة العامة والوكالات التجارية .
أولا : الشركتان متخصصتان في الأعمال التجارية ومديرهما المفوض ( إبراهيم مدلول عويد ) ولديهما تسهيلات منذ سنة 2006 للاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والجاري المدين بمبلغ 22,5 مليون دولار للشركتين , بواقع 12 مليون دولار لشركة المسرّة الدولية للتجارة العامة و10,5 مليون دولار لشركة الركن الأخضر .
ثانيا : أنّ رأسمال الشركتين لا يتناسب مع الائتمان الممنوح , وقد طلب المصرف زيادة رأسمال الشركة , إلا أنّه لغاية تاريخ القرض لم تتم عملية الزيادة , علما أنّ القرض الممنوح أعلاه يخالف الفقرة ثانيا من المادة 28 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 المعدّل .
ثالثا : إنّ الضمانات المقدّمة من قبل الزبون عبارة عن كفالة مصرفية بمبلغ 9 مليار دينار من مصرف أهلي وعقار مرهون بمبلغ 780 مليون دينار بالإضافة إلى أسهم في رؤوس أموال بعض المصارف مقدارها 280 مليون دينار , وبذلك يكون مجموع الضمانات المقدّمة بما يعادل مليار وستين مليون دينار , في حين أنّ التسهيلات الممنوحة إلى الزبون تبلغ بحدود 30 مليار دينار للشركتين المذكورتين أعلاه , وبذلك فإنّ الضمانات غير كافية وضعيفة بالإضافة إلى أنّ أغلب الضمانات الممنوحة هي ضمانات منقولة وقسما منها غير دقيقة .
رابعا : أشار كتاب مركز الإيداع العراقي المرقم ( م . ق / 907 ) انّ أسهم مصرف بغداد البالغة 10 مليون سهم المعتمدة كضمان للقرض هي مرهونة لمصرف آخر هو مصرف الاستثمار , ولوحظ وجود تأييد برهنها سابقا لصالح المصرف العراقي للتجارة من قبل المركز أعلاه .
خامسا : إنّ الكفالة المصرفية لم تسدد رغم مطالبة المصرف بموجب كتابه المرقم 219 في 18 / 1 / 2016 .
سادسا : إنّ أسهم الزبون المقدّمة من شركة رجال الأعمال البالغة 20 مليون سهم لم يتم رهنها بسبب أنّ المصرف لم يتمكن من العثور على شركة بهذا الاسم , ولدى المتابعة تبيّن بأنّ الشركة قد تمّ حلّها ولم تمارس أعمالها .
سابعا : بالرغم من المشاكل التي يعاني منها الزبون وتلكؤه في التسديد وعدم كفاية الضمانات والتي قد تكون غير موجودة , لوحظ بأنّ المصرف قام بزيادة الائتمان الممنوح للشركة عدة مرات والتمديد للشركة بعد تاريخ الاستحقاق لعدة مرات .
ثامنا : بتاريخ 2 / 12 / 2015 تمّ تحويل رصيد حساب الجاري المدين للزبون البالغ مقداره 24 مليار دينار إلى حساب الديون متأخرة التسديد نتيجة لسياسة المصرف في منح الائتمان .
تاسعا : حسب كتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقم ( 9 / 4 / 6661 ) في 3 / 7 / 2013 , تبيّن أن شركة المسرّة الدولية لديها التزامات مباشرة بمبلغ 5 مليون دولار والتزامات غير مباشرة بمبلغ 7 مليون دولار لم يتم أخذها بنظر الاعتبار عند منح التسهيلات للزبون .
( ويكلك ليش تشك هدومك ) .. انتظرونا مع قرض آخر من قروض المصرف العراقي للتجارة في العدد القادم .