أخبرني أحد القضاة المختصين أنه كل ما توصلت التحقيقات إلى إلقاء القبض على عصابة سرقة ، شعرت بالارتياح في تخليص الناس منهم ، إلا أن سعادتي هذه لا تدوم إلا وقت محدد حتى تتجمع عندي دعاوى جديدة في ذات الشأن ، كان هذا جوابه على سؤالي : لماذا لم تنجح إجراءاتكم في الحد من هذه العصابات ، و عندما سألته : و كيف يمكن أن تحدون من هذا ، و الجهات الأمنية عندما أبلغتهم أن بيتي تعرض للسطو و السرقة أبلغتني بسلسلة إجراءات تكلفني أكثر مما سرقت ، كان هذا كفيل بفتح أهات أسرار عمله ، لأستمع منه لقصص يشيب لها رأس الوليد ، قال لي : هل علينا أن نبقى نحقق و نبحث كل يوم على عصابة سرقت أو قامت بجريمة ما ، لماذا أصلا نترك هؤلاء الشباب يتحولون إلى لصوص و مجرمين ، و لماذا و نحن نفني ساعتنا اليومية في الكشف عن هذه العصابات لا يردع الآخرين ، فقط لأن ما تقوله عن الإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية بالحقيقة تفتقد إلى مفهوم المنع و الردع ، ففي الوقت الذي تشتكي فيه للجهات المختصة على من سرق بيتك ، يقوم هؤلاء المجرمون بالتلاعب بالإجراءات و التحايل عليها و تحريفها بشكل يفقدها وظيفتها ، حاولت أن أكون جاهلا لما يقول ، فسألته و كيف يحصل هذا ، أجابني : المسروقون من أمثالك حتى لو كانوا يشكون بل و يعرفون من سرقهم فإنهم لا يخبرونا بذلك ، خشية ما يمكن أن تقوم به هذه العصابات ضدهم ، بل أن أدلة إدانتهم قد تحرف عند الأجهزة الأمنية لتتحول بقدرة الفساد إلى أدلة براءة ، و عليهم أن يواجهوا بعد سرقتهم و السطو عليهم إلى مشاكل كبيرة ، و أضاف و إذا ثبتت لدى المحكمة التهمة على أحدهم و حكمت عليه بما يستحق وفق القانون ، فهل ستوفر الأجهزة الأمنية الحماية للمشتكي من خطر أتباع المتهم ، و صار يسرد لي كم من المساعي التي يبذلها القضاء العراقي في تطوير إجراءاته و الياته ، لكنه أعترف أن مكافحة هذه الجرائم هنالك أطراف أخرى تشترك مع القضاء في مكافحتها و لا نملك صلاحية إصلاحها و تطوير عملها ، و ما دام هذا حاصل ؛ فسنبقى نتلقى في كل يوم عشرات دعاوى السرقة و السطو و غيرها من الجرائم .
