ترتبط تركيا الجار الشمالي للعراق، بشبكة علاقات متشعبة مع جارها الجنوبي، منها علاقات تجارية بلغت بين “١٠-١٣”مليار دولار سنويا، اضافة لتواجد مئات الشركات التركية التي تدير او تنفذ مشاريع في مختلف انحاء العراق، ايضا القطاع السياحي والعلاجي حيث يسافر الاف العراقيين شهريا لاغراض السياحة او العلاج، كل هذا يضاف الى استحقاقات الجوار والروابط المشتركة بين البلدين.
 نتيجة لمغامرات النظام السابق وحروبه المتتالية، ضعفت سيطرة الحكومة العراقية على الحدود العراقية- التركية، لتتحول الى ساحة لمقاتلي حزب العمال الكردي التركي، وملاذ امن بعد تنفيذ عملياتهم ضد الحكومة التركية، عندها عقدت اتفاقية مشتركة مع النظام البائد، اصبح لتركيا بموجبها الحق في استخدام طائراتها ضد مقاتلي حزب العمال والتوغل لمسافة ٧٠ كم داخل الاراضي العراقية لمطاردة مقاتلي هذا الحزب، هذا الاتفاقية لم يتم الغائها رسميا بين البلدين، حتى اتفقت الحكومة التركية مع رئيس حزب العمال المحتجز لديها عبدالله اوجلان عام ٢٠١٢على هدنة، كان من ضمن بنودها ان يغادر مقاتلي حزب العمال الى جبل قنديل داخل الاراضي العراقية، في تحاوز خطير وغير مسبوق بين الدول المتجاورة، لكن تركيا استغلت  انشغال الحكومة العراقية بالازمات الداخلية، وازماتها مع الاقليم لتقوم بهذا الخطوة المنكرة.
 عام ٢٠١٥؛ عندما كانت نينوى بكاملها خارج سيطرة الحكومة المركزية، دخلت قوات تركية لتستقر في منطقة بعشيقة العراقية، تحت عنوان تدريب القوات العراقية، بناء على اتفاق مع حكومة اقليم كردستان كما تدعي تارة، ومع محافظ نينوى اثيل النجيفي اخرى، والان ادعت الحكومة التركية  انها اتفقت مع الحكومة العراقية، عن طريق وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، الادعاءات التركية بعضها غير قانوني كأدعاء الاتفاق مع حكومة الاقليم التي لايحق لها عقد هكذا اتفاقات بموجب الدستور العراقي والقوانين الدولية، هذا ينطبق على ادعاء الاتفاق مع حكومة نينوى المحلية، والاخر نفته الحكومة العراقية وهوادعاء الاتفاق معها، وان صحت الرواية التركية، فأن الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية رفضت التواجد التركي، وطالبت الحكومة التركية بالانسحاب، عزز ذلك رفض ممثلي الشعب العراقي بكل اطيافة هذا التواجد، الاحزاب الكردية رفضت هي الاخرى تواجد الاتراك، اضافة للرفض العربي والدولي.
 تركيا ماتزال تصر على ابقاء قواتها، وتذهب الى ابعد من ذلك بأصدار تصريحات استفزازية، وصلت لتحديد القوات التي تريد مشاركتها بتحرير الموصل والتي ترفض مشاركتها! بل اخذت تحدد مواعيد وساعة الصفر لتحرير الموصل، هذه السوابق الخطيرة التي تقوم بها تركيا اتجاه العراق، لاتعبر عن حكمة او حنكة مع بلد مجاور، تفرض كل القوانين والقيم ان يكون التعامل والتعاون معه بشكل متميز.
 ان تركيا بمواقفها هذه تغامر بلاشك بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، يكون ثمن تعكير صفوها باهض على تركيا تحديدا، فهي تغامر اقتصاديا وسياسيا وامنيا، وتقرأ الواقع العراقي على غير حقيقته مما يضعها في موقف سوف تحرجها نتائجه كثيرا، ان كانت تركيا تتصور ان طيف من الشعب العراقي سيرحب بها فهي واهمة، وتصويت مجلس النواب العراقي وبالاجماع على رفض تواجد قواتها دليل، وان تصورت تركيا ان العراق غير قادر على الدفاع عن اراضيه، فالمواجهات مع داعش التي كانت تبعد عن مركز بغداد بضع كيلو مترات، والاراضي التي لم تطأها القوات الحكومية او الامريكية منذ ٢٠٠٣ وتحررت الان، ادلة واضحة على قوة وقدرة العراق في الدفاع عن اراضيه، بقى على تركيا ان تراجع موقفها بدقة قبل فوات الاوان، وتغادر السبح عكس التيار في هذه المرحلة، التي تفرص تعاون وتنسيق عالي بينها وبين جيرانها بلا استثناء…