بغض النظر عن الاسباب والمسببات  والقيل والقال  حول مايدور في الخفاء وداخل الغرف المغلقة من مساومات  وتسويفات لتمرير صفقات الفساد المالي  المستشري في البلاد والذي  ارهق ميزانية العراق وجعل اقتصاده معرض لصدمة  قد تولد انهيار خطير مع حلول عام 2017 فيما اذا  استمر الحال ولم تجد السلطات المحلية  الحلول المناسبة لمعالجته  وفق  آلية  تفعيل  انشطة الاجهزة الرقابية  وتقديم  السراق والمختلسين للعدالة .. ورغم ان ظاهرة الفساد المالي آفة مجتمعية فتاكة  وجدت في كل العصور  الا ان استمرارها مرتبط  برغبة الانسان في الحصول على مكاسب مادية او معنوية  بطرق غير مشروعة  وقد  جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص من هذه الافة الا في العراق  فما زال  العراق  يخطو خطوات  غير جادة في  معالجة هذه الظاهرة  وما زالت خطواته تنحصر فقط في حدود الاعلام  من خلال  استثمار  وسائل الاعلام في ترديد  التصريحات  والاحاديث  والاخبار والتقارير المظللة والباهته  والغير فعالة .. فلم نرَ فعل ملموس  يكشف جانبا من عمليات فساد  حدثت هنا او هناك  والاسباب معروفة ولا تحتاج الى جهد ذهني لمعرفتها ومنها  حالة الخوف من  تجاوز الحدود المرسومة لتحرك هذه المؤسسات الرقابية  او النيل من الرموز السياسية  رغم وساختها ونتانتها  التي ازكمت الانوف .. صحيح ان  الفساد ظاهرة تتداخل مع كل قطاعات المجتمع وعلاقاته ابتداء من الدولة  بمؤسساتها الرسمية التشريعية والتنفيذية  والقضائية  ومؤسسات الثقافة والاعلام وانتهاء بالافراد في تعاملاتهم اليومية  فالرشوة  مازالت متفشية  في الشارع يمارسها ابسط مواطن عراقي فالبعض من رجال المرور ليس لديهم حصانة في مجال النزاهة  فالوضع مازال قائما في فرض اتاوات على اصحاب السيارات وحسب مزاج رجل المرور   حتى وصل الامر تسخير تعليمات المرورية  التي تصدر لغرض تنظيم  حركة السيارات  ومحاسبة  المخالفين تكون بمثابة  مكسب نفعي ينقل  رجل المرور  من حال الفاقة الى حال اكثر رفاهية بعد فرض الاتاوات لسبب وبدون سبب  وكل ” علماشي ” اما  عنصر الشرطة  فقد اعادنا في زمن التردي والانحطاط الاخلاقي الى  مصطلحات  اخذ الرشى التي كانت سائدة  خلال العقود الماضية ومنها  ” اوداعة ربيع ” وهو استلام ربع المبلغ من السارق  او مصطلح ” اوداعة نصيف ” وهو استلام نصف المبلغ من السارق  …. اما  مفارز امانة بغداد المتخصصة بمحاسبة المتجاوزين  على تعليمات الدولة فحدث بلا حرج  لان الرشوة  فيها تخطت حدود  الصين ووصلت حدود دولة الواق واق .. اما  استغلال  الموظف الحكومي لمنصبه لتحقيق مردودات مالية  فقد تجاوزت الحدود المسموح بها  فبدلا من ان يكون هذا الموظف مؤتمنا على خدمة المواطنين بات يمعن في اذلالهم  وسلب  ارزاقهم  بالاتجاه الذي يعكر مزاجهم  فلا توجد خدمة مقدمة للمواطنين دون ثمن  فان  تجرأت وقدمت طلبا  في المجلس المحلي لمنطقتك لايقاف  وتقليل الصوت المنبعث من المولدة الكهربائية  الاهلية القريبة من بيتك  نصحك ذلك المسؤول  باتلاف الشكوى لانها ستولد لك مشاكل عشائرية انت في غنى عنها مع صاحب المولدة وان تقصيت عن  ذلك الصمت   من قبل المسؤول الحكومي على هذا التجاوز  ستكتشف وجود  تعاملات مادية في الخفاء بين المسؤول وصاحب المولدة ” راتب شهري ”  عجيب امور غريب قضية ما هذا الذي يجري في بلدنا  لقد اصبح المسؤول الحكومي ” ايده بالماعون واصابعه بالعيون ” اما  الحديث عن  اصحاب المشاريع من العاملين في القطاع الخاص  فالحديث طويل  فمن  له علاقات  قربى او صداقة مع مسؤول  متنفذ بالحكومة فله حصة الاسد في الوليمة  ” المشروع ” خاصة وان المسؤول الحكومي اصبح متفنن في مجال تسليم مشاريع اقتصادية لشركات خارج اطار المناقصات  وفق مبدأ ” شبعني وأشبعك “
مما يؤثر على نزاهة العملية ويضر بالصالح العام .. وخير شاخص على  مؤشر الفساد الحاصل مشروع بناء مجسر باب  المعظم الذي استمر العمل به بحدود سبع سنوات  في حين تم اكمال الجسر ذي الطابقين الذي يربط  منطقة الكرادة خارج  بمنطقة الدورة  وبكوادر عراقية  ” شركة الرباط للمقاولات العامة ” عام 1992  بمدة قياسية بلغت اقل من سبعة اشهر .. ” اشلون طركاعه هاي ” والسؤال .. هل الخلل في  الكادر العراقي المنفذ للمشروعين حتما لا الخلل موجود  في الجهاز الاداري الذي يتغذى عن طريق الفساد السياسي وهو اخطر انواع الفساد ويتم التستر عليه من قبل جهات سياسية  متنفذه  تغذت من  ثدي قوات الاحتلال  لاسيما وان  بعض رموز الاحتلال  اثبتت  التقارير تورطهم  بعمليات فساد   وابرزهم الحاكم المدني بول بريمر الذي عطل الدور الحقيقي  لديوان الرقابة المالية بسبب ما فرضه من اجراءات  وهو ماشجع وفتح الباب واسعا امام المفسدين سواء كانوا عراقيين او اجانب .. وكان الله في عونكم ايها العراقيين.