22 أكتوبر، 2024 6:34 م
Search
Close this search box.

الية وتصويت باطل تطيح بالعبيدي

الية وتصويت باطل تطيح بالعبيدي

في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل من يوم الجمعة ٨/٦  رن جرس هاتفي لم استغرب الاتصال بهذا الوقت لاني كثيراً مااتلقى مثل هكذا اتصالات من اصدقائي المقربين وحسب تطورات الاحداث في العراق هنا او هناك لكن المفاجأة عندما رأيت اسم الاستاذ ضياء السعدي يتصل بك فليس من عادة الاستاذ ضياء الاتصال بمثل هكذا وقت الا هذه المرة وقبل الرد خمنت بأن امراً هام قد حصل وفعلاً صاب ظني فكان الاتصال لتحديد موعد مع السيد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي كوني من ضمن فريق الدفاع برئاسة الاستاذ الفاضل والمعلم الكبير ضياء السعدي مع كوكبة من المع اسماء المحامين لي الشرف ان يكون اسمي بجانب اسمائهم وحدد موعد اللقاء الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت  وانتهى الاتصال ولم تنتهي الاسئلة من رأسي في كيفية طرح الاسئلة والحوار مع السيد وزير الدفاع …. بزغت الشمس وحان موعد ذهابي وعند الموعد في المكان المحدد كنت وبعد اقل من ساعة اطل علينا السيد وزير الدفاع مع ملفاته التي حملها معه لمناقشتها مع هيئة الدفاع ومن الوهلة الاولى قد بنيت  صورة مباشرة بعيداً عن شاشة التلفاز التي كان يطل علينا منها بدء بمصافحتنا واحداً تلو الاخر كان مقعدي الرابع من كرسيه يمين الطاولة حتى دار طاولة الاجتماع فينا سلاماً …..
كان مهذباً شديد التهذيب واللياقة ولاني عاصرت كثر من المسؤولين والتقيت بهم ان كان بلقاء عمل رسمي او غيره الا اني لم اكن القى عند احد منهم احساس الروح الوطنية او رجل الدولة كما شاهدته وشعرت به عند هذا الرجل وانا ليس من الذين ينطلي عليهم زيف الوجوه وحلاوة اللسان فخبرتي بساسة اليوم اكثر من خبرتي بنفسي …. المهم دار الحديث منه وكان مختصر جداً وطلب الحوار والاستماع منا وكنت اول المتحدثين اليه وكان لي حصة الاسد من الاسئلة عن مادار في الجلسة وعن العقود والمستندات التي يملك حتى ان احد الزملاء همس في اذني (شبقيت النة بعد نسأل صرت انت عالية نصيف تستجوب ) كان الرجل واثقاً من نفسه شديد الثقة ولم يكن يأبه لما سيحدث بعد ذلك حتى انه وصف حالة بعد خروجه من جلسة البرلمان بأنه ازاح جبلاً من على صدره طالما اثقله على الرغم بأنه اعلم من اعلمه بكثير من الضغوطات التي كان يلقاها وهو جواب لاحد اسئلتي له …… استمر لقائنا به بحدود الثلاث ساعات ومن ثم دعانا الى وجبة غداء اعتذرت له لارتباطي بلقاء تلفزيوني في ذلك الوقت …. استنتجت من لقائي هذا ان من يحاول ان يتصدى لحيتان الفساد فأن مصيره الابتلاع وان كان قرشاً (وزير) فما بالك بالزوري الصغير امام الحيتان خصوصاً ان كان الحكم قد لا يكون منصفاً يحميك او يحابي هذا على حساب اخر وهو الظاهر على السطح ….ثم الم نكن في حالة حرب مع الارهاب تمنع استجواب وزير الدفاع في الحكومة السابقة وهي حجة احدى البرلمانيات في الدورة والحكومة السابقة  …. 
في حين نحن اليوم في قلب الحرب مع الارهاب وعلى اعتاب تحرير الموصل ومع ذلك يستجوب هرم السلطة العسكرية مرتين خلال عشرة اشهر اي نفاق سياسي نعيشه ومن مصلحة من هز المؤسسة العسكرية اليس من مصلحة داعش اليوم ارباك هذه المؤسسة العريقة ….. هل ستنتهي الدنيا وتقوم القيامة اذا ماأجل الاستجواب الى ما بعد معركة تحرير الموصل اسئلة جالت وصالت في ذهني عجزت عن اجابتها لكني ايقنت ان الفساد وحيتانه اقوى من الشعب بعيداً عن الشعارات ودليلي على ذلك بالامس غيبوا جلال الشحماني الى غير رجعة وكأنه فص ملح وقد ذاب واليوم انقلب المخبر الى متهم على شفا حفرة من السقوط واقصد هنا السقوط الوزاري ….. وها هم اطاحوا به وبعد كل هذا وذاك يخرج علينا السيد رئيس مجلس الوزراء يستغرب سرعة حسم قضية رئيس البرلمان التي طالها ما طال من انتقاد وصل حد الاستهزاء بمؤسسة كانت يوماً ما ما يشار لها بالبنان لكنها وضعت نفسها في موضع الشك وعدم الاطمئنان خصوصاً وان مااطلعت عليه مما عرضه امامنا السيد الوزير يحتاج الى اشهر وليس اسابيع من التمحيص والتدقيق  …. فأذا كان هذا حال السيد رئيس مجلس الوزراء في الاستغراب  فما هو حالي وحال المواطن البسيط قد يسقطوه بالضربة البرلمانية القاضية وقد  فعلوا وخسر هو المنصب اليوم ولكنه كسب شعباً طالما انتظر مثله قائداً شجاع كسر قيد الطائفية بشجاعته قد يكون خسر سنتين من وزارته لكنه حتماً كسب سنوات قادمة خصوصاً واننا على ابواب الانتخابات القادمة ناهيك ان عملية التصويت الورقي لم يتضمنها الدستور او النظام الداخلي واللذان استلزما الاغلبية المطلقة في التصويت بالمادة ٦١/٨/أ والمادة ٦٣ من النظام الداخلي حيث نصت المادة ٥٩/اولاً  من الدستور على ان ينعقد النصاب في البرلمان بالاغلبية المطلقة ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وامر سحب الثقة تستلزم الاغلبية المطلقة والتي تعرف بأنها نصف العدد الاصلي زائداً واحد اي ١٦٤ زائد واحد وهو ما لم يتحقق عليه اعتقد ان للمحكمة الاتحادية سيكون لها رائياً اخر في قادم الايام ان لم تتعرض لضغوطات سياسية

أحدث المقالات