تناولت في الحلقة السابقة مسألة ضرورة تعديل عددٍ من المواد في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، من أهمها النظام الانتخابي ، وصيغة توزيع المقاعد (سانت ليغو)، وتسجيل الناخبين ، وفي هذه المقالة سوف أتطرق الى جوانب تتعلق بسريان القانون ، وإنتخابات محافظة كركوك ، وموعد الاقتراع العام، وعدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، وكما يلي :
  – سريان القانون 
نصت المادة (2) من القانون على أن : ” يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي”. أرى من الافضل ان يجري الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي ، لعدة أسباب ، من بينها أن هذا القانون نص في المادة (6 / أولاً ) منه على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حين أن هذا النص لم ينفذ منذ صدور القانون عام 2008 بسبب صعوبة إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لعدم وجود حدود إدارية متفق عليها وعدم وجود تعداد سكاني يوفِّر بيانات عن عدد السكان لكل قضاء وناحية لكي تستخدم هذه البيانات في إعداد سجلات الناخبين ،  فضلاً عن وجوب إتخاذ قرارات وإجراءات أخرى من أجل تنفيذ هذا النوع من  الانتخابات ، لايتسع المجال لتناولها في هذا المقالة المقتضبة.
– انتخابات محافظة كركوك
خُصصت المادة (23) في قانون انتخابات مجالس المحافظات لانتخابات محافظة كركوك ، وحيث أن هذه الانتخابات لم تجرِ لدورتين انتخابيتين سابقتين بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية والازمات السياسية في البلد عموما ومن بينها هذه المحافظة ، ولأنها بحاجة الى اجراءات تختلف عن تلك التي نُفِذَت فيها انتخابات بقية المحافظات ، لذا أجد من الافضل أن يُخصص لها ملحق في نفس القانون لدى تعديله يتوسع أكثر في التفاصيل ويعالج كافة جوانب العملية الانتخابية في هذه المحافظة التي تتطلب اجراءات خاصة ولا سيما سجلات الناخبين ، ويُعلق العمل به في حال إستمرار تعذر إجراء الانتخابات فيها مستقبلاً ، نظراً للإحتمالية الكبيرة في عدم إمكانية إجراء الإنتخابات في هذه المحافظة في المستقبل القريب كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات 2009 و 2013.
– موعد الاقتراع العام 
ضمن الفصل الثامن من القانون المتعلق بالأحكام العامة والختامية ، نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (46) على أن : 
” يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات”. وحيث أن هذا الشرط الوارد في النص لا يمكن التاكد من الايفاء به نظراً للظروف غير المستقرة والمتغيرات الامنية المتسارعة التي يمر بها البلد حالياً وخاصة في عدد من االمناطق الغربية والشمالية من البلد. وإذا كان من الصعب تحقيق ذلك في إنتخابات مجالس المحافظات 2013 عندما جرى تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار مع أن الاوضاع الامنية والاقتصادية كانت حينها أفضل من الحالية ، فمن المحتمل جداً أنه لا يمكن إجراء الانتخابات لكافة المحافظات في يوم واحد في المستقبل القريب ، لذا فان تعديل هذه المادة يُعَّد ضرورة لا بد منها، وأقترح أن تصبح الفقرة على النحو الآتي : 
” يتم التصويت في يوم واحد في كافة المحافظات ، فيما عدا المحافظات التي تواجه مخاطر أمنية قد تعيق عملية الاقتراع ، ويخضع ذلك لتقدير الجهات الامنية العليا وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
– عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي 
      هنالك العديد من المطالبات المنادية بتقليل أعداد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، وقد ورد تحديد عدد الأعضاء في المواد (24 – 25 – 26) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل . ولعل تعديل هذه المادة بتخفيض أعدادهم يكتسب أهمية كبيرة نظرا لما أصاب مجالس المحافظات من ترهل في لا حاجة حقيقية لهذه الأعداد في تسيير أمور تلك المجالس ، والحال نفسه ينطبق على أعداد أعضاء مجالس الاقضية والنواحي.
 هذه المواد التي نقترح تعديلها وفي مقدمتها النظام الانتخابي ، تكتسب أهمية بالغة نأمل أن تعمل السلطة التشريعية والكتل السياسية  على مناقشتها من أجل تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل قبل حلول موعد الانتخابات من أجل تجاوز الخلل والثغرات في عددٍ من مواد وفقرات القانون السابق ر، غم إجراء أربعة تعديلات عليه منذ صدوره لأول مرة عام 2008 ، بغية إجراء انتخابات مجالس محافظات أكثر عدالة ومصداقية وموثوقية تضمن حق الناخبين والمرشحين وكافة الكتل السياسية على حدٍ سواء.