في لقاء خاص على قناة(ان ار تي) وفي برنامج حوار خاص بتاريخ22/7/2016، تحدث السيد رئيس الجمهورية(فؤاد معصوم) بأمور كثيرة، اقتطف منه ما يتعلق بمقالنا وما نصه(( س/ مقدم البرنامج: اثارة موضوع ملف الاعدامات ومراسيمها لماذا…؟ ج السيد الرئيس: اثارة موضوع ملف الاعدامات كان من منطلقات طائفية وهناك (529) مرسوم فقط والمنفذ منها (310) فقط، واحكام الإعدام غير المنفذة(219) ليس بين هذه الملفات التي بين أيدينا أي ملف يتعلق بالهجوم على امريكي او بريطاني او الهجوم على ثكنة او معسكر.. كل ما في الامر قتل شرطي او موظف او قتل نساء في شبهات على سلوكها، وقضاياهم جنائية وقسم اخر خطف وقتل / المقدم: كيف يكون هناك (500) ملف احكام اعدام والعراق فيه عشرات الاف الثكلى من الإرهاب؟ جواب: بالنسبة للمجرمين الحقيقيين إذا كانوا إرهابيين فليس هناك اعتراض، فمن كل الملفات التي تصلنا، هل هناك ملف هناك ملف لمن تعاون مع داعش، فلا يوجد، لا يوجد الى الان. المقدم: لم يصلكم ملف إرهابي حقيقي، وكل الملفات التي تصلكم هي قضايا جنائية وليست إرهابية وليس هناك ملفات لقيادات إرهابية، ولم يتم اعتقال أحد من القيادات الإرهابية لغاية الان؟ جواب: الى الان لم تردنا وهي ليست بشكوى ولكن الى الان لم تصلنا قضايا او لدينا قضايا حول اشخاص تورطوا في قضايا إرهاب حقيقي داعشي من عام 2014 وربما الى الان لم يعتقلوا أحد من هؤلاء لان اغلبهم انتحاريين فمثلا الذي يفجر او عبوة ناسفة فهؤلاء لا يعتقلون لأنه يفجر نفسه/ المقدم: لكن دكتور نسمع يوميا اعتقال الجهات الأمنية 50 او مائة او ميتين او أكثر ولو جمعناهم لوصلت الى الاف؟ جواب: الى الان سمعت واحد فقط في طريق الأردن سلم مجموعة مسافرين الى داعش … انا لا اشك بنزاهة القضاء، لكن الإجراءات الأولية اشك فيها، وهناك شكاوى لكثيرين فهناك أناس محكومين بالإعدام تم إعادة محاكماتهم خرجوا بعدها أبرياء فالشك في الإجراءات وليس بالقضاء، فالاعتراف سيد الأدلة في القضاء لكنه كيف اعترف هل هدد ام بإرادته ام بطريقة فنية من قبل المحققين الذين تمكنوا من انتزاع هذا الاعتراف، فهناك قضايا جنائية عادية تم تحويلها الى قضايا إرهابية وهناك احكام من سنة 2006 و2007 لم يتم طرحها الا في 2016. / المقدم: وزير العدل يتحدث عن ثلاثة الاف ملف إرهابي أي باعتبارهم إرهابيين وموجودة مراسيمهم في مكتب رئيس الجمهورية كيف ذلك؟ جواب: كل الملفات التي وصلت لرئاسة الجمهورية من 2003 والى الان لم تصل الى ألف واقل من ألف/ المقدم: ومعظمها ليس فيها إرهاب؟ السيد الرئيس: يجوز فيها إرهاب لأنها قديمة واني ليس لي علم فيها ولكني انظر بالملفات الباقية منذ عام 2006 و2005 وأيضا ليس فيها قضايا إرهاب، فكلها قتل شرطي قتل نساء، قتل موظف وفي الفترات الأخيرة خطف سيارة وقتل صاحبها كانت موجودة. / المقدم: حديث مقتدى الصدر عن احكام الإعدام ووجود 150 محكوم من التيار؟ السيد الرئيس ليس لدينا هكذا عدد ولا اعرف من اين استقى السيد مقتدى معلوماته)).انتهى الحديث//
اني كتبت حوالي خمس مقالات عن احكام الإعدام مؤخرا، ولا اريد ان اكرر ما ذكرته وحديث السيد الرئيس يؤكد جميع ما ورد في مقالاتي بل ويذهب ابعد عما كتبته بكثير، والاسئلة التي لا بد من اثارتها بعد تصريح السيد رئيس الجمهورية علينا ان نقف امامه طويلا؛ لان التصريح صدر من رأس الدولة وسلطانها ويمثل إرادة الشعب وتحدث بصراحة مؤلمة وقاسية، بالرغم من انه مارس صميم واجبه الدستوري والقانوني، وتصريحه يضعنا امام جملة أسئلة تجعلنا نصاب بالدوار والغثيان، لان الحقائق التي تتمخض عن حديث حامي الدستور كانت صادمة، وندرج ادناه تساؤلاتنا ولعلنا نجد من يشاركنا الإجابة مع اجابتنا، بصدق، وهي::::
التساؤل الأول: هل ان احكام الإعدام التي صدرت طبقا لقانون مكافحة الإرهاب كانت بمحاكمات عادلة؟؟؟؟
ج/ ان الإعدام؛ قرار قضائي فاصل بين الحياة والموت، وعليه ينبغي أن يكون هذا الحكم دقيقاً، وسائراً وفقاً للإجراءات القضائية، وبعيداً عن أي ضغوط، لكن حديث الرئيس يؤكد ان تلك الاحكام الخاصة بقضايا الإعدام مشكوك في نزاهة التحقيق الابتدائي الجزائي فيها، بخاصة ما يخص الاعتراف القسري المنتزع في مقرات الأجهزة الأمنية وتصديقه قضائيا، وقد لاحظنا ان غالبية احكام قضايا الإرهاب كانت تعتمد على الاعتراف او افادة مخبر سري، وهذا ما أكده السيد الرئيس وقبله قضاة عديدين واكدته غالبية التقارير الاممية الدولية التي كانت تؤكد بعدم اعترافها بقضاء يصدر ويصادق على عشرات حالات الاعدام بدون محاكمات عادلة وشفافة.///
ان الاحكام الصادرة (وفق ما تحدث به السيد الرئيس) طبقا لقانون مكافحة الإرهاب اعتراها الغبش والضبابية، وهذه طامة كبرى يجب اصلاحها بسرعة من خلال اجتثاث بعض القضاة الفاسدين والمحققين وهم قلة من الذين يعملون رهائن تحت سطوة ونفوذ سياسيين ومليشيات وارهابيين، تعلو عملهم الصيحات السياسية والطائفية والافكار الدينية الهدامة لضرب مكونات الشعب العراقي وتهديم نسيجه الاجتماعي والانساني.//التساؤل الثاني: هل كافة التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية يتم فيها صناعة متهم والباسه ثوب إرهابي جنائي بطريقة مخالفة للحقيقة والقضاء فيه ضعف بائن عندما لا يكتشف تلك الأمور؟؟؟ج/ السيد الرئيس حاول ان يلقي اللوم على ممارسات الأجهزة التحقيقية(التعذيب) ويبرأ القضاء، وهذا خلل فادح، لان القضاة والمدعيين العاميين يتحملون مسؤولية جوهرية ورئيسية في المساعدة على منع اعمال التعذيب وسوء المعاملة بحكم دورهم في دعم سيادة القانون، وذلك عن طريق التحقيق في ادعاءات التعذيب بشكل  فعال وعلى وجه السرعة وعقاب أولئك المسؤولين عنه، بالرغم ما يؤدي ذلك الى مشاكل عديدة، نظرا لان عادة من يرتكبها بعض المنتسبين للشرطة والأجهزة الأمنية والقائمين بالتحقيق وهم مسؤولين بصفة عامة عن حفظ القانون وتنفيذه، ورغم ذلك يتحمل القضاة والمدعيين العاميين واجبا قانونيا في العمل على عدم المساس بنزاهة مهنتهم والعدالة التي يدعمونها بسبب التهاون وغض النظر المستمر في اعمال التعذيب او سوء المعاملة وغيرها.///
التساؤل الثالث: السيد الرئيس أشار بطريقة لا غبار عليها بان جميع احكام الإعدام خالية من أي طابع إرهابي حقيقي واقر بوجود خلل في أسلوب التحقيق والملاحقة القضائية والأحكام التي نتجت عنها، وتشبّع غالبيتها بالطابع الجنائي وليس الإرهابي، كيف يمكن تقييم ذلك؟؟؟؟
ج: هذا معناه اسقاط لأحكام الإعدام التي صدرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005 النافذ، وان قانون مكافحة الارهاب استخدم للنيل من المعتقلين، وان الامر يحتاج الى إعادة محاكمات لحوالي سبعمائة حكم اعدام من مجموع ألف حكم اعدام صادقت عليها رئاسة الجمهورية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومأله ان القضاء الجزائي العراقي بخاصة في المحكمة الجنائية المركزية مشكوك في كافة قراراته التي صدرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وان تطبيق القانون لم يكن صحيحا، وان هناك أبرياء ذهبوا ضحية هذا القانون، ويجب إعادة محاكماتهم( وهذا ما أكده السيد الرئيس)، لان التعذيب ماثل في غالبية هذه القضايا، وهذا يؤدي بنا الى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التي ورطت قضاة وادعاء عام غير كفوئين بان مررت عليهم ظلما وعدوانا تحقيقات غير نزيهة واعترافات بالإكراه ولم ينتبه القضاة لذلك؛ ورافقها تمرير ذلك على قضاة الجنايات وبعدهم قضاة التمييز وتم استصدار احكام قطعية ظالمة جائرة عليهم وأصبحت مراسيم اعدام جاهزة للتنفيذ، وتلك كارثة قضائية تحتاج الى وقفة جادة لإعادة التقييم واختيار القضاة الشرفاء النزيهين الاكفاء الذين يقفو بوجه تعسف هذه الأجهزة التحقيقية وطرد القضاة ممن يثبت تعاونه او تساهله مع عناصر تلك الأجهزة، وحث القائمين بالتحقيق على اجراء التحقيق بتطبيق نص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، من حيث حق الصمت للمتهم وحق اختيار محاميه، وأكبر خطر يتهدد المعتقل يكون في مرحلة الاعتقال بداية وقبل ان يتمكن من الحصول على محام او عرضه على المحكمة، وهذا ما أشر اليه السيد الرئيس، ومن شأن كل تقصير في أداء هذه الإجراءات، أن يفضي إلى عدم شرعية أي اعتراف يأخذ من المشتبه فيه.///التساؤل الرابع: هل حديث السيد الرئيس يؤكد بان هناك تدخلات في القضاء بعد نفيه وجود أي إرهابي حقيقي محكوم بالإعدام؟؟؟الجواب: المؤسسة القضائية لدولة العراق، رغم كفاءة ومهنية أطرها، عاجزة عن فرض احترام الأحكام ووقف التدخلات في سير عملها، فهي نحسبها لها العلم بما يجري بالمعتقلات من ممارسات انتزاع الاعترافات بالإكراه ولها العلم بما يمارس لأجل تأخير المعتقلين فترات طويلة في السجون لأغراض مختلفة، وتعلم بان هناك ممارسات تخل بشفافية التحقيقات، وتعلم بالفساد الكبير الذي يضرب اطناب الدولة العراقية وتعلم بجرائم المليشيات؛ لكنها بدون دولة قوية تحمي المؤسسة القضائية ورجالاتها لا تستطيع القيام بواجباتها على أكمل وجه.///كل تلك الممارسات جعلت القضاء العراقي في بعض مفاصله يمارس سلطانه على الجهات والأشخاص الغير مرتبطة بأحزاب السلطة فقط، غير متناسين، ان هناك من يدعي بوجود احكام صدرت تحت رداء السلطة بحكم التهديد والوعيد وإرغام المحاكم لإصدارها وبلا عدالة، وهناك تأثيرات حكومية وحزبية ودينية قد اخذت طريقها في تغير جزء كبير من الدعاوى، وهذا ما لا يمكن نكرانه واكده السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخرا.///
التساؤل الخامس: وزير العدل تحدث عن ثلاثة الالاف محكوم قد تعطلت مراسيمهم وأنها أحد أسباب الإرهاب في العراق والسيد الرئيس يتحدث عن اقل من ألف مرسوم وصلت للرئاسة من عام 2004 والى الان، والسيد الرئيس يؤكد ان الاحكام ليس فيها حكم لإرهابي حقيقي داعشي، ما معنى ذلك؟؟؟؟
الجواب: الوزير غير صادق بكلامه وكان يستخدم ملف الاعدامات بتوجيه حزبي سياسي وان ملف الاعدامات والزوبعة الإعلامية التي اثارها الوزير بخروجه للأعلام خمس مرات تقريبا بتصريحات الواحدة تناقض الاخرى وبالمجمل كانت للاستهلاك الإعلامي ليس الا، والمصيبة الكبرى انه وزير العدل تعرفون يا سادة يا كرام ما معنى وزير العدل؟ العدل العدل العدل حرفة القانون، والعدل اسم من اسماء الله الحسنى، وهو من يعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وهو خير من يمثل دولة العدل والمساواة في ظل الديمقراطية المدنية.///وزارة العدل العراقية لأول مرة في تاريخها يشغلها شخص ليس خريج قانون وكما يقولون انه كان (رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الفضيلة)، ووزير العدل العراقي ارتدى ثوب سياسي بعيدا عن مضامين العدالة التي يجب ان يمثلها من خلال تصريحات سياسية بعيدة عن صميم واجبه.////التساؤل السادس: وهو ما طرحه الأخ مقدم البرنامج على السيد الرئيس، بان ذكر له: باننا نسمع يوميا بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال عشرات او مئات الإرهابيين، اين هؤلاء وسيادة الرئيس يؤكد ان ملفات احكام الإعدام ليس فيها إرهابي حقيقي داعشي واحد وهناك المئات من الضحايا؟؟؟؟الجواب: ان اكثر القائمين بالتحقيق من الأجهزة الأمنية المعنية بقضايا الإرهاب تشير الوقائع وما اكده حديث السيد الرئيس الى عدم مهنيتها وتعاملها حسب الانتماءات السياسية والدينية والطائفية، وتعمل بولاءات بعيدا عن مفهوم الوطنية، ويحاولون دائما إلباس المعتقلين ثوب الإرهاب عنوة لغرض صنع متهمين لجرائم لم تصدر منهم حيث كانت الاعترافات القسرية المأخوذة بالإكراه البعيدة عن الحقائق ماركة مسجلة لنشاط قسم من هذه الأجهزة، التي لا تتحسس بالتفجير الا بعد وقوعه، حيث تقوم باعتقال العشرات الأبرياء بعد أي تفجير وتقوم بتعذيبهم لأجل خروجهم للإعلام معترفين بانهم من قاموا بتنفيذ التفجير الفلاني لغرض تسجيل مكسب امني زائف، ولنا ما قاله المحامي بديع عارف حول تفجير وزارة الخارجية ومحاكمة تقريبا ست مجاميع باعتبارها هي من قامت بالتفجير خير مثال، بوجود مئات الأبرياء الذين صدرت بحقهم احكام بانهم إرهابيين دواعش او قاعدة وهم أبرياء.///
التساؤل السابع: حديث الرئيس هل إيذانا بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005؟؟؟؟يفرض القانون العراقي عقوبة الإعدام في أكثر من 48 جريمة وأكثرها نص عليها قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005، والقانون تعرض لانتقادات عديدة من الأمم المتحدة ومن عدة منظمات وبخاصة ما يتعلق بتعريف الإرهاب ويحتاج الامر بصورة عاجلة اجراء تعديلات عليه وفق المنظور الدولي، وبعد تقيد صارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.////التساؤل الثامن: هل تتحمل الدولة والحكومة صدور احكام اعدام بهذه الكيفية التي أشار لها السيد الرئيس؟؟؟؟الجواب: نعم تتحمل الدولة والحكومة حيث، ليس هناك إدانة واضحة وحقيقية وصادقة من أعلى مراتب الدولة والحكومة لممارسة التعذيب، خاصة المسؤولين عن تنفيذ القانون وإدارة مجرى العدالة، عليهم ان يدينوا علنا التعذيب بكافة صوره أينما حدث ويجب ان يوضحوا تماما بان المسؤولين عن ارتكاب اعمال التعذيب والمسؤولين عن أماكن الحبس والاحتجاز سوف يحاسبوا ويتحملوا المسؤولية الشخصية عن تلك الاعتداءات، ان ذلك يتضمن رسالة واضحة لممارسي التعذيب، ويجب أن ترفق هكذا تصريحات بحملات تحسيسيّة للعموم حول التعذيب.///
إن إحدى المهمات التي يضطلع بها رئيس الدولة، بِاسمِ الدفاع المشروع عن المواطنين، هي محاسبة الفاسدين والمجرمين وعصاةَ القانونَ والمسيئين إلى النظام العام ومحاكمتُهم وإدانتُهم، من خلال اصلاح المؤسسة القضائية.
ولنا تساؤل سنفرد له مقال لأهميته؛ حول، هل يعطينا حديث رئيس الجمهورية الحق بمطالبة البرلمان بإصدار قانون العفو العام بشمول كافة من صدر بحقهم حكم اعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005؟
اننا نطلب من الادعاء العام الذي اتخذ موقفا مشرفا في قضية استجواب وزير الدفاع بحق المتهمين، وذلك يدعونا ان نطلب من الادعاء العام بشخص رئيسه بعد سماعه حديث الرئيس، أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بالمطالبة بإعادة المحاكمة بحق كافة من صدرت بحقهم احكام الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005، وان يطلب اجراء تحقيق ضد أي مسئول في الأجهزة الأمنية او قاضي او محقق من الذين سيتم اتهامهم من قبل المحكومين وممن مارسوا او سهلوا التعذيب معهم او تقاعسوا في المحاسبة، دون ان يخشى فقدانه لمنصبه.///
ان قضائنا فيه من القامات القضائية العالية ورجال القانون الأفذاذ الكثير الكثير الذين حافظوا على حياديتهم ومهنيتهم رغم ضخامة التدخلات في عملهم، وبات مستوجباً لإعادة النظر في المؤسسة القضائية وصياغتها كمؤسسة وطنية رفيعة القدر تنأى بنفسها عن معترك العمل السياسي؛ لذا نحتاج لنهضة تشريعية وقضائية طال انتظارها دون جدوى حتى الآن، وفي ذلك الماء الآسن ما فيه من خطر عظيم على مستقبل العراق ونظام الحكم فيها، يقول الكواكبي: (إنها قولة حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، فقد تذهب غدا بالأوتاد).