قبل اكثر من ثلاثة اشهر التقيت بمجموعة من السياسيين والبرلمانيين وكان الحوار بيننا حول إقامة دعوى على البرلمان بسبب سوء الأداء، وكان رأي:::
 بان إقامة الدعوى بهذا العنوان ستكون اجراءاته طويلة والقضاء المدني يفضل حصر طلبات عريضة الدعوى، والأفضل ان تقام بتجاوز او خطأ واحد من أخطاء البرلمان، اما اذا اردتم شيء اعلامي وهو البائن من طلبكم فعليكم بإنذار المجلس عن طريق كاتب العدل العراقي، فلم يقتنعوا برؤيتي، ورفضت مسالة كتابة عريضة دعوى، لكنهم في الأسبوع المنصرم عادوا الى دهوك، وطلبوا مني الحضور لكتابة انذار عن طريق كاتب العدل، وفعلا قضيت يومين في دهوك لكتابة الإنذار وكان من (19) فقرة تخص سوء أداء مجلس النواب وبعشرة صفحات، ولأني اتفقت معهم باني سوف اكتب مقال بذلك لأني اعرف ان الأمور السياسية قد تحول دون توجيه الإنذار رسميا، وحاولت في مقالي هذا التصرف البسيط واختصار فقرات كثيرة سعيا واتباعا لمحددات المقال والموقع المنشور فيه، واني سأنشر الإنذار كاملا بعد التصرف في مواقع أخرى، وانذاري هذا موجه للبرلمانيين غير الوطنيين فقط، وندرج في ادناه صيغة الانذار:::          
(المُنذر): الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته وفئاته وتيّاراته.//
(المُنذر) إليه: أعضاء مجلس النواب للدورة الأولى والثانية الثالثة من برلماني الهوية وليس الانتماء.//جهة ووقائع الإنذار:::
تعلمون أنّكم مجلس النواب الثالث المنتخب من قبل الشعب العراقي (المُنذر) لتنوبوا عنه من تاريخ 2006، تاريخ انتخاب الدورة البرلمانية الأولى، وانتهاءا بانتخاب البرلمان للدورة الثالثة في 1/7/2014 والذي سيستمر عمله لغاية 2018 بعدد مقاعده البالغة حاليا 328 مقعد، وذلك لغايات القيام بواجباتكم المنصوص عليها في الدستور العراقي من حيث الرقابة والتشريع، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها إذا ما لزم الأمر، لان البرلمان يمثل أيضا جهة المحاسبة الأولى في البلد، بالإضافة لواجبكم في رعاية مصالح الشعب العراقي (المُنذر) وحمايته من الاخطار المحيطة به من فقر وبطالة وغلاء أسعار، واستغلال، والحفاظ على حريته في الرأي والتعبير والدفاع عن حقوقه الانسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعلمون أنّه قد مضت سنتين تقريبا من عمر مجلسكم الموقر والوضع بصورة عامة سيء جدا .//لكن حصول البرلمان العراقي على هذه السلطات العالية والمكانة الرفيعة لا يعني بالضرورة انه أصبح خارج منصة المحاسبة، بل على العكس غدى بحكم ما لديه من مسؤوليات وواجبات أكثر السلطات تعرضا للمحاسبة والنقد إذا ما وجدت أسباب لذلك، لذا لابد من إجراء معاينة لأدائكم من (المُنذر)(الشعب العراقي) خلال الفترة المنصرمة لغرض تقييم مستوى أدائه وتأشير أخطائه ومحاكمتها إذا ما لزم الأمر، ونسطر في انذارنا هذا ابرز اخطاءكم وانتكاساتكم وفق ما يأتي:::
أولا/ (المُنذر إليهم) لم يباشروا رقابتهم الفعلية على الدولة:::
أن الدور الرقابي للمنذر إليهم على أعمال الحكومة وقراراتها وأشخاصها جاء ضعيفا ومُحبطاً لآمال الشعب(المُنذر)، وغابت روح المبادرة والبرنامج السياسي الواضح الذي يخدم مصالح الشعب العراقي (المُنذر)، وظهر هناك تنصل من المنذر إليهم في ايصال هموم ومشاكل الشعب(المُنذر) للمسؤولين وتقاعس كبير في إيجاد الحلول، فعلى سبيل المثال لم يعمل مجلس النواب (المُنذر إليهم) على:::الف-هناك ضعف في تمثيل الشعب العراقي (المُنذر)، من (المُنذر إليهم) وقد خضع واستجاب (المنذر اليهم) للضغوط الواقعة عليهم من قبل الحكومة أو أحد وزرائها او الاجهزة الامنية، أو من قبل أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي، وأنّ (المُنذر) اليهم باتوا يعبّرون عن أراء الحكومة وليس أراء الشعب العراقي(المُنذر).//
باء- لم يمارس (المُنذر اليهم) دورهم الفعلي في اختيار العقول الكفؤة فيمن يتقلد المنصب ويتحمل المسؤولية؛ فالفساد قد انتقل من الغرف الضيقة الى كافة ارجاء أي وزارة او دائرة بل وانتقل الى خارج مباني الدوائر الرسمية وشبه الرسمية؛ بسبب فشل(المُنذر إليهم) في بسط رقابته على مؤسسات الدولة.//جيم- لم يمارس (المُنذر إليهم) دورهم في إجبار الحكومة على ضبط مفردات البطاقة التموينية وارتفاع الاسعار بصورة عامة في الكهرباء والصحة والمحروقات وزيادة الضرائب، وغيرها.//أن الحكومة في النهاية هي نتاج (المنذر إليهم)، وعجزهم عن محاسبتها يضاعف مسؤوليته عن الازمة التي تشهدها البلاد، وبالمجمل ان (المُنذر) إليهم يمتلكون حق انتاج ومراقبة واستبدال السلطة التنفيذية، لكنهم عجزوا حتى الآن عن السيطرة على الجهاز التنفيذي برمّته.//ثانيا/ (المُنذر إليهم) غلبوا المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة:هناك صراع قائم بين (المُنذر إليهم) والحكومة داخل مجلس النواب بسبب المصالح الشخصية والحزبية مما فقدتم ثقة (المُنذر)بكم؛ وهناك ضغوط من جهات ذات مصلحة لتوجيه اداءكم واتخاذكم القرارات التي تصدر عنكم لتحقيق مصالحها الحزبية، وبذلك أصبح (المُنذر إليهم) عبء على كاهل الوطن والمواطن لما اعترى ممارسته من عيوب وتجاوزات وتغليب المصالح الشخصية والضيقة على المصالح العامة، بل اصبحت المصلحة العامة ورقة تفاوض للحصول على المصالح الشخصية، فأمست الديمقراطية حمل ثقيل وسيف مسلط على رقابهم.//
ثالثا/ (المُنذر إليهم) يعانون من ضعف في الدور التشريعي:::
هناك عدم رضاء عام من قبل الشعب العراقي (المُنذر) عن أداء مجلس النواب (المُنذر إليهم) لوظائفه الدستورية الاساسية في الرقابة على الانفاق العام وسن القوانين والتشريعات، وتمثل ذلك من خلال عدة مظاهر أبرزها::::
الف- لم يكن ل(المُنذر اليهم) مجلس يمارس دوره الدستوري المرسوم له باحترافية وكفاءة تؤدي الى تشريع القوانين التي تعمل على تحقيق المصالح الوطنية والعامة والتي بالضرورة تنعكس على الافراد والجماعات لتقويم الأداء العام للدولة.//
باء- فشل (المُنذر إليهم) في تشريع اهم القوانين التي تحتاجها البلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية العليا والعفو العام والنفط والغاز وقانون السلطة القضائية وعشرات من القوانين المجمدة حتى إشعار آخر، بانفراد مجموعة من الزعماء السياسيين باتخاذ القرارات فيما يتعلق بتشريعات البرلمان.//جيم- قائمة القوانين التي أقرها (المُنذر إليهم) لم تتضمن أي قانون مهم يتعلق بالأمن والدفاع رغم إن البلاد تخوض حرباً شرسة ضد “داعش”، ولم يقم بواجبه تجاه أجهزة امنية وعسكرية تقوم بعملها بدون غطاء قانوني بالإسراع بسن قوانين تنضم عملها، كما إنه لم يقر قوانين سياسية مهمة اتفقت عليها جميع الكتل ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، منها قانون الحرس الوطني بسبب الخلافات بين الأحزاب.//رابعا/ (المُنذر إليهم) والفساد:::مهمة البرلمان ليست محاسب الفاسد فقط بل مهمته عدم السماح لوجود اي نوع من الفساد ومهما كان بسيطا وقليلا، لكن هذه المهمة لم يقم بها (المُنذر إليهم) للأسف الشديد بل شارك الفاسدين في فسادهم وشارك اللصوص في سرقة اموال الشعب وشارك احيانا القتلة في ذبح الشعب، وتمثل ذلك بعدة وجوه، أبرزها:::
الف-ان (المُنذر اليهم) اصبحوا الدرع الواقي المدافع عن الفساد والفاسدين والحرص على التمسك بالمكاسب، ورّطهم بالدخول في أوسع منظومة فساد شرق أوسطية جعلت من العراق في مقدمة بلدان العالم من حيث حجم الفساد والرشوة، وهكذا انتشر الفساد وتفاقم واتسع حتى اصبح القوة الاكبر الذي تأمر وتنهي وتحي وتميت وترفع وتخفض واصبح العراق تحكمه مافيات الفساد وعصابات السرقة وشيوخ عشائر فاسدين وامراء طوائف موتورين وعمامات ضالة منحرفة، فتلاشى الدستور وانعدم القانون.//
باء- كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق تبلغ نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من أربع سنوات، وامتيازات المنذر اليهم الكبيرة التي يحظون بها والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار للنائب الواحد لدورة من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات وأجور حمايات وامتيازات، شلّت قدرتكم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى وأنهكت موارد البلاد، وتسببت بانخفاض مستوى الخدمات، وغياب الأمن، وفقدان الثقة بالاقتصاد، وتلك كانت السبب الرئيس في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد، أو مساءلة حكومة تدير قرابة 400 مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريباً.//جيم- لم يتمكن (المُنذر اليهم) خلال ثلاث دورات، من تجريم واحد من حيتان الفساد، أو إيقاف هدر مالي في أي مفصل من مفاصل الدولة العراقية، لان محاولة (المُنذر اليهم) الحفاظ على الامتيازات التي حصلوا عليها، سهلت على الحكومة مهمة الإفلات من المساءلة، وتعد من اهم واول الاسباب التي ادت الى الفساد ودفع  كل عناصر عصابات السرقة والاختطاف والتزوير والاحتيال، في الاسراع الى ترشيح انفسهم وبما يملكون من مال فاسد وحيل ومكر واساليب ملتوية وصلوا بها الى عضوية البرلمان العراقي وبمجرد جلوسه على كرسي البرلمان انهالت عليه الاموال بغير حساب ومن كل الجهات فدخل بعضهم حافيا فخرج ملياردير، يفعل ما يشاء.//دال-هناك ضعف كبير في رقابة المنذر إليهم وفيها اسقاط للرقابة المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور النافذ، والمنذر إليهم كان عاجزاً تماماً عن تجريم المتورطين في صفقات فاسدة عديدة، أبرزها صفقة الاسلحة الروسية والبنك المركزي وصفقات وزارة الكهرباء وغيرها الكثير، واغلب ملفات الفساد يقوم المنذر إليهم بالاتفاق مع الفاسدين لحسابات سياسية بأغلاقها، على حساب المال العام.// هاء- بسبب فساد (المُنذر إليهم) أصبح الفساد يلتهم كل الأموال التي تدخل خزينة الدولة، والعصابات تسير وتقتل على مرأى الجميع، ثلث مساحة البلاد بيد تنظيم “داعش” البشع، و5 ملايين عراقي يعيشون داخل خيم وعلى أرصفة الشوارع، ومثلهم على أرصفة دول الجوار بانتظار إن يُعاد توطينهم في دولة تحترم إنسانيتهم.//خامسا/(المُنذر إليهم) وحقوق الانسان::::لم يتعامل المنذر اليهم مع ملف حقوق الانسان بمسؤولية؛ مما أدى الى ان يتصدر العراق مراتب متقدمة في انتهاكات حقوق الانسان بطريقة لم ولن يخلوا أي تقرير اممي من تسجيل هذه الانتهاكات وإدانة القضاء، ولجان حقوق الانسان البرلمانية كانت مجرد عدد بدون عمل او فعل، بدليل تزايد حالات الانتهاكات ووصلت الى جرائم إبادة جماعية وكما حصل في الفلوجة عندما حدثت انتهاكات مروعة عند تحريرها من داعش، ولم تكن هذه اللجنة متصدية لما يتعرض له القضاء من انتكاسات وملف المليشيات والعصابات المسلحة بطريقة تجنب الشعب العراقي ويلات اعمالها غير الشرعية.//
سادسا/ (المُنذر إليهم) والوحدة الوطنية للعراق:::
قام المُنذر إليهم بتصرفات أدت الى عدم توطيد الوحدة الوطنية العراقية، من خلال التعدي على حريات الشعب(المُنذر) ومخالفة الاعراف السائدة، والقيام بأعمال تضر بمصالح الشعب(المُنذر)، وتخل بمبادئ النزاهة والامانة، فمنهم من عمل بكل ما اوتوا من قوة لعدم تحقيق المصالحة المجتمعية وعملوا على زرع الكراهية ودق اسفين الطائفية بين مكونات المجتمع العراقي مما اضر بالوحدة الوطنية، وساهموا بتشريع قوانين مخالفة للدستور كقانون المسائلة والعدالة، ومنهم من تاجر بكرسي النيابة للحصول على مكاسب ومزايا وأموال، ومنهم من يتاجر ويهرّب الأموال والممنوعات او يسهّل عملية تهريبها الى داخل وخارج الوطن، ومنهم من يقيم الولائم الضخمة لمسؤولين كبار في الدولة طمعاً في منصب أو جاه أكبر، وغيرها الكثير.//
سابعا/ (المُنذر إليهم) واستقرار الامن والإرهاب:::
الف- أن قصة الاستجواب الذي يكفله الدستور العراقي كحق مطلق للمنذر اليهم تأخذ دائما طابعاً شخصياً بين زعماء الكتل، ما ادى إلى وقوع الآليات الدستورية إلى ضحية للخصومة بينكم، وجعل من برلمانكم في موقف ضعيف جداً، وخضعت الصلاحيات التشريعية والتنفيذية إلى معايير الخصومة العنيدة.//باء- فشل المنذر إليهم في استجواب او استضافة الكثير من الفاسدين المتسببين بالتردي الامني في العراق، خصوصاً مع تصاعد أعداد الضحايا، بخاصة عام 2013، حين ارتفعت مطالبات البرلمانين باستجواب رئيس الوزراء في حينها لمحاسبته على التردي الامني، وتوعد الاخير بكشف ملفات النواب المتورطين بدعم الارهاب اذا ما أُجبر على المثول أمام البرلمان، واستمر التردي الأمني الى ان احتل تنظيم داعش جزء كبير من العراق.//جيم- تخفت اصوات المطالبة بالاستجواب من المنذر اليه حسب المصالح والمكاسب، ولم نجد من المنذر إليهم سوى بعض المطالبات الخجولة التي تنطلق عقب كل موجة تفجيرات، والتي باتت تضرب العاصمة بغداد مرة كل اسبوع، تختار العصابات الارهابية موعد تفجيرها ومكانه.//دال- لم يتمكن المنذر إليهم ان يطالب باعتبار التفجيرات في العراق جرائم إبادة جماعية، ومن محاسبة الحكومة على استخدام الاجهزة الامنية على مدى سنوات أجهزة مغشوشة لكشف المتفجرات، على رغم اعتراف الحكومة لاحقاً بأن هذه الاجهزة «رديئة» وأمرت بسحبها بعد تفجير الكرادة.//هاء- لم يستطع المنذر إليهم، وقف هيمنة رئيس الوزراء على المؤسسات الامنية وتشكيله مؤسسات أمنية غير دستورية مرتبطة به حصراً، وأيضاً، استحواذه على وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن سيطرته على الجيش وقوى الامن الداخلي ومكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات.//واو- المنذر إليهم هم المسئولين عن الفساد وعن تردي الامن وعن كل مانتج عن ذلك من ارهاب وعنف ونزعات طائفية في البلاد؛ لان المنذر إليهم هم من يختار الحكومة ورئيسها ويختاروا رئيس الجمهورية ونوابه ويختاروا قادة الأجهزة الأمنية؛ والمنذر إليهم وحدهم من يراقبهم ويحاسبهم ويقيلهم ويحيلهم الى العدالة، اي ان المنذر إليهم يقيلهم إذا عجزوا عن اداء المهمة ويحاسبهم إذا قصروا أهملوا أفسدوا، لكنه لم يمارس حقه في التصويت على اختيار القادة الأمنيين، وحسب ما جاء في المادة (61) من الدستور العراقي، ولم يتم محاسبة أي منهم رغم التردي الأمني واحتلال داعش لثلث مساحة العراق.//
زاء-لم يقم المنذر إليهم بالتصدي ومحاسبة الذين تسببوا بانتهاك الحدود من اعداد هائلة من (أفغان وايرانيين وغيرهم)، ولم يكونوا على قدر المسؤولية البرلمانية والأخلاقية في التصدي لتلك الانتهاكات.//
ثامنا/ (المُنذر إليهم) والاعلام: وتتمثل تلك الانتكاسة بعدة وجوه، أبرزها::::
الف- ان المهام الجليلة المناطة ب(المُنذر اليهم) قد انحرفت عن مسارها المشروع واصبحتم  تعقدون المؤتمرات الصحافية التي تتناول مواقف لكتل سياسية متعددة حول قضية واحدة، وتتسارعون وقياداتكم الى القنوات الفضائية بجهالة من اجل عرض ملفات الفساد للتشهير والتسقيط السياسي فيما بينكم، مستصحبين معكم الوثائق والبينات بأرقام لا يصدقها العقل، وعلى لسان نواب اصبحوا مشاهير وابطال بالقذف والتشهير من خلال محطات فضائية وبعيدا عن طرح الملفات على السلطة القضائية المعنية.//باء-يذكر العراقيون بمرارة كيف إن رئيسًا سابقًا (للمنذر إليهم) كان يحوّل الجلسات إلى مسرحيّة ساخرة، ويجلس (المُنذر) أمام الشاشات التلفاز ليتفرّجوا على آلامهم وهي تتحول الى قصّة كوميدية لا نهاية لها، وجاء بعده نائب وصف الشعب بالـ”دايح”، وثمّ جاءت نائبة تُطالب بأن يتساوى القتل في العراق بين السنّة والشيعة، وجاء نائب آخر يستبيح دماء مناطق بأكملها، ونائب اخر يمجد بقادة دول مجاورة، وجعلتم من البرلمان منصة للكراهية والتحريض على العنف وبوق لمهاجمة دول الجوار تحقيقا لمصالح إقليمية سياسية غير مشروعة.//   
تاسعا: (المُنذر إليهم) والانتخابات:::
بفضل سوء أداء المنذر إليهم وسعيهم وراء المكاسب، أقروا قانون الانتخابات المرقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يسمح حتى لأنصاف المتعلمين وقليلي الخبرة بالوصول الى مجلس النواب، حتى إذا كانوا غير معروفين من جانب ناخبيهم، وهو ما يجعل البرلماني يدين بالولاء لصاحب الفضل عليه (زعيم الحزب)، وليس للناخب، ولا يسألونه عن تفاصيل قراراته، وذلك انتج عملية سياسية جارية بين الأطراف والكتل السياسية، ومستندة على المحاصصة الطائفية والمذهبية وبات ذلك واضحاً في كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي أدق تفاصيل عملها، دون الالتفات الى العديد من الاعتراضات خصوصاً فقرة أحتساب مجموع أصوات القوائم الخاسرة لصالح القوائم الفائزة، كذلك الخلافات حول (الكوتا) والمحسوبة للمكونات الصغيرة …الخ//عاشرا/ (المُنذر إليهم) البرلمانيات وملف المرأة:::الف- أن وجود المنذر اليهن تحت قبة البرلمان ليس للتفكير الجاد في ايجاد الحلول لهموم المرأة العراقية، فهن معترضات على كل شيء متحدثات عن كل شيء، ويصرخن ويولولن على الوطن الذي ضاع بفعل الاحتلال الأمريكي، متناسيات إنهن يمتطين عجلات مدرعة تتقدمها عجلات للحماية وخلفها نفس العدد، مؤمنات بسياراتهن أثناء عروض (الشوبنك) من المحلات الفاخرة في بغداد وغيرها، وينعم المنذر اليهن بالكهرباء، وإذا مرض احد أبناء المنذر اليهن، سيعالج في  مشافي راقية، وأن تخرج أحد أبناءهن فستفتح ابواب المنطقة الخضراء له ليتسلم تعيينه، بينما ابن المرأة العادية سيبقى يعاني متنقلا حاملا بين يديه سيرته الذاتية بدون فائدة، وعندما تأتي العطلة سيقضيها المنذر اليهن وعائلتها في أحد المنتجعات السياحية الغالية الثمن.//
باء- لم ينصرف دور المنذر إليهم (البرلمانيات) للحصول على حقوق وإصدار قوانين جديدة تعزز الضمان الاجتماعي والذي أكده الدستور العراقي، وتأسيس مجلس أعلى للمرأة او تنشأن وزارة بحقيبة للمرأة، ويكون هدفه الاساسي رسم ووضع سياسة لقضية النهوض بحال المرأة، لكن عملكن كان عكس تلك الأهداف.// 
الحادي عشر: (المُنذر إليهم) ودوامهم في البرلمان وغيابهم:::ان وجود التغيب المفرط (للمنذر إليهم) والتهريب المتعمد للنصاب القانوني لكثير من الجلسات، ورغم كثرة عطل البرلمان، أدى الى ضعف الاداء التشريعي للمجلس، ولنا عليكم عدة مطبات في ذلك، أبرزها::: الف- عدم الجدية في العمل من المنذر اليهم، بسبب الغياب المستمر، وعدم تفعيل لجان البرلمان والتي هي بحدود 26 لجنة دائمية ومؤقتة (مراجعة الدستور، لجنة المصالحة) وظهر ذلك من خلال قلة اجتماعاتها أو أنجاز ما مطلوب منها من تشريع قوانين تعالج مشاكل وهموم الشعب، وظهرت احصائيات موثوقة، تشير الى أن اللجان الخدمية هي الأكثر تغيباً وهذا؛ يناقض كل التصريحات النيابية التي تطالب بتوفير الخدمات للمواطنين.//باء- لقد كان تأجيل الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أو أضاعة الوقت في مواضيع شكلية، ومناقشة مواضيع بروح سلبية خصوصاً عند تدهور الأوضاع الأمنية، قد ساعد ذلك في عرقلة أداء واجبات البرلمان أضافة الى ضعف أداء هيئة الرئاسة في التصدي للغياب المستمر لبعضكم.//وبالمجمل نقول، إذا كانت قيادات الشعب السياسية المنتخبة هكذا يفعلون؛ فكيف بباقي الجهات الحكومية والمؤسساتية التي تم تعيينها من قبلهم أو بتزكيتهم أو وفقاً للمحاصصة التي ألبسوها طابعاً شبه رسمي وجرت المفاسد كلها معها على هيبة دولة العراق وراحة شعبه.//
الثاني عشر/ (المُنذر إليهم) والرواتب والامتيازات:::
ان مستوى الرواتب والحوافز المقدمة إلى المنذر إليهم، لا تتناسب مع واقع البلاد وقدراته المالية، وهناك أزمة ثقة مزمنة بين المُنذر والمنذر إليهم، وأنتج فجوة طبقية لا يمكن ردمها بوجود برلمان يستقتل للحفاظ على امتيازاته، وقد تمثل ذلك بعدة مظاهر وممارسات، أبرزها::::الف- لقد شرع المنذر اليهم قانون رقم 7 لسنة 2005، وفيه استحق كل عضو من المنذر اليهم مكافأة لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات، ومبالغ أخرى يتقاضاها المنذر اليهم لتحسين معيشته، اضافة إلى رواتب الحمايات الشخصية.//
باء- يحصل المنذر إليهم أيضاً، مع زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، على جوازات سفر ديبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها، مع حق الاحتفاظ بعشرة كحمايات، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2005، ويحق للمنذر اليهم (328 نائباً) أن يلتحقوا بعد انتهاء دورتهم ربيع العام 2018 بجيش جرار يتكون من أكثر من 600 برلماني متقاعد والاف من أعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة المتقاعدين، والذين يحصلون على ما نسبته 80 في المئة من رواتبهم ومخصصاتهم التي كانوا يتقاضونها سابقاً، فيما يتمتع رؤساءكم المتقاعدون(أسامة النجيفي وأياد السامرائي ومحمود المشهداني وحاجم الحسني)، برواتب تقاعدية تناهز الـ 30 ألف دولار شهرياً لكل منهم، اضافة إلى 20 ألف دولار كمخصصات لـ 40 عنصر حماية.//جيم-على رغم كل المطالبات الشعبية من (المُنذر) والتهديد بالتظاهر احتجاجاً على تقاعد المنذر إليهم وامتيازاتهم العالية، أقر المنذر إليهم موازنتهم للعام 2014 وبدون التنازل عن أي امتياز او الغاء التقاعد.//ان المنذر إليهم يتقاضون الرواتب المرتفعة لصناعة الأزمات السياسية، ويخونون (المُنذر) خيانة كبرى عندما يحضرون لأكثر من 240 نائب لتشريع مخصصاتهم ونفعياتهم ويتبخر العدد إلى 120 عند طرح تشريع قانون لحماية مكتسبات وطنية وشعبية أوحماية اللحمة الوطنية.//الثالث عشر/ (المُنذر إليهم) والايفادات:::الف- قضية الإيفادات والمنح المالية الممنوحة يحرص (المنذر اليهم) على عدم الكشف عن أي من تفاصيلها، وينفرد بعدم نشرها في موقعه الإلكتروني أسوة بباقي مؤسسات الدولة العراقية، وكأنها سر من أسرار البرلمان.//
باء-عدد كبير من ايفادات (المنذر إليهم) غير ضرورية وتشمل مؤتمرات تقيمها منظمات مجتمع مدني، لا يشارك فيها غالباً برلمانيون من بلدان أخرى، وبعض هذه الإيفادات تكون بهدف المشاركة في مؤتمرات تقام في نفس البلدان التي تقيم فيها عائلة البرلماني الموفد، ما يعني أن البرلماني سيحظى بفرصة رؤية عائلته، مشفوعة بمبالغ السفر ومخصصات الإقامة والمصاريف اليومية البالغة 600 دولار لليوم الواحد.//
الرابع عشر/ (المُنذر إليهم) وعمليات تجميل برلمانية:::

هناك سلف ومنح حصل عليها المنذر إليهم (نواب ونائبات) غير شرعية، استخدمت لإجراء عمليات تجميل.//
الخامس عشر/ (المُنذر إليهم) وحصانة برلمانية شبه أبدية:::
الحصانة وجدت لكي يقوم (المنذر إليهم) بواجبهم البرلماني بمهنية ووطنية عالية بعيدا عن الجوانب غير الشرعية، لكننا شاهدنا حالات لنواب متهمين لم يتم رفع الحصانة عنهم وكانت حصانتهم أبدية، ومثال ذلك في الدورة السابقة لم يتم رفع الحصانة عن 13 برلمانياً متهما، والدورة الحالية أيضا هناك عدد من النواب المتهمين لم يتم رفع الحصانة عنهم، كل ذلك يتم بسبب الحماية التي يوفرها المنذر إليهم من خلال كتلهم داخل البرلمان.//
السادس عشر/ (المُنذر إليهم) والترهل الإداري في مجلس النواب:::
تضم مؤسسة البرلمان التي يشغلها المنذر إليهم قرابة (2500) موظف اضافة الى 328 نائباً.//
وحيث ان للشعب العراقي (المُنذر) مصلحة بوجود مجلس النواب (المُنذر) إليهم واستمراره حفاظا على الحياة الديمقراطية ومنعاً من تغوّل السلطة التنفيذية على حساب السلطات الاخرى، وإعمالاً لآليات الرقابة والمساءلة.//
لهذا فإننا ننذركم وخلال مدة تسعون يوما، بتقديم كشف ذمة حول عملكم البرلماني وضرورة العودة الى المسار الصحيح والمنصوص عليه في الدستور العراقي والقيام به على اكمل وجه، والالتزام بحضور الجلسات وانجاز مناقشة واقرار مشاريع القوانين المتراكمة، ومراعاة مصالح وهموم ومشاكل الشعب العراقي(المُنذر)، والعمل على تخفيف الاعباء عن كاهله، والابتعاد عن كل ما فيه شبهة تؤثر على سمعة مجلسكم الموقر وتقلل من هيبته، وبعكس ذلك سيكون أعضاء مجلسكم قد خالفوا نص القَسم الوارد في المادة (50) من الدستور العراقي النافذ، وعندها سنضطر آسفين الى استخدام حقنا المنصوص عليه في المادة (5) من الدستور: (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية)، ونعمل على سحب السلطات الممنوحة لكم ومطالبتكم بتسليم المجلس خاليا من الشواغر، غير متناسين، سيقوم (المنذر) بالعمل بجد ومثابرة لمثولكم امام القضاء، ونؤكد لكم ان المحاكمة الشعبية الشديدة لكم من (المُنذر) اتية لا محال وسيترتب عليها اثار قانونية جسيمة.///
وقد اعذر من أنذر
(المُنذر) (الشعب العراقي)//شهذا الانذار معفي من كافة الرسوم كون (المُنذر) هو الشعب العراقي المُنهك من الاعباء الضريبية وارتفاع الاسعار والإرهاب وتأكل الدخول والفقر والبطالة، ولكنه مشمول برسوم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والنقد البناء الهادف الى تصحيح مسيرة مؤسسات الوطن الحبيب.