كثيرة هي الأزمات التي عصفت بالعراق وعلى كافة الأصعدة والنواحي, كأزمة الأمن وأزمة الكهرباء و الصناعة والزراعة والصحة … الخ, فعندما توقف القطاع الصناعي في العراق وتسبب بأزمة صناعية كان الحل والبديل هو الإستيراد من إيران, وعندما توقف القطاع الزراعي كان الحل هو الإستيراد من إيران وكذا الحال بالنسبة لقطاع الكهرباء والصحة, وهذا ليس بفضل من إيران طبعاً وإنما بفعل الصفقات المبرمة بينها وبين ساسة الفساد في العراق, حيث كل صفقة تعقد مع إيران تخص أي جانب تكون هناك نسبة معينة لهذا السياسي أو ذاك ممن يكون مسؤولاً عن هذه الصفقة أو العقد.
ولهذا نجد إن كل القطاعات الخدمية في العراق معطلة الآن أو لا تعمل بشكل صحيح وهذا عن قصد وعمد وذلك من أجل إبرام عقد أو صفقة مع إيران لكي تسد الخلل أو العجز في هذا الجانب أو ذاك, ولهذا تجد إيران تساند الآن كل المفسدين وتدافع عنهم حتى وصل بها الأمر أن تأمر مليشياتها بضرب المتظاهرين وتفريقهم خوفا على مصلحتها, وكذلك تعطي الأمن والأمان لكل سياسي فاسد وتعمل على تبرئته من أي تهمة توجه له, والشواهد كثيرة على ذلك ابتداءً من السفاح المالكي وإنتهاءً بأصغر سياسي, حتى بدأ الجميع يتكلم ويتحدث بأن ( لولا إيران لهلك العراق ) فصوروا للشعب بأن إيران هي الحل لكل أزمة ومعضلة تعصف بالعراق.وأخيراً وليس آخراً قضية تصدير النفط العراقي عن طريق إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي, حيث هدد وزير النفط الجديد ” جبار لعيبي ” بأن حكومة المركز سوف تستخدم الأراضي الإيرانية لتصدير النفط عوضاً عن الإقليم في حال فشلت المفاوضات مع الإقليم بما يخص ” صيغة تقاسم العوائد النفطية ” !! أي إذا لم تتفق بغداد واربيل على صيغة معينة فإن البديل هي إيران !! وهذه قمة الفساد والإستخفاف بالشعب العراقي وثرواته …فالإقليم لم يطالب أو يأخذ أموال كأجور أو ضرائب على استخدام أراضيه لتصدير النفط بل إن أصل الخلاف هو على العائدات النفطية حيث يعتبر الإقليم جزء من العراق وله حصة من العائدات النفطية, ومع ذلك تعترض حكومة المركز على إعطاءه ما يريد وتقول إن هذا ليس من حقه وتفكر بحل بديل وهو استخدام الأراضي الإيرانية كبديل عن الأراضي الكردية !! وهنا نسأل هل ستمنحكم إيران أراضيها بالمجان ؟ أم إنها ستأخذ نسبة مالية قد تكون على شكل ضرائب أو بدل إيجار أو تكون نسبة من عائدات النفط ؟! الجواب واضح طبعاً هو سيكون مقابل أموال بأي طريقة كانت, إذن هنا لماذا لا تعطى تلك الأموال للإقليم وهم بالتالي عراقيين ولهم وقفة طيبة مع الشعب العراقي ومع كل السياسيين العاملين الآن في الحكومة حيث كان يأويكم في زمن النظام السابق وهذا الأمر سيقلل على أقل تقدير نسبة الأزمات بين بغداد وأربيل ويسهم في حل إحدى الأزمات السياسية التي تعصف بالعراق.
طبعاً لن ولن يقبلوا بهكذا حلول لأن إيران تمنعهم من ذلك فإن سمحت لهم بذلك فكيف ستحصل على الأموال ؟ كيف تسمح بأن يصدر النفط العراقي ولا توجد لها حصة من عائداته ؟ هذا ما لاتقبل به إيران ولا ذيولها العاملين في العراق, وهذا يعني إن تصدير النفط العراقي سيكون عن طريق إيران وهذه مسألة وقت لا أكثر وترقبوا أزمة جديدة بين الإقليم والمركز حول هذه القضية وبالتالي الحلي سيكون هو إيران, فكل الأزمات التي حصلت وتحصل في العراق إيران تقف خلفها, لأنها تعتبره سلتها الغذائية ولا يمكنها أن تستفيد من هذه السلة إلا من خلال صناعة الأزمات.حيث إن إيران لها الدور الفاعل في خلق الأزمات بما فيها الأمنية من أجل تمرير مشروعها في العراق, لذلك ومن أجل الحصول على نوع من الإستقرار الأمني والسياسي وتحقيق الرفاهية والتحرر الإقتصادي في العراق يجب أن تخرج إيران من اللعبة من هذا البلد, وإلا فإن الوضع سيئول إلى الأسوأ, وخروج إيران من العراق لا يمكن إلا بتطبيق مشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي والذي دعا فيه إلى تدويل قضية العراق وأن يكون تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الدول العربية, وتوجيه قرار شديد اللهجة لمطالبة إيران ومليشياتها بالخروج من العراق {{…. 10- إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح …}} وكذلك حل الحكومة والبرلمان الحاليين لكونهما يعملان تحت إمرة إيران وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد ويكون أعضاء هذه الحكومة من العراقيين الشرفاء غير المرتبطين بأجندة أو دول خارجية, فتخيلوا عراقاً خالياً من الهيمنة الإيرانية كيف يكون حاله ووضعه الأمني والإقتصادي ؟!.