لا اود ان اذكر بما قاله الاعلام قبل الانتخابات الاخيرة  ولا اود ان اذكر بما تنبا به المفكرون والكتاب في ضؤ المعطيات انذاك ، ولكن اود ان اذكر بما قالته المرجعية الرشيدة قبل تلك الانتخابات (( لا تجرب المجرب )) ماذا  تريد بعد كل هذا ايها الناخب الرشيد ، الكل يعلم ان الكتل واحزابها هي كتل كونكريتية صامدة بوجه التعرية والتغيير ، وهي نائمة على فراش وفير ، سخرت المقبول والحقير وابتدعت الصعب واليسير من اجل  ان تدفع بك وبغيرك لهذا المصير ، وكلنا يعلم جييدا ان قوائم هذه الكتل تحمل اسماء ذات الاشخاص المجربين في الدورات السابقة ، وان نظام القائمة المغلقة او حتى نصف المفتوحة هو نظام مصمم لعودة السارق والفاشل والامي بطريقة توزيع الاصوات وفق مصلحة هذه الكتلة او تلك ،  والدعوات الحالية المطالبة بتغيير قانون الانتخابات تصب في مصلحة الجميع، وفي نظام القائمة المغلقة يصعد الى كرسي البرلمان حتى المرشح الذي لا يحصل على الالف صوت ، وذلك بفعل تاثيره الشخصي او قائد كتلته ، كما وان عملية صعود الكفوء الى البرلمان هي الاخرى محل شك ، لان المرضي عليه بغض النظر عن اية عوامل اخرى هو سيكون عضوا في البرلمان بعيدا عن معيار الشخصية او الكفاءة الادارية او العقلية ولا ادل على ذلك تشكيلات البرلمان ولكل الدورات السابقة والدورة الحالية ، عليه ولكي لاتتكرر ذات الشخوص من جديد ، علينا المطالبة بجدية على تغيير قانون الانتخابات .ان نظام الاغلبية يمكن التعويل عليه في حالة تعديل قانون الانتخابات ، ويتلخص هذا في ان المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات هو الذي يفوز على بقية المرشحين في دائرته ، وهذا يتطلب التحول الى نظام التصويت الفردي,وان تكون الدوائر متعددة وصغيرة ، ويمكن الاخذ وفق هذا النظام بالانتخاب بالقائمة شريطة ان يحصل المرشح على حد معيين من الاصوات ، بتعبير اخر ان لا يترك الامر الى ادارة الحزب او الكتلة وانما وفق اعلى الاصوات التي يحصل عليها المرشحون . وان يكون هناك انتخابات اولية ضمن الاحزاب لهذا المرشح او ذاك وفي ضؤ ذلك يتم ترتيب الاسبقية في القوائم ،اي ان القائمة لا توضع حسب مشيئة الحزب بل حسب مشيئة ناخبيه في الشارع . ان الانتخابات القادمة لاعضاء مجالس المحافظات  ، يجب ان تشهد تحالفات جديدة بين التيارات المدنية  وان نتائجها ستوضح الطريق لمستقبل الانتخابات البرلمانية .
ان تشكيل خارطة جديدة لكل التحالفات  تبنى على اساس  عقائدي يبتعد تدريجيا عن التوجه الطائفي والمذهبي بل والقومي الكردي  الى رحاب الوطن ، لهو كفيل بانتاج  عمل حكومي هو الاخر منتج للخدمات والامن والتربية والصحة وغيرها من متطلبات الحياة اليومية ، وعلى الناخب ان لا يخضع لكل التوجهات انفة الذكر بل يركز على الشخص المناسب لكرسي مجلس المحافظة ولعضوية البرلمان  ، والا سيعود القديم الى قدمه حسب مبدا موترنيخ…