مشروع قانون مجلس النواب العراقي ، والذي تمت قراءته الاولى يوم الأحد الماضي ، مثل صدمة كبيرة للجمهور العراقي ، المطالب بالتغيير ، والقضاء على الفساد ، وتقليل الامتيازات ، والسعي الى ترشيد النفقات بما يتلائم والوضع الاقتصادي المتراجع ، والانخفاض الكبير لاسعار النفط في الاسواق العالمية ، بل اكثر من ذلك مثل ضربة لعملية الاصلاح في اركان الحكومة ، وخروج عن القيم الاخلاقية للسياسيين ، كما مثل تحد صارخ للمطالب الجماهيرية بالإصلاح والتغيير ، وهذا ما يعد تلاعب بمشاعر الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر خطوات الاصلاح ، وملاحقة المفسدين في موسسات الدولة كافة .
بعيداً عن الخلاف القانوني والدستوري ، والذي منح فيها صلاحية إرسال القوانين المالية الى مجلس الوزراء ، نجد ان مجلس النواب يسعى الى تحميل كاهل الميزانية بمبالغ طائلة ، خصوصاً وأننا نعيش اجواء التقشف المالي ، وانخفاض اسعار النفط ، ويحاول سد نقص هذا الهبوط بالاسعار بتشريع قانون يتيح لأعضائه التمتع بامتيازات خيالية ، او ربما يحاول مجلس النواب الاستفادة القصوى من المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي ، وتوزيعها بين السادة النواب ، وفق قانون هم من يضعوه لأنفسهم ، ويقرونه في الجلسة الاولى ، دون النظر الى مصالح الناس او الى الدمار الكبير في البنى التحتية ، وإيجاد الحلول الناجعة للعشوائيات التي أصبحت كالسرطان يأكل البناء العمراني للمدن ، وهذا بحد ذاته استخفاف واضح بمشاعر الناخبين ، والذين ينُتظر منهم انتخاب ممثليهم في نيسان المقبل ، في انتخابات مجالس المحافظات ، وهي رسالة واضحة من السياسيين ، اننا باقون ، وامتيازاتنا خط احمر لا يمكن التلاعب بها ، وليذهب هذا الشعب الى الجحيم .
ان زيادة امتيازات اعضاء مجلس النواب ، ولو كانت بسيطة ، في هذا الظرف الصعب ، يعطي دليلاً واضحاً ان البرلمان لا يهتم لمصالح الشعب العراقي ، والى تشريع قوانين تخدم الدولة والحكومة العراقية ، بل ان جل اهتمامه هو حقوقه ومكتسباته وامتيازاته ، وفي حال إقرار هذا القانون ، سنجد الكثير من موظفي مجلس النواب يتمتعون بامتيازات خيالية ، تصل الى امتيازات وزير ومدير عام ووكيل ، في حين ان هناك وزارات وموسسات لا امتيازات للموظف فيها ، وتعد الرواتب فيها من اقل الرواتب قياساً بالدوائر البرلمانية . من هنا نجد أن على الكتل السياسية المخلصة لوطنها وشعبها، الوقوف ضد هذا القانون ، او اجراء التعديلات المطلوبة ، بما يتلائم واحترام مشاعر الشعب العراقي المرتهن ، وإحتراما لتضحيات هذا الشعب الذي لم يجد من هؤلاء النواب اي خير ، بل باختلافهم وصراعهم جعلوا البلاد فريسة سهلة بيد الارهاب ولاكثر من مرة ، وان إرسال القانون بصيغته الحالية يمثل نكسة كبيرة تضاف الى النكسات التي تعرض لها البرلمان ، وأفقدته شرعيته ومسؤوليته .
