علمت من أصدقاء، مقربين من وزيرة الصحة السابقة د. عديلة حمود، أنها ما زالت تتصرف بحس وطني، في الحديث عن متطلبات الارتقاء بالمنظومة الصحية، في البلد، كما لو كانت ما تزال وزيرة للصحة، بإعتبار الحديث النبوي الشريف: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” غير متوقفة عند مميزات المنصب، كمحرك للعمل الجاد؛ إنما هي تواظب على إسداء النصح لهواء البلد، حتى لو لم تتح لها فرصة صنع القرار، مكتفية بالتوصيات، وفق النسق اللغوي “المقررات للتنفيذ والتوصيات.. مقترحات إن شاء السامع الأخذ بها”.تناهى الى مسامعي ان مجالسها الشخصية، تشهد حوارات معمقة، بشأن القلق المستمر على واقع شبكة الطب من ديوان الوزارة الى ذبذة المستوصفات القروية النائية؛ وبهذا يتساوى كونها وزيرة ام طبيبة تقليدية على قارعة مستشفى ما؛ لأنها مواطنة بصفة “طبيبة” أنيطت بها مسؤولية الوزارة وجردت منها.. لكن… ما يؤسف له، انها إستوزرت لأسباب معلومة، توفرت فيها شروط جمة؛ صدرتها للمنصب، الذي صودر منها سفاهة في القرار الحكومي، من دون أسباب؛ ما يدل على أن سياسة العراق تدار بـ “التفاطين”.فقد صبت جل إهتمامها، التحديات التي يواجهها النظام الصحي، في العراق.. امنيا وإقتصاديا، متفهمة حرج المرحلة التي يراد بالعراق ان يتهاوى فيها، بينما يفترض بأبنائه التخفف كي يعبر بهم! تلك هي العلة يا نفسِ.السر وراء فجيعتهم بدقة اداء د. حمود، خلال عملها وزيرة، هو انهم لا يريدون أكفاء، ولا تكنوقراط، إنما يحتكمون الى مصلحتهم الشخصية اولا والفئوية ثانيا، ومصلحتهم تقتضي تنصيب وزراء لا يفقهون شيئا في عملهم، تدار لهم الوزارات وهم يوقعون على بياض…أليس بعد الحق إلا الـ… بياض!؟وما يدل على جديتها، هو إنشغالها بساحة عمل وزارة أقيلت منها، تواظب على الاخلاص لها، تقربا لله وضميرها والعراق.. “فبأي آلاء ربكما تكذبان”.علمت ممن سمعها، انها ما زالت تتمنى ان توضع خيارات ستراتيجية متطورة، في ضوء المادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2016، آملة ان يتكامل من يجيئون بعدها، مع رغبتها، النابعة من حاجة ملحة، لمساهمة المواطن العراقي، في بناء نظام صحي متطور، وهو ما تطبقه حاليا على نفسها، بعد العودة الى صفوف الشعب، نازلة من برج السلطة، تحت قبة مجلس الوزراء.
