الاصلاح كذبة سقيمه سمجه لا لون ولا طعم ولا رائحة لها عندما تنطلق من افواه الفاسدين ويقع بين براثنها المخدوعين والمغفلين من الخيرين وحسني النوايا من الاعلاميين او من الماجورين فيرددوها على عواهنها بقصد او بدون قصد .فعن أي اصلاح يتحدث المتصدرون للمشهد السياسي في العراق ؟ والاولى بهم يصلحون ما في دواخلهم وتركيبهم النفسي المفعم بالطمع والشراهة ,ومن ثم يلتفتوا على جريرة ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي وموبقات يندى لها جبين الإنسانية مع ابناء شعبهم الذي منحهم ثقته واولاهم على قيادة مسيرته والتحكم في ادارة مصيره ومستقبله , فاخلفوا بالوعد ونكثوا بالعهد وحنثوا باليمين الذي قطعوه على نفوسهم ؟فالإحباط واليأس يعشعش في صدور ابناء الشعب بعد خوض التجارب المريرة مع هذه الشلل الحاكمة التي حذفتها الاقدار لنهب خيرات هذا البلد وليس ادارته , حيث تلمس فيها وعن كثب انها رب الداء ومنبع العلل وموطن الانحراف ,فمن مرتعها الخصب يستمد الفساد حضانته وعنفوانه وتماديه. فالفساد السياسي الذي يمثل اخطر انواع الفساد واشرسها يكمن في منظومة الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والقضائية والسلطوية وبكل هيئاتها الرقابية والإعلامية وبأحزابها ومنظماتها السياسية والمهنية وقواها الأمنية ‘فالطبقة السياسية الحاكمة في العراق اليوم ابتداء من سقوط النظام البائد على يد التحالف الدولي في 2003 الى الان تمارس ابشع واخس وافدح انواع الفساد‘ فبيدها كل مقدرات الوطن وثروة وممتلكات ابنائه من عقارات وقصور واطيان وموارد مالية واقتصادية من تصدير واستيراد وبيع وشراء وتهريب اموال وتجارة في المخدرات والمحرمات والتلاعب في العقود والاتفاقيات وقبض الرشا والعمولات وخلق المشاريع الوهمية بملايين الدولارات وترويج اسواق المزايدة بالمناصب والمراكز الإدارية الحساسة والوظائف الحكومية المختلفه‘حتى وصلت في تماديها الى بيع ارواح العراقيين واسترخاص دمائهم من خلال المتاجرة والارباح بالمناصب القيادية في القوات المسلحة والامن الداخلي دون النظر الى المهنية والحرفية والخبرة التي يستوجب توفرها فيمن يشغل المنصب فضلا عن ابرام العقود من اسوء المناسئ والمصانع لشراء الأسلحة والأعتدة الفاسدة والمهترئة او عقود وهمية لا اساس لها على ارض الواقع. أضافة الى امعانها في الاختيار والتعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها للمنتسبين لأحزابها ومحسوبيها ومنسوبيها في الاماكن غير المؤهلين لإدارتها وتمشية مهامها من دون الرجوع الى الخبرة والاختصاص والكفاءة في اختيار الاشخاص.فضلا عن الرواتب والايفادات والامتيازات الخيالية التي تتقاضاه وعن الاعداد الغفيرة لحمايتها والمصاريف الهائلة لوسائل النقل والاتصالات.فالطبقة السياسية الحاكمة ارتهنت العراق ارضا ووطنا وشعبا لمصلحتها ومصلحة احزابها ولم يعد مفهوم الوطنية والخدمة وبناء الوطن ورقي المجتمع لها وجود في منظور هذه الاحزاب وسياسيها وفي متن خطابها السياسي القديم الذي كانت تناغم به الشعب ايام نضالها السلبي ‘فالفساد السياسي سيظل ينهش باقتصاد العراق ويهدر اموال شعبه وسيبقى الحاضنة الام للفساد الاداري والظهير الحامي الذي يتكأ عليه هذا الفساد ‘فلن تطوله يد الرقابة والمتابعة والمسائلة ولن تروج أي ملف او معاملة سرقة او تلاعب او هدر للمال العام طالما ظل هذا الفساد محميا ومتسترا بالطبقة الفاسدة من السياسيين والحكام ومن يتأبط بهم من مسؤوليهم واحزابهم او من الأجهزة الرقابية والهيئات المختصة بالنزاهة والتفتيش والقضاء او المحاكم التابعة ذيليا وسياسيا لطبقة الساسة المتنفذين ومن بطانتهم او الذين يقعون تحت ضغوطاتهم وتدخلاتهم.وبالتالي كيف نتوقع ان يأتي الاصلاح الحقيقي الذي نرجوه على يد هذه الطبقة والذي يعني محاربة وجودها وازاحتها من على وجه الخارطة السياسية للوطن.
