لم يعد في القوس منزع ؟؟ هكذا كانت العرب توصف التعاطي مع الظروف الزمانية والمكانية في الشدائد، هكذا مان استاذنا المرحوم العلامة الدكتور حامد ربيع يدعو الصحفيين الى قول كلمتهم دون الخوف لان التاريخ سيذكرهم بما كتبوه، فهل ما بعد تصريحات وزير الدفاع خالد العبيدي في الاستجواب امام مجلس النواب ما يثير الاشمئزاز الجمعي للراي العام العراقي، ما يمكن ان يترك في قوس حرية الاعلام من منزع ؟؟ وهل سيزيد هذا التشرذم جماعات مدنية مثل (مستمرون) إصرارا على المزيد من التظاهر والاعتصامات حتى اسقاط هذا البرلمان والعمل على تعديل قانون الانتخابات والاتيان بممثلين عن الشعب لا عن مافيات الفساد ؟؟
الجواب بالتأكيد ان هناك الكثير مما يمكن ان يقال في جانبين، الأول ما سيثيره الكثير الطارئ على مهنة الاعلام والصحافة للدفاع عن المفسدين، هذه المافيات العظمى التي توظف مليارات الدولارات من اجل ديمومة بقاءها على عرش السلطة حتى وان تبعثرت أشلاء العراقيين كما حصل في احتلال داعش لثلث الأراضي العراقي او كما حصل وربما سيحصل في الكرادة وسوق 4000 في الشعب وغيرها من المناطق ونرى وزارة الصحة تعلن عن تلك الجثث المتفحمة التي جرى التعرف عليها من خلال الحمض النووي !!
هذا الكثير الطارئ من وسائل الاعلام التي تمول بأموال الفساد سيسعى بكل ما لديه من قوة تأثير الى تكميم الافواه أولا ومن ثم لملمة هذه التصريحات في سياق التسقيط السياسي ومن بعدها اثارة اتهامات ضد العبيدي او من يسانده في لعبة الفساد السياسي للانتهاء الى تسوية (( ودية )) يتعانق خلالها المتخاصمون كما فعل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع غريمه أسامة النجيفي ، وشلال الدم العراقي يبقى دون (( صاحب دم)) يدافع عن الشعب الذي غمس أصابعه في الحبر البنفسجي لانتخاب نواب الشعب وهم اليوم ويواجهون اعتى مرحلة من الفساد التي تكسر شوكة القتال ضد الإرهاب في العراق المنكوب بهم .
وعلى خط مواز ، سيظهر تطبيق القانون بنموذج يتجاوز قدرات القضاء العراقي وحقوق الادعاء العام الذي يتوجب عليه دستوريا استدعاء من نالهم نصيب من هذه الاتهامات والمثول امام لجان تحقيقية قضائية ، تتجاوز مرحلة التحقيق الإداري سواء داخل مجلس النواب او الجهات الرقابية ، لان نصاب الاتهام متحقق قانونا ولا يحتاج الى إجراءات إدارية لحصره ، بل الى تقديم الأدلة والبراهين ، فأما ان يكون وزير الدفاع قد اتهم من اتهمهم بالدليل القاطع او تجني على نفسها براقش ويرتد السهم الى نحره ، وهي مهمة على نقابة المحاميين واتخاد الحقوقيين والجمعيات المعنية بثقافة القانون ومكافحة الفساد ، النهوض بها وتقديم دعوى امام الادعاء العام لمحاسبة المفسدين وغلق الطريق على المساومات ، والا فان انتظار انتقال الامر برمته الى ساحة القضاء ستكون هناك تسويات ومساومات يشترك فيها الجميع وفقا لقناعات راسخة بان الجميع ممن هم اليوم على دست السلطة مشتركون في كعكة الامتيازات وفوائد التربح من المناصب السياسية ، وهكذا ضاعت مليارات العراق خلال عقد مضى ، والمثال الأكثر وضوحا على ذلك ما يشار اليه في وسائل التواصل الاجتماعي عن مطالبة واشنطن من حكومة العبادي تقديم طلبا رسميا باستعادة أموال المفسدين عبر اتفاق الشراكة الاستراتيجي بين البلدين ، والتي تصل الى 250 مليار دولار لكن لا حياة لمن تنادي في بغداد .. التي تغتسل يوميا بدماء ابناءها ما دامت الأصابع البنفسجية تعيد الى دست السلطة مافيات الفساد … وليس امام ممثلي الشعب الحقيقيون الا التظاهر، وأكرر التظاهر المدني دون أي تمثيل لأحزاب الفساد السياسي الإسلامي ويبقى شعار ” باسم الدين باكونا الحرامية ” المعبر الأكيد عن تطلعات شعب المحرومين في عراق اليوم ، فلم يعد قوس انتظار الشعب منزع !!!
