إن الفارق الرئيسي بين المرجع وأي رجل دين آخر هو المقام العلمي والمنهجي, فالمرجع حين تجتمع عليه أمة أو طائفة من الناس فهم يجتمعون حوله ويرتبطون به برابط العلم. أما غير المرجع حين يحاول جمع قاعدة جماهيرية حوله فليس هنالك وسيلة إمامه غير السياسة والتيارات السياسية وهذا ما نشاهده في بعض الزعامات الدينية في العراق إذ تعتمد تاريخ اسري ومنهج سياسي بعيداً عن أصول وأحكام الشريعة التي يعتقدونها. وبطبيعة الحال فأن صاحب المنهج الأخلاقي المتشرعي تحكم سلوكه وتصرفاته تلك الأخلاقيات والمقتضيات العلمية فهي التي توجهه وتمنحه الاتجاه الصحيح ولنعلم جيدا حين يطالب المرجع بإقامة حكومة إنقاذ مدنية أو يطالب بالارتقاء بالتظاهرات أو يطالب بحل الحكومة والبرلمان فأنه لن يخسر شيئاً لأن القاعدة التي يعتمد عليها هي العلم والنهج الأخلاقي, وعلى العكس من ذلك تمنح السياسة رجل الدين السياسي آثارها وأحكامها ومقتضياتها فإذا طالب بإصلاح لنعلم جيداً إنها مطالبة سياسية تخضع لقوانين السياسة فقاعدة السياسي هي الأفراد التي يجمعهم بشتى الوسائل المعروفة, ولنفهم حقيقة الوضع في العراق أن كل السياسيين وكل رموز الذين يقودون العملية السياسية ارتبطت مصالحهم الآن بشكل النظام وأي تغيير حقيقي يعني نهاية أحلامهم ولذا لازالت نفس اللعبة التي يمارسونها سابقا وهي القفز على المشاريع الوطنية للمرجعية العربية ومحاولة تقليدها وقتلها في آن واحد فقد سرقوا مشروع المصالحة الذي أطلقه المرجع وقتلوه في أروقة وزاراتهم وسرقوا مشروع العفو العام ولم نرى منه شيئا ونحن على يقين ان التظاهرات لم تخرج الا بعد ان هدم المرجع الصرخي صنمية الحكومة الطائفية التي أرادتها عمائم العملية السياسية ذريعة للتسلط والنهب وهاهم يركبون التظاهرات باعتصاماتهم وقد قدم المرجع الصرخي مشروع خلاص وها هم يفتعلون مشاريع ويتخبطون يمينا وشمالا علهم يجدون مشروعاً أعرجاً ينقذون به عمليتهم السياسية . من المؤكد أن اختبار الإنسان المبدئي في التضحية, فالمرجعية العربية هي في الأساس مشروع تضحية فلا مناصب سياسية ولا أموال ولا استثمارات وكل مصائب الكون تصب على المرجع وأنصاره فهل يا ترى يستطيع رجل الدين السياسي كمقتدى الصدر الدفع باتجاه قوانين تهيئ للشعب خلاصه الحقيقي وتضمن حكومة بلا تزوير بعيدة عن التدخلات الخارجية ما نراه يثبت العكس فهو يتشبث بالحكومة ويتنافس على مناصبها ولكن للاسف بركوب موجة التظاهرات وادعاء الإصلاحات
