مؤامرة وزارة الكهرباء على الشعب لم تنتهي ، اذ يسطو شلة من الفاسدين والمرتشين على مقدرات الوزارة ويتذرعون بحجج ما انزل الله بها من سلطان وهناك أعلام فاسد “يطمطم” للمسؤولين ملفات الفساد ويحرف الحقيقة ويحترف الكذب والتدليس ، لقد وعدت الوزارة لسنوات طوال بتحسين الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات تزويد المواطن بها ، وكلما ياتي وزير يتهم سلفه بالفساد والإهمال وتبديد الثروات المخصصة لهذا القطاع الحيوي الذي شل حركة الاقتصاد والأعمار وعطل المشاريع الصناعية والتجارية وحول حياة الناس الى جحيم وخاصة  انتشار سموم المولدات  وتنظيف جيوب الشعب على حساب الصحة وراحة وأمان المواطن وغيرها من المشاكل  الأخرى اكثر من (خمسين ملياردولار) صرفت على وزارة الكهرباء ، ولا وجود للكهرباء ولا الصيانة .
 المفارقة ان حتى مفتش عام الوزارة متهم بملفات فساد وإفساد وقيل انه ترك الوزارة وتمت أحالته الى هيئة النزاهة، وبسبب عدم اعطاء اي معلومات للصحافة لم يتسنى لنا معرفة الحقيقة من الكذب بهذه القضايا الشاكة في وزارة الكهرباء التي حصلت على المركز الأول في الفشل .
لا نعلم اين تحولت وعود الوزارة في فصول الشتاء والربيع والخريف ؟ اين المحطات العملاقة في اليوسفية ، والدبس ، والبصرة ، ومحافظات الفرات الاوسط الامنة في شتى المجالات ، اين تعاقدات الوزارة التي أعلنت عنها مؤخرا وقالت سوف تتحسن الكهرباء في فصل الصيف ، كلها عمليات نصب واحتيال وكذب وتدليس وتسويف ، نفس الألاعيب والأساليب الملتوية  التي اعتدنا عليها في تبرير الفشل تعاد علينا مطلع كل فصل من صيفنا اللاهب  سوف ينفضح امرهم      فاقدي لكل معاني الخير والشرف المهني ويقال ان كلام الرجال هو شرفهم، اكثر من خمسين مليار دولارصرفت على وزارة الكهرباء ، ولا وجود للكهرباء ولا الصيانة .
المشكلة الثانية في وزارة الكهرباء هي صيانة العطلات وتقديم الخدمة للمواطنين بهذا المجال ، لقد كتبنا الى وزارة الكهرباء لكل مفاصلها مفتش عام ، مكتب الوزير ، دائرة شؤون المواطنين ، مدير عام دائرة كهرباء الكرخ ، ارقام الشكاوي لمجلس الوزراء ، كل تلك الجهات أرسلنا لها طلب صيانة (المحولة البورد) الخاص بعمارة سكنية تحمل الرقم ( 138 ) وتسمى (العزاب ) في مجمع الصالحية السكني ، كهرباء وكيبلات متهالكة ، ويخشون السكان على سلامتهم والكهرباء غير مستقرة ، ولكن بسبب عدم دفع الرشاوي لفرق الصيانة بوزارة الكهرباء ، اهملت تلك الشكاوي وقد اكد  مدير عام دائرة كهرباء الكرخ على حل  هذه المشكلة ، وارسل فرق صيانة وهمية كشفت على موقع العمارة ثم غادرت دون اكمال الصيانة على الرغم من الخطورة البالغة على حياة السكان. بعض المتجاوزين  من ضعاف النفوس الذين راحوا يمارسون عملية (التجطيل) غير المشروعة على الكهرباء الوطنية مما اثر سلبا على حصص الاخرين من سكنة محلة (222) وفي العمارات السكنية في الصالحية .
  ان هذا العمل الذي اقل ما يوصف به انه استغلال واستهتار  لحالة الانفلات وعدم المتابعة من قبل دائرة كهرباء الكرخ التي كثيرا مارفعنا شكاوى عديدة فضلا عن نشر ذلك في الصحف العراقية ووكلات الانباء المحلية  ولكن دون اي تفعيل للقانون  .
وهناك خط طوارئ خاص يشغل مضخات المياه الخاصة للمجمع ، استخدمه      مسؤول في كهرباء الكرخ لغرض جعله “بازار” للبيع خطوط الكهرباء ، حيث “جطل”  عليه وكلاء الوزارء والمدراء العامين وبقة كبار الموظفين والمستفيد هذا المسؤول اذ رفع الميزانيات من تلك الشقق والمحلات التجارية واخذ يتاجر بهذا الخط حتى وصل الى الأسواق ومقاهي الكوفي شوب وبقية محلات المنطقة 222، ويقوم وسيط بوزارة الكهرباء   بجمع المبالغ شهريا وتذهب الى كرش هذا المسؤول الذي امنته الوزارة على ممتلكات الشعب ، “يجطل”  للأغنياء ويترك صيانة كهرباء الفقراء التي صعقت الأطفال وحصلت الوفيات ، وحين تكثر الشكاوي عليه يقوم بقطع الأسلاك من هذا الخط  ثم يعيدها بعد يوم واحد بحجة ضغوط حكومية واتصال من مجلس الوزراء ! وبقية الجهات الامنية هل هذا هو الوعد والمحافظة على الامانة  الذي قالها      السيد غالب باقر مدير عام كهرباء الكرخ وهو مكلف بخدمه عامه وعليه توفير الكهرباء بعدالة لجميع المواطنين دون تفرقة وانحياز، وقد اكد سابقا بقطع اسلاك جميع المتجاوزين لتأثيرالكهرباء  على سكان العمارة 138    
 كيف نثق بوزير الكهرباء وبمدير عام كهرباء الكرخ وبالمفتش العام وهذه السرقات بوضح النهار من قبل حيتان الفساد في الوزارة نطالب مجلس الوزراء ومن يعنيه الامر بعمل الصيانة المطلوبة لهذه المشكلة وترك التجطيل ومحاسبة المقصرين ولنا عوده ثانية اذا لم يتم معالجة الخلل وانقاذ السكان من كثرة الحرائق والوفيات من جراء اهمال وتجاوزات وزارة الكهرباء وإعطاء الجطلات للطاكين والفايخين وهذه اعلى مقاييس الخيانة وهدر المال العام وعدم الاكتراث بحياة الناس   .