منذ أشهر والحديث عن إجراء تغيير وزاري يشغل البلد ، شعباً وكتلاً ومنظمات وإعلام محلي ، بل وحتى الاعلام العالمي. وكأن خلاص البلد والشعب من الفساد والسرقات والتردي الأمني والتدمير الشامل للبنى التحتية والاهمال الخدمي سوف يتحقق مع إتمام هذا التغيير. المسألة هي أكبر وأهم من ذلك بكثير ، فلا صلاح للحال الا بتغيير جميع الوجوه التي عملت في الساحة السياسية ومتبوئي المناصب العليا في الجهاز التنفيذي منذ 2003 ولغاية اليوم. وإحالة الفاسدين والسراق والمجرمين الى المحاكم المختصة وإعادة الأموال المنهوبة. التي كل يوم نصدم بملف فساد وسرقة كان آخرها نشر يوم امس الأربعاء 30 مارس/آذار . كشف عن اكبر رشوة في تاريخ العراق الحديث بعد التحقيق الذي أجراه موقع فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” ،أشار فيه إلى عدد من الأسماء البارزة في مجال النفط تلقوا رشاً مقبل منح فقدو نفطية الى شركة غير مؤهلة . كنت قد كتبت مقالة في موقع كتابات الموقر في 20 شباط 2014 بعنوان ” بعد المتغيرات الدراماتيكية في المشهد السياسي العراقي الحالي .. المرجعية الدينية الرشيدة والمسؤولية التاريخية بدعم بيروستروكيا شاملة “. وقبل إجراء انتخابات مجلس النواب بشهرين تقريباً ، ذكرت فيها انه لا يمكن إصلاح حال البلد إلا بتغيير المرشحين للانتخابات ممن شارك وساهم في العمل البرلماني او الوزاري ولن يحدث ذك الا بتدخل غير مباشر من قبل المرجعية وهو ما يحدث اليوم في دعم السيد الصدر وتياره الحر من اجل إصلاح شامل او كما اسماها السيد ( شلع قلع) ، وهذا الدعم يشهد له متابعون ومقربون من المرجعية .الذي يجري اليوم هو تضييع للوقت وضحك على الذقون بإجراء تغيير وزاري ودمج وزارات معينة مع اخرى ، وقد يستغرق ذلك اكثر من عشرة ايام ، يعقبه تغييرات في الهيئات المستقلة لأكثر من شهر . وماذا بعد ذلك ؟ أليس من الاولويات اجراء تغييرات عاجلة في مجلس القضاء الأعلى وفي مقدمته رئيسه المسيس ، وجهاز القضاء ككل الذي يعم اغلبه الفساد واللا عدالة ؟ أليس من الاولويات تغيير شامل لكافة اعضاء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين هم تنفيذيين مباشرين ؟ وماذا أيضاً بشأن قادة الكتل وأعضاءها ولجانها وخاصة الاقتصادية منها التي أنشئت لجمع الأموال التي تسرق من أموال الوزارات ؟ هل ستقوم الكتل نفسها باصلاح نفسها ؟! الجواب بالتأكيد هو كلا . الحل الحقيقي والجذري يجب ان يجري بحل مجلس النواب واجزاء انتخابات نزيهة عاجلة وإقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي من اجل إعادة مراجعة جميع المناصب من رأس الهرم الى قاعدته لإسناد المناصب الى الاكفاء من اصحاب الخبرة والشهادة والنزاهة والاستقلالية . وإلا فجميع مايجري هو شيء عبثي الغاية منه التسويف وكسب الوقت ليس إلا .
