سرقات متعددة قامت بها وزارة المالية وهدرت أموال طائلة وعرقلت العديد من المشاريع وروجت للمشاريع الوهمية . لم تكتفى هذه الوزارة بشتى إداراتها ، بالنصب والاحتيال ومصرفي الرشيد والرافدين خير دليل ، اما دوائر الضرائب والكمارك فتلك مصيبة وفضيحة لا تعد ولا تحصى ، اخر سرقات واحتيالات وزارة المالية هي شفط اموال المزارعين والفلاحين الذين زودا سايلوات وزارة التجارة بكميات كبيرة من الحنطة ولكن وزارة المالية حجبت مستحقاتهم المالية ، اذ أكملت وزارة التجارة كافة الضوابط الخاصة بصرف تلك المبالغ على ان يتم الصرف خلال الأشهر الماضية لكن الكروش المتخمة في المالية من (خوش خيار الى عدو النبي) يتربعوا على عرش وزارة المالية ، ويمنحوا الأموال حسب الأهواء والمحسوبية والمنسوبية ، اين اختفت تلك المبالغ خاصة ان وزارة التجارة وبمتابعة ميدانية من السيد الوزير محمد شياع السوداني قد اكملت جميع ملفات تلك المبالغ لاسيما انها تعود لفئات مهمة في المجتمع وهم المز راعين والفلاحين وبأعداد كبيرة وبشتى المحافظات . وقد حملت وزارة التجارة ، وزارة المالية أسباب التأخير بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعامي ٢٠١٤-٢٠١٥ رغم اقرار تلك الاموال في موازنة عام ٢٠١٦ وصدور اكثر من توجيه لمجس الوزراء بهذا الصدد وقالت وزارة التجارة ,ان وزارة المالية تضع عراقيل في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وتأخرت كثيرا في صرفها الى مستحقيها على رغم وجود موافقات اصولية واقرارها في قانون الموازنة العامة للدولة التي اقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان ان وزارة التجارة وعلى قدر تعلق الامر بها خاطبت وزارة المالية لصرف تلك المستحقات منذ ان تسلم الوزير محمد شياع مهام الوزارة بالوكالة وقد فعل ماجاء في قانون الموازنة العامة فضلا عن قيام وزارة التجارة بتوزيع وجبات من الاموال المخصصة للبطاقة التموينية حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء الا ان وزارة المالية لم تصرف سوى مبلغ بسيط جدا لايشكل شيئ قياسا بالمبالغ التي اقرت حسب القانون. ان وزارة المالية تتحمل كافة التبعات القانونية والاخلاقية في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين خاصة وان وزارة التجارة بدات حملة تسويق الحنطة لهذا العام والتي تتطلب الايفاء بالالتزامات المترتبة جراء تسويق الفلاحين للمواسم السابقة فضلا عما يشكله المحصول من اهمية في الامن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الحبوب ويدعم المنتوج الوطني بشكل فعال . وقد خرجت مظاهرات سلمية في العديد من المحافظات وحتى مجالس المحافظات حملت وزارة المالية المسؤولية ، الى متى تبقى المليارات تسرق في وزارة المالية وتحجب مستحقات الفلاحين والمزارعين وهم يعملون بشرف ولديهم التزامات مالية مع بقية العاملين معهم من عمال وتجار ومسوقين ، وصمة عار وخسة ونذالة في جبين من يعرقل صرف تلك المبالغ ، ولو كانت تلك المستحقات لأعضاء مجلس النواب والوزراء والرئيس هل يتم حجبها وتأخيرها والمماطلة في الموافقة على الصرف ، كيف يعمل هؤلاء المزراعين وهم يعانون الحرمان والجوع وسلب الحقوق نطالب الساده المسؤولين في الامانة العامه لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين المقصرين الذين يعرقلون صرف تلك المبالغ وهم يضعون العقبات والمعوقات امام صرفها لمستحقيها الفلاحين والمزارعين هذه دعوة مرة ثانية الى من يعنيه الامر بحل هذه المشكلة وصرف المستحقات بالسرعة الممكنة وليس من المنطق المقبول والمعقول ان نجوع الفلاحين والمزارعين ونتخم البرلمانيين والسياسيين؟!.
[email protected]
