وهل أنا إلا من غزية إن غوت.. غويت وإن ترشد غزية أرشد
(1)
التشغيل بالمشاركة
طال الحديث عن ثنائيات الاقتصاد، من حيث: ملابسات الانتاج والاستهلاك.. الفساد والنزاهة.. الشركات الرابحة ونظيرتها الخاسرة.. أحادية المصدر (النفط) أو تعدديته الى منافذ لن تكتفي بإغنائنا عنه، بل تفوقه ثراءً، ومنها زجاج الرمادي وبنجر الموصل وقصب الهور و… الفوسفات والسياحة الدينية والمدنية والثروة المائية والزراعية وتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح وترميم المعامل بالتشغيل المشترك مع شركات عالمية، من الاختصاص ذاته، والتفكير بالقناة الجافة، من الرمادي والمثلث التركي الى الفاو و… كم حلا عمليا لن يبهظ كاهل العراق، من خلال طرحه للإستثمار العالمي او المحلي، أي ثمة رأس مال ينجز المهمة، ولا يكلفنا سنتا واحدا، مع عائد مهول، وتشغيل للأيدي العاملة العراقية، بكفاءة العمال الذين نضرب مثلا بجديتهم المخلصة في العالم؛ لأن وراءهم قادة عمل يجعلونهم يمتثلون للسياقات المعمول بها في الخارج.
كل هذا سنعود الى تفاصيله العملية، بشكل علمي سبقت تجربته في العراق ودول ظروفها أقسى من حالنا الراهن، ونجح نجاحا مهولا.
سنعود إليه بعد أن أستعرض الارضية التي يجب ان نؤسس عليها…
 
(2)
أعباء نخبوية
ثمة أعباء ينوء بها الواقع السياسي، بمستواه النخبوي، الذي يسقط ظله بقوة على ميادين الحياة كافة، بدءاً من الشارع الاجتماعي، مرورا بالميادين الاقتصادية والاكاديمية والعلمية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، من كهرباء وماء وتربية وتعليم.. بل حتى الثقافة بفنها وادبها والرياضة وسواها.. كلها مرهونة بالعافية السياسية للبلد.. إن قويت تماسك وإن ضعفت تهاوى.. “فهل أنا إلا من غزية إن غوت.. غويت وإن ترشد غزية أرشد”.
الطاقات الفكرية والأيدي العاملة المعطلة؛ لأن المخططين الستراتيجيين،لم يتح لهم وضع برامج عمل وسياقات تشغيل، تمكن رجال الاعمال التنفيذيين.. حكومة او قطاع خاص.. من توظيفها في منافذ زراعية وصناعية وتجارية وعمرانية، إنتظاما في خطوط إنتاج متخصصة، يتضافر فيها الجهد الحكومي مع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي.
هذا لا يتأتى إلا من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلتزام خطط عملية تسفر عن حلول يهيأ لها بدءاً باسترداد المليارات المسروقة، وفتح باب الاستثمار امام رؤوس الاموال الاهلية.. محلية او خارجية، لتشغيل المعامل والمزارع المعطلة وإستحداث مصانع لمواكبة المستجدات الاستهلاكية.. لتغطية الحاجة المحلية والتصدير؛ بغية ضمان وارد لترصين الخزين الستراتيجي للبلد، بما يجعل النفط ثانويا، خاصة إذا سلمت المشاريع السياحية.. بنوعيها لأيد أمينة وخبيرة لا مجاملات فيها، بعد توحيد الوقفين الشيعي والسني، في وزارة أوقاف، تجعل الطائفة عنصر تقوية للولاء الوطني.
وبتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير، وفق برامج عمل تفصل بين الادارة التخطيطية والجهاز التنفيذي، يبلغ العراق مستوى إنتعاش يدر عليه ثراءً حتى من تصدير بيض الدجاج والاحذية الجلدية والفوانيل التي تنتج في معمل أصواف الكوت وسكر البنجر في الموصل وقصب السكر في العمارة والزجاج في الرمادي و… القائمة تطول، بحيث لا تظل يد شابة من دون عمل، تندفع لأول من يلوح لها بمائة دولار، فيجندها للأرهاب؛ لأنها يائسة من إلتفاتة الوطن لها، وقانطة من تخلي المسؤولين عن فسادهم ملتفتين للوطن!
 
(3)
نوايا حسنة
كل ما ورد في الفقرتين أعلاه، يمكن التخطيط له، وتنفيذه بالنوايا الحسنة، مجرد إعلان بسيط من خلال منافذ الاعلام المحلية والعالمية، لرؤوس الاموال والشركات الدولية، بالترميم وتشغيل المعامل والمزارع، وإستحداث مصانع وحقول بمستجدات الاستهلاك المحلي والعالمي، وفق نظام المشاركة، ستقبل الشركات المستثمرة، ويصبح العراق بلد ثراء بدل التقشف، ولأن “الفلوس تجيب فلوس” و”الخير يخيّر” فسيتصاعد الرفاه فيه بتسارع لا قياسي، يحاصر الارهاب والفساد والنزعات الهدامة سياسيا وإداريا وإقتصاديا وأمنيا.
إسمعوا كلامي وترجموه الى إجراءات وسوف تفلحون ويزهر العراق على أيديكم.. أمام الله والتاريخ.