قامت الدوله من خلال الهيئه التنفيذيه متمثله بمجلس الوزراء وبمباركة مجلس النواب باجراءات أقتصاديه طالت شريحه كبيره من الموظفين والمتقاعدين بحجة سياسة التقشف وتقليل الانفاق حتى طالت متقاعدين رواتبهم التقاعدية (400) ألف دينار وأستقطعت منهم 3% من رواتبهم والتي لايجوز فيها المساس برواتب المتقاعدين كونهاغير مشموله بالعلاوات والترفيع التي يتمتع بها الموظف في الخدمه ولم نسمع بدوله طبقت هذا الاجراء على مواطنيها ألا العراق ولكن الذي يحدث عكس ذلك عندما نرى وجه للفساد يمارس في دولة شعارها محاربة الفساد والفضائيين فقد أصدرت الامانه العامه لمجلس الوزراء كتابا معنون لهيئة التقاعد الوطنيه برقم (8456) والمؤرخ في 20/3/2016 يقضي بصرف رواتب تقاعديه لكبار المسؤولين في الدوله ممن كانوا في مجلس الحكم أو الوزراء السابقين أبتداء من رئيس الجمهوريه مرورا بالوزراء وأعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم حسب القائمه المرفقه بالكتاب (85) أسم بالرغم من هناك قرار قضائي صادر من المحكمه الاتحاديه يقضي بايقاف صرف رواتبهم التقاعديه وهذه العمليه سابقه خطيره في الدوله العراقيه والتي يتقاضا فيها موظف لازال يعمل بالدوله راتبا تقاعديا وهم في أعلى هرم بالدوله من رئيس الجمهوريه الحالي تسلسل (12) الى وزراء حاليين تسلسل (11و21) الى أعضاء في مجلس النواب تسلسل (3 و4 و8 و14 و33 و34 و 40) ومستشارين الان في رئاسة الجمهوريه تسلسل (16 و31) فكيف الحال بان تقوم الدوله بأستقطاع 3%من رواتب الموظفين والمتقادين لتعطيها الى كبار المسؤولين لتزيد مواردهم الماليه وهل هناك قانون في كل دول العالم ان الموظف الذي يقضي بوظيفه خاصه لمدة سنه وحتى أربع سنين يمنح راتب تقاعدي فكيف الحال بنا هذه ليست سياسة دوله وأنما سياسة نهش ونهب فمتى تصبح لدينا دولة مؤسسات ويفترض أن تحسب الرواتب وفق القانون (قانون التقاعد واخدمه المدنيه)ولايجوز الاستثناء لان الدستور يقول ان المواطنين جميعهم سواسيه وفق القانون وهل يجوز أن نتجاوز القرارات القضائيه لارضاء الاخرين وهنا المضحك المبكي أن تضم القائمه أسماء مطلوبين للفضاء وقسم منهم صدرت بحقهم قرارات قضائيه تسلسل(10 و16 و46 ) هولاء طالبهم القضاء باعادة أموال الدوله وصدرت بحقهم أحكام بالسجن فهذا هو الفساد بعينه ولابد للشعب العراقي أن يعرف كيق تتصرف الدوله وتكيل بمكيالين تقف ضد المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتصطف مع الكبار لارضائهم وهل يجوز في دولة تريد تطبيق القانون أن يستلم الموظف راتبين من نفس الدوله وهل في كل دول العالم رئيس الجمهوريه لازال يمارس عمله الحالي يصرف له راتب تقاعدي أضافة لراتبه الحالي …؟؟؟ أنها سابقة خطيره وعلى هيئة التقاعد عدم الصرف ويتحمل مدير الهيئه ذلد لوجود قرار قضائي أقوى من كتاب أمانة مجلس الوزراء. هــــذه الاجراءات التي تكشف عدم وجود جديه في الاصلاح والتعامل مع أبناء الشعب بمنظار واحد لتطبيق العداله ..فأين سياسة التقشف وتقليل الانفاق من هـــــــــــذا؟؟؟ وحفظ الله العراق والعراقيين .
