منذ ايام تظاهر طلبة الجامعات العراقية مطالبين باصلاحات في التعليم العالي خصوصا وفي الدولة عموما وسميت تضاهراتهم بثورة القميص الابيض وكانت مطالبهم متمثلة بطلبات تخص المنح الطلابية المتلكئه والقبولات المركزية والمناهج الدراسيه والدراسات العليا والبعثات الدراسية والعدالة في تطبيقها ومدى الحاجه اليها وتحسين واقع الاقسام الداخلية وتفعيل الاتحادات الطلابية وكذلك منهجية اختيار قيادات التعليم العالي وفق منهجية واضحة ومحددات ثابته وكذلك فتح الجامعات الاهلية بشكل مفرط وعدم مراعاة الضوابط ووجود الجامعات الوهمية التي تنتظر دورها من وزارة التعليم العالي للاعتراف بها باعتبار ذلك من المؤثرات على مستقبل الطلبة لعدم تكافؤ الفرص وكذلك كانت لهم مطالب عمومية بالقضاء على الفساد واصلاح مرافق الدوله باعتبارهم الشريحه الواعية والتي تنظر الى مستقبل افضل ….. وعلى اثرها جاءت اصلاحات وزارة التعليم العالي باجراءات بعيده عن مطالب الطلبة متمثله بالغاء الزي الموحد والسماح لهم بادخال الموبايل ذو الكاميرا وتلك اصلاحات ليست هي الواعده فالغاء الزي الموحد الذي سن منذ 50 عاما لتقليل الفوارق الطبقية بين الطلبه وكذلك ليميزهم عن شرائح المجتمع الاخرى ويعلمهم التزام القوانين والنظم وعدم التركيز على فوضوية الملبس الذي يؤثر بشكل سلبي على المستوى الدراسي للطلبه وهو ما معمول به في اغلب الجامعات العالمية ولا يشكل ضير على الطلبه بل هو من صالحهم والاغرب من ذلك من خلال ملاحضاتنا لمطاليبهم عبر شاشات التلفاز لا احد من الطلبة اشتكى من الزي الموحد وتطبيقاته كما ان ادخال الموبايلات بدون ضوابط له تداعياته الخاصه كون اغلب المؤسسات التعليمية مختلطه من الجنسين . وفيما يخص مطالبهم العمومية حول التعيينات وما بعد التخرج جاءت اصلاحات رئاسة الوزراء باطلاق خمسه ترليون دينار للاقتراض للاغراض السكنيه والصناعيه والزراعيه وكان لخريجوا الجامعات نصيب منها حيث تصل قيمة القرض للخريج الذي يروم فتح مشروع الى 50 مليون دينار واذا كان المشروع مشتركا بين 10 طلاب فيكون القرض الكلي نصف مليار بحيث ان الجامعات زودت لاغراض هذه المشاريع مبالغ طائله ونحن نقول هل يستطيع شاب عمرة لا يزال لم يختبر الحياة بعد ان يعرف يستثمر هكذا اموال ليست في حساباته ام انها ستؤول الى نفس ما الت اليه الاموال في السنوات السابقه من هدر للمال العام الذي لا يصب لا في مصلحة الخريجين ولا المجتمع وايضا مدعاة للفساد المالي وكان الاجدر بالدوله صرف هذه المبالغ لانشاء مصانع ومعامل وانخراط الخريجين للعمل فيها