في عصرنا الحاضر… ضاعت الحقوق تحت مظلة الواقع الغامض, واندثرت تحت سندان الوقت … وعجز أصحابها عن المطالبة … فتلذّذ الظالم بنعمة الهدوء … قصتنا تبدء في أثناء فترة الانتخابات البرلمانية في العراق عام 2010، فكانت وبحسب تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنصوص عليها بالدستور العراقي بأن لكل مئة ألف مواطن من يمثلهم في مجلس النواب، وعند ترشح د.سليم الجبوري عن دائرته في محافظة ديالى والذي فشل فشلاً ذريعاً في الحصول على مقعد برلماني في مجلس النواب للدورة الثانية، وبعد أتفاقيات وضغوطات لحفظ ماء الوجه أو لمصالح حزبية ضيقة، تم تسليم المقعد البرلماني عن دائرة محافظة صلاح الدين للدكتور سليم الجبوري، وبالتالي تم أستبعاد المرشح الاوفر حظاً للفوز بهذا المقعد هو من أهالي قضاء بيجي، وبذلك أصبح د.سليم الجبوري ممثلاً عن مائة ألف مواطن بحسب الدستور الذي شارك في كتابته ممثلاً عن أهالي بيجي طيلة أربع سنوات قد خلت، مهدت لمستقبله السياسي بأن يكون واجه على المشهد بترأسه لجنة حقوق الأنسان، ثم تربعه على عرش الرئاسة للسلطة التشريعية.
وكم أنتابني شعور المسؤولية في حقيقة مرة وواقع محير، ذاك الذي يكاد يجمع عليه الشعب وتذعن له رقاب أغلبية جرى العرف السياسي على تسميته بـــ”المسؤول الصامت”، بأن يلوذ فيه المسؤول إلى الصمت واللامباليات في أوقات الشدائد بما يحل بأهله أوبمن يمثلهم.
فعندما أقرأ أو أستمع أو اشاهد معاناة النازحين وأنا منهم وهم يبحثون عن من يدافع عنهم أو يعيلهم أو يحميهم أو يمسح على رؤوس اطفالهم، أكاد اجزم بأننا أمام أناس قست قلوبهم وحجرت ظمائهم، فما جرى ويجري في مدن العراق ومنها بيجي
من حرق للمتلكات ونهب للمؤسسات وتفجير البيوت الأمنة، والتهجير القسري، والمأساة لأهالي القضاء، والذين صبروا واحتسبوا لما جرت عليه المقادير، بعد أن تكالب عليهم داعش والحشد الشعبي من جهة وصمت السياسين من أهل المدينة جهة أخرى وهم كثر منهم( قتيبة الجبوري ورائد الجبوري ومشعان الجبوري وعلي الصجري)، والمواطنون هنا جعلوا من صمتهم حكمة ومن إعراضهم سلوكاً قرآنيا محتسبين لله سبحانه.
ولا شك أن السكوت على الظلم، مع القدرة على الدفاع بالكلام والقلم والمال والنفس، ظلم كبير للشعب. لنجعل الله نصب أعيننا, فلا نظلم أنفُسنا ولا نظلم الآخرين.يكفينا ما حلّ بنا من ظلم الواقع الذي نعيشه هو الذي أودى بنا لضياع الحقوق.