ما من صمود وما من ثورة وما من انعطافة في التأريخ الا وتجد الشباب هم القضية ورأس الهرم ،وكل تحوّل في التاريخ يحمل لواءه الشباب …فهم سر الحركة ووقود التغيير ،لأنه يتطلب شجاعة وصفاء وتحررا من العقد والذهنيات المُتكلســـــة من  خلفيات الماضي .
ولا زالت صرخات جمال الدين الافغاني في الاصلاح تدوي في كتب التأريخ افتخر بها العرب والعجم رغم انه كان وحيدا صابرا منطلقا نحو مشروعه الاصلاحي 
فكان داعية إلى الإصلاح الاجتماعي، ومفجرا للعديد من الثورات… حتّى لقد كانت صناعته الأولى هي صناعة الرجل !
كانت المجتمعات غارقة في سبات عميق، تخدرها الأوهام والخرافات وأحلام المجد القديم، ويحكمها ملوك مستبدون وولاة غامون يسوقون الناس بالسياط، و يستغلونهم بالأكاذيب، ويهيمنون عليهم بالبطش والإرهاب حيناً، وحيناً بالدجل والخداع..
مشروع الصدر الذي اطلقه قبل ايام لم يكن منسلخا عن التاريخ ، فالتاريخ حافل بالمواقف الخالدة ومواقف الندّ منها
الصدر يمد يده مرة اخرى الى الشعب لكل القوى الخيرة من اجل الخلاص من حافة الانهيار السياسي والمالي والانهيار العسكري
وها هي ازمة الاقتصاد والانهيار المالي والافلاس تلوح بالأفق وتنذر بكارثة تحل بالعراق …
فكانت من اوليات الاصلاحات التي كتبها الصدر مع الخبراء والاقتصاديين ،
حثّ خبراء اقتصاديون منذ بداية عام 2015 لبناء اقتصاد متين متوازن ليتخلص من الاعتماد على عائدات النفط، والوقوف في وجه التحديات والصعوبات المعرقلة للتنمية الحقيقية وتطوّر الاقتصاد بطريقة مستدامة،بل ان البعض من اصحاب الاصوات الشريفة العراقية كانت تطلب  تقديم العون الجدي للنهوض بالقطاع المصرفي وجعله متلائماً أكثر مع التطورات العالمية والتحولات التقنية وحاجات الأجيال الجديدة في بلادنا،واليوم اعاد الصدر هذا الصوت مطالبا بهيكلة المصارف الحكومية
من اجل  ادارة مالية خارجية مهنية  كفوءة، وصندوق النقد الدولي لديه لجنة دائمية لتوجيه فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، حيث هناك 30 بلداً في العالم تملك صناديق ثروة سيادية،والعراق لا يملك صناديق ثروة سيادية، الحكومة ايراداتها ثلاثية، ثلثين من ايراداتها تحوله الى دينار تصرفه رواتب وأجور داخلية، وثلث يبقى عملة اجنبية تفتح عليه اعتمادات لأغراض تمويل التجارة الحكومية، مثل وزارة التجارة، لاستيراد الحصة التموينية، استيرادات وزارة الكهرباء، ووزارة الصحة وما تبقى يدور للميزانية الأخرى، هذا المتبقي يطلق عليه صندوق ثروة سيادية بسيطة ويسمى صندوق استقرار ممكن يتطور ليحمي الموازنة من تقلبات اسعار النفط وهو جزء من صناديق الثروة السيادية وهذا ما نفتقده والآن نحن في تقلبات اسعار النفط وانخفاضها المرعب .
وختاما نجد هذا  التصريح لأحد خبراء الاقتصاد  العراقي وهو باحث وخبير اقتصادي والذي كتب مشروعه الاقتصادي “متطلبات الاصلاح المصرفي في عام 2016
اولاً : البناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد
اعادة النظر بالبناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد العراقي وفق ماياتي :
1- تفعيل قانون الاصلاح الاقتصادي بعد اشراك القطاع الخاص في الادارة والاشراف ورسم السياسات والاستراتيجيات العامة والتفصيلية وتساهم الدولة في الدعم والتوجيه والرقابة الاستباقية .
2- تفعيل تاسيس المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية بمشاركة واسعة من خبراء القطاع الخاص والتكنوقراط واساتذة الجامعات والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة
3- اعادة هيكله المصارف الحكومية واصلاح المصارف الخاصة وفق النظرة التي توصلت اليها فرق وخبراء البنك الدولي والخبراء المصرفيين العراقيين والتي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لهذا الشأن منذ عدة سنوات ولم تنفذ لحد الان .
الصدر يناغم خطوات الوطنيين والمخلصين  واصحاب الكفاءات من اجل الخلاص من هذه الازمة التي  خيمت على البلاد  والعباد