لم تمضي سوى أيام قليلة على التظاهرة الضخمة للمعارضة الايرانية في باريس إحتجاجا على زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى فرنسا و الضجة الاعلامية الکبيرة التي ترکتها وراءها، حتى بادر البرلمان الايراني الى إصدار قانون سماه ب”حماية الباسيج”، وهو قانون يمنح لهذه الميليشيات التابعة للحرس الثوري، حقا غير محدودا بالتدخل لقمع أي تجمع أو احتجاج، وذلك تحسبا لاضطرابات محتملة في الانتخابات النيابية المقبلة في 26 فبراير القادم.
صدور هذا القرار الغريب و الملفت للنظر، يأتي في سياق أحداث و تطورات مختلفة في إيران و المنطقة و العالم و تلقي بظلالها الداکنة بقوة على إيران ولاسيما بعد أن صارت قضية التدخلات الايرانية في المنطقة تأخذ بعدا غير عاديا و تترکز الاهتمامات الاقليمية و الدولية على ضرورة وضع حد لها و إنهائها، و يتزامن ذلك أيضا بإزدياد حالة السخط الداخلي في إيران على الاوضاع المختلفة السيئة في البلاد خصوصا بعد الاتفاق النووي مع بلدان 5+1، الذي لم يغير من الاوضاع شيئا مما أثبت کذب و مخادعة المسٶولين الايرانيين مع الشعب الايراني بشأن إن رفع العقوبات سينهي کافة مشاکل البلاد.
القانون الاخير الذي صدر بعد أن أدرك قادة و مسٶولوا الجمهورية الاسلامية الايرانية من إن الاوضاع في إيران قد بلغت حدا تجاوز الخطوط الحمراء، منح قوات الباسيج التي تتبع الحرس الثوري المعروف بنهجه القمعي التعسفي، صلاحيات واسعة لإنشاء مقرات لها في المجمعات التجارية والسكنية في القرى والمدن كما وفي المساجد والأحياء وفي الوزارات والإدارات والمدارس والجامعات والحوزات الدينية والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية والمراكز الرياضية، وهو مايعکس قلقا و خوفا إستثنائيا من المرحلة القادمة و ينبأ عن إحتمالات متنوعة تتعارض في خطها العام مع ماتريده و ترغب به طهران.
قادة و مسٶولوا الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين طالما سعوا للإيحاء بإنه ليس هنالك من معارضة داخلية لهم و طفقوا يشددون على إن منظمة مجاهدي خلق المعارضة بشکل خاص لم يعد لها من وجود، لکنهم يناقضون نفسهم کثيرا و يصدرون تصريحات متضاربة تحذر من أن تستغل هذه المنظمة الاوضاع و التطورات و تجيرها لصالحها، رغم إننا يجب أن نشير حقيقة الى إن هناك معارضة منظمة واسعة الانتشار في الداخل وكما اثبتت احداث 2009 و 2010 بإنه بمقدورها قياده الحراك الاجتماعي نحو المطالبة بتغيير النظام خاصة وان الاوضاع الاقتصادية في ايران مزرية للغاية وكذلك تفاقم الصراعات الداخلية عشية الانتخابات القادمة فوو اواخر هذا الشهر، والموقف يختلف كليا عن عام 2009 بعد مرور سبع سنوات حيث اصبح الشارع الإيراني لا يعلق الآمال على مزاعم الاصلاح و الاعتدال وغيرها
وامامهم الان تجربة صمود الشعب السوري خاصة بعد الاصطفاف العربي وانهيار جبروت ولاية الفقيه وفيلق القدس وسقوط الاسطورة المزيفة قاسم سليماني في المنطقة واخيرا قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام وعزلته الاقليمية، کل هذا قد دفع بطهران لخوف غير معهود أجبرها کما نرى في القانون أعلاه على الاتجاه لخصخصة القمع بإيران بحيث يکون محصورا بالعناصر الموالية لها، وهو مايعني عمق و قوة الازمة التي تعاني منها و التي تٶکد على إن الامور تسير في إتجاه معاکس تماما لما تريده و تشتهيه.
[email protected]
