هذة الايام هنالك مصطلح يتردد بشكل متكرر وهو مصطلح الدولة المدنية تتباين دلالات ترديد المصطلح مابين مردد يعرف ويعي ماذا يعني ومابين عارف للمعنى ساعيآ لحرفة عن محتواة على طريقة التوافقية السياسية ومحاولة ركوب موجة النقيض الفكري وهذا حال الاحزاب الاسلامية . في النهاية فأن المصطلح يعني الدولة العلمانية بصيغتها المعتدلة الغير معادية للأديان فهنالك اذا الدولة المدنية و الاخلاق المدنية المتحضرة وهنالك الفكر المدني . تاريخيآ ظهر مصطلح الدولة المدنية على يد الفيلسوف الانكليزي جون لوك في القرن التاسع عشر في كتابة رسالة في الحكومة المدنية وكانت اراءة تتمحور حول 1.الخروج من الحكم الديني من خلال نقد نظرية الحق الالهي في حكم الشعوب .. (من هنا فأن الاحزاب الدينية وعلى رأسها قوى الاسلام السياسي الرجعي الشيعي والسني صاحب ةرؤى الارهاب والعنف والكراهية والتحجر والانغلاق لا يمكنها ان تدعي المدنية لأنها تناقض نفسها وتدعي ماليس لها ان تدعية بحكم دلالات المصطلح ومعناة او ماقصد منظروة منة )
2.اقامة شرعية الحكم على العقد الاجتماعي 3.الفصل بين السلطات
ولعل لوك صاحب المصطلح قد اشار الى ان الدولة بما انها لا تستطيع ان تضمن الى اتباعها دخول الجنة فأنها لا تستطيع اجبارهم على الصلاة وفي العالم العربي والاسلامي استخدم مصطلح الدولة المدنية
كمصطلح مناهض للحركات الاسلامية التي تسعى الى اقامة حكم ديني ……………
هنالك ايضآ مايعرف بالاخلاق المدنية هي الركن الثاني وهذة الاخلاق المدنية هي ضمير الانسانية التي وصلت الى مرحلة التحظر وانتاج القيم الانسانية المشتركة للشعوب كافة هي قيم التربية والحضارة الحديثة هنالك قيم مثل السلام ونبذ العنف والارهاب وقبول الاخر وحقوق المراءة واحترام قناعات الشعوب ومنظومة حقوق الانسان وعدم البتميز على اساس الدين و الجنس والعرق والقومية او الانحدار الطبقي وسيادة العقل العلمي والتصرف بتحظر وحداثة واحترام الملكية الخاصة وحق السفر و التضامن مع قضايا حقوق الانسان وحرية الاعتقاديمكن اعتبار هذة القيم اليوم مصدر للكثير من القوانين والتشريعات ……
القانون في الدولة المدنية
يقول بنيامين كونستانتان 1830 الحريات الفردية التي يطلب من الدستور كفالتها هي حيريات للحداثة . مصدر القانون في الدولة المدنية الشعب ومبادئ حقوق الانسان و مايتوافق مع الواقع الاجتماعي وتحقيق العدالة دون التقيد بمصدر معين وهنا احد اوجة الخلاف مع الدولة الدينية التي تجعل من اقوال رجال الدين نصوص مقدسة يجب الاخذ بها كمصدر للتشريع بدعوى انها تمثل الشريعة الدينية . علمآ آنة حتى في الدولة المدنية لا مانع من اعتبار او الاستعانة برائي فقهي لرجال الدين اذا كان هذا الرائي يتوافق مع الغاية التي يسعى لها القانون وهي تحقيق العدل لكن ليس من باب كون رأي هذا الفقية او ذاك الشيخ مقدس بموجب نصوص دينية لكن كونة مصدر تاريخي او فكرة يمكن ان توجد حلآ .
اخيرآ فأن الدولة المدنية لا تعني الالحاد بل تعني حرية الرأي واحترام قناعات الناس مهما كانت سواء اتجهت نحو التدين او اللادينية
فبأمكان الشخص ان يؤمن بدين وينظر للدين كعلاقة بينة وبين خالقة ويكون مدني وهذا رأي كاتب هذة السطور ….
وحتى اللاديني يمكن ان يكون مدني على ان يحترم حق الاخرين في التدين مثلما على الاخرين ان يحترمو حقة.
