هناك في كل حكومة مؤيدين ومعارضين متشددين وأصلاحين، مناصرين للقوة ومناصرين للدبلوماسية، على أن يحترم الطرفين قرار الحكومة، ولا يتجاوز عليها أحد أبدا، أما أن يخرج الموضوع من الأُطر العامة، ويتجاوز الخطوط الحمراء، التي تمس بالسلطة وأحترام القانون، فهذا ليس منطقيا أبدا.
جميع دول العالم الديمقراطية، تتكون حكوماتها من مؤيدين ومعارضين للسياسة البلاد، يعملون سويا لتصحيح مسار عمل الحكومة، كي تنهض البلاد وتتطور، وهذا في بلدان العالم الاول والثاني وحتى الثالث.
بعض البلدان وللأسف منها بلدنا، لاتنطبق هذه القواعد الثابتة عليها، بل هناك قاعدة واحده وهي اللاقاعدة، كما يقال شعبيا “كلمن اله”، لاتوجد وحدة خطاب، لا يوجد موقف حكومي موحد بين الرئاسات الثلاث، لا بل كل حزب أو تكتل يلقي خطاب منافي لخطاب الحكومة، هذه الحالة لاتكون ألا في الدول التي فيها أحزاب تحمل جناح عسكري.
بعض الأجنحة العسكرية التابعة للأحزاب هي مرض ينهش في جسد الحكومة، السبب لانهم أذا ما أختلف مع الحكومة بشئ، أعلنوا تمردهم وسرعان مايصل الى التهديد بالعصيان، وإعلان الحرب عليها، وإذا سار الموضوع بجانبهم، تتحرك الاتهم الإعلامية وتحول النتأئج الى صالحهم، وتعتبرة نصرآ مؤزر لهم، وكأن الحكومة لم تقم بأي دور.
بعض أحزاب الأجنحة العسكرية دائما مع العمل العسكري والرد بالتهديد والوعيد، بعيدة كل البعد عن الأساليب الدبلوماسية والحوار للوصول لنفس النتأئج، دائما خياراتهم هي الردود النارية، مستخدمين كل الامكانات وتصعيد المواقف، ومن اوائل ما يتفوهون به إغلاق السفارات وطرد السفراء، وحرق الورقة الدبلوماسية وتتحمل الحكومة أخطائهم دائما.
الأسوء من ذلك وصل هذه الأفكار الى عامة الشعب، وتركزت بهم كثيرا، حيث أصبحت ثقافة لشريحة كبيرة من المواطنين، أذ تجد المطالبة في الرد العنيف وطرد السفراء، موضوع يتناقش في أي تجمع لمجموعة من الشباب، طلاب كأنو أو عمال أوموظفين في قطاع حكومي أو خاص، اذا الظاهرة أصبحت واقع والمرض اصبح متفشي، ولم يخترع له عقار لعلاجة أو مصل للوقاية منه.
الحل الوحيد الذي يخلصنا من هذا الوباء، هوه الاستئصال ولا يوجد بديل أبدا، لكن السؤال هل تستطيع الدبلوماسية ان تستئصل الفكر المتعصب، أم هناك طرف أخر يمكنة القيام بالمهمة بدل عنه..؟
