(( أطار وآليات الأصلاح المطلوب ))
لكي ننهض من الخراب . .
أضع هذا الكراس بيد كل من يهمه الأمر ، وبالذات الأخوة المتصدين للمسؤولية والمهام الرسمية في الدولة العراقية ، عسى أن يجدوا فيه الفائدة ويعتبروه مساهمة مني (( ناتجة عن تجربة وممارسة فعلية )) لمؤازرة كل جهد وطني خير يسعى لخدمة العراق واصلاح شأنه ، واعانة العراقيين والعراقيات (( أمهات وزوجات وأخوات )) شهداء العراق جميعا من كل طوائفه وأديانه . . اكراما لهم . . واكراما لشهداء بيتي والعراق الذي نحبه معا . . أضع هذا الكراس بين ايديكم . . وهذه تظاهرتي في زمن ننشد فيه الأصلاح .
أولا : كاتب هذه السطور :
– كريم عبدالله هاشم / مواطن عراقي
– أحد الكتاب العراقيين منذ فترة الثمانينيات له العشرات من المقالات والأعمال الأدبية ومقالات في الشأن العام المنشورة في المجلات والصحف العربية والعراقية المعروفة وكذلك وسائل النشر الألكترونية حديثا ، مقل بالنشر ولايميل الى الظهور والدعاية وترويج نفسه في اي من الأوساط التي لايقتضيها مجال عمله اليومي .
– عمل في المجالات التجارية كمديرا مفوضا لأحدى الشركات التجارية في العراق منذ الثمانينيات ، وخلال فترة الحصار الأقتصادي على العراق ساهم في توفير بعض المواد الغذائية والتموينية بطريقة المقايضة . تعرض للأنتكاسة والهدم والأفلاس نتيجة سياسات العهد السابق الأقتصادية وغيرها .
– يعمل حاليا في مجال مشاريع المقاولات والأنشاءات ويدير مساهمة مع بعض الشركات العراقية عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق ، وتتعرض هذه المشروعات الآن للضائقة المالية بسبب الأزمة المالية القائمة ويتعرض نشاطه هذا للهدم مجددا . . . لعل هذا دافعا كافيا للكتابة ، . ولعل دافع عراقيتنا وتضحيات ابنائنا واخواننا وشهداؤنا لأجل العراق قبل كل شيء يمنحني الشرعية والحق الكامل في البحث . ولعل التجربة العملية الطويلة والممارسة الميدانية اليومية في هذه المجالات وجها لوجه مع صغائر الأمور وكبائرها (( صالحها وطالحها )) توفر لي الغطاء الكافي من الخبرة والدراية وسبل المحاججة والأقناع للخوض في هذا البحث والأدلاء بدلوي ، حيث سيتحقق لي قدر من راحة الضمير .
ثانيا : مقدمة :
1- البناء المطلوب للدولة العراقية بجميع مفاصلها وحيثياتها يجب أن لاينقاد بأتجاه العملية السياسية فيصبح تابعا لها وتجره بالأتجاه الذي يخدم أغراضها السياسية أو الحزبية أو منظورها الضيق للآفاق التي تحزبت وتكتلت من أجلها (( أو ماتدعيه من أهداف تتبناها اي كتلة سياسية )) ، وانما يجب جر العملية السياسية برمتها وكل توجهات كتلها تبعا لمقتضيات التوجه الذي يخدم الأطار العام للأصلاح وبناء الدولة العراقية الحديثة المنشودة .
2- لايعتبر مامذكور في السطور التالية تبنيا لوجهة نظر حزبية ، أو تبنيا لأي توجه (( يساري – يميني – ليبرالي – علماني – تحزبي – أو غيرها )) من المسميات والقوالب ، ومهما تكون التسمية أو التوجه فلن يكون مهما بقدر أهمية مصلحة بناء العراق واهله واجراء عملية النطبيب والتضميد والأنعاش المتكامل له .
3- الدولة العراقية ليست دولة جديدة أو طارئة أو حديثة النشوء وقد (( انزلت )) عليها الرحمة من (( بريمر المشؤوم )) لكي يقومها ويضع لها الأسس . فالعراق كان يعد في مصاف دول المنطقة المتطورة والتي تمتلك مؤسسات رصينة ونظم ادارية كفوءة وشبكة خدمات ناشئة تبشر بتطور على مستوى كبير من مواكبة العالم المتحضر . لكن العراق تعرض في العقود الأخيرة الى سلسلة تخريب مبرمج ومقصود على يد الحكومات العميلة المتعاقبة .
واذا صح القول فأن العراق في تاريخه الحديث – بالأضافة الى الدمار الذي الحقته به سلسلة اشكال الأستعمار المتعاقب عليه )) قد تم تدميره بشكل مبرم (( مع توفر القصد والنية لذلك )) على يد ثلاثة رموز تاريخية – هولاكو وحملته التي قرأنا عنها في التاريخ الذي احرق بغداد – صدام حسين والأنفلاب الذي قاده وترأسه بدون الرجوع الى المتبنيات الفكرية التي تبناها ودمرها عوضا عن تحقيقها – بول بريمر والأسس (( المقصودة )) التي وضعها لبناء عراق عوضا عن ان يكون (( عراق ديمقراطي متطور )) ، أصبح عراق ممزق تنخره سوسة الخراب من كل جهة ، وقد توضح لنا جميعا انه جاء ليهدم بناء وهيكل واركان الدولة العراقية وليس لأزالة طاغية وانشاء نظام حكم ديمفراطي سليم معافى . هذه الأسس التي رسمها بريمر والتي قادت العراق الى هذا المنزلق الخطير الذي يهدد العراق بالتفتيت والأنهيار اذا لم تحصل (( صحوة )) عراقية لتلافي الوقوع في المزيد من الأخطاء والمنزلقات وللخروج من الفوضى العارمة التي قادت بالعراق الى أشكال مختلفة من الدمار والخراب .
ثالثا : الأطار العام وآليات الأصلاح :
لأجل ان تبنى دولة ، ويتحقق الأصلاح المنشود لابد ان تسعى الحكومة لرسم سياسة التفاصيل والخطط التنظيمية من اصغر الحلقات الى أعلاها .
الأصلاح العراقي المطلوب يبدأ (( من فوق )) وينزل الى أسفل البناء الهرمي للمؤسسات كافة . أما سبب هذا الطرح (( النزول من فوق للأسفل )) فهو بسيط ومعروف للجميع وذلك : لأن الهياكل المطلوبة للأصلاح والبناء قائمة (( موجودة )) وليست هي في مرحلة النشوء والتكوين الآن ، ومامطلوب منا فقط هو :
1- الأختيار المناسب لرأس كل مفصل ووضع الأهداف المطلوبة منه لحقبة محددة من الزمن تتم مراجعتها معه بين فترة وأخرى وايكال النتائج المطلوبة اليه ومنحه الفرصة لتكوين ادارته وخياراته وفق الية خاصة تمكنه من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
2- تنشيط السلسلة الرقابية ورسم مفاصل وحلقات للمتابعة بحيث تصل نتائج متابعاتها وصورة التنفيذ الى رأس السلطة الأدارية والتنفيذية في الدولة بحيث يتمكن من اتخاذ التدابير والمعالجات الآنية الحازمة لكل مؤشر خلل أو ارباك لدى رأس أي مفصل من مفاصل الدولة الذي هو جزء من البرنامج الحكومي المرسوم .
3- رسم ومنح الصلاحيات الأستثنائية التي تمكن من اختيار اشخاص مناسبين كفوئين في سلسلة حلقات تنفيذ البرنامج الحكومي بدون أي قيود او اشتراطات او وسائل كبح في خيارات انطلاق البرنامج الحكومي الممتد من فوق الى تحت وبما يمكن الوزراء أو رؤوس المفاصل في هيكل الدولة من تنفيذ خياراتهم وتحمل نتائج عملهم .
4- ردم الهوة الحاصلة بين واقع الحال (( المخرب القائم )) وواقع الحال (( المطلوب )) وذلك بأقتلاع أسباب ومسببي التردي الحاصل والأنطلاق بخطوات متسلسلة ومتتابعة بموجب منهاج وجدول تقدم عمل مرسومة فيه الخطوات التنفيذية التفصيلية الأسبوعية والشهرية .
5- قبل كل شيء لابد أن تشير الدولة الى اعتبار الفساد والمفسدين آفة تهدد مستقبل الوطن والشعب ، ومحاربة ثقافة الفساد والنفعية بشكل صارم لايحتمل التهاون وعليها وضع الآليات والتدابير الفورية العاجلة لذلك حتى وان اقتضى الأمر سن تشريعات طارئة وتعديل تشريعات قائمة وايجاد غرفة عمليات فعالة لهذا الغرض .
رابعا : الأهداف المطلوبة :
تتمثل الأهداف المطلوبة من عملية الأصلاح في معالجة الخلل الحاصل في المفاصل التي سنأتي على ذكرها فيما يلي مع التطرق والتوسع قليلا او (( الأعادة أحيانا )) لبعض ماأوردناه فيما سبق :
1- مجال التربية والتعليم :-
كما أسلفنا ، الدولة العراقية ليست دولة جديدة أو ناشئة الآن . فالعراق يعد في مصاف الدول الرصينة في مجال التربية والتعليم برغم كل عمليات العبث والتسييس والتحطيم التي حصلت له من الحكومات المتعاقبة (( منذ بداية تنفيذ المخططات الغربية على يد صدام – وحروب الخليج العبثية التي ضيعت مقدرات العراق ولغاية اليوم )) .
فالمدارس والجامعات العراقية خرجت آلاف العلماء والخبراء والمثقفين والمختصين والعباقرة المشهود لهم الآن في أصقاع الأرض ولدى الدول المتقدمة التي استطاعت توظيف خبراتهم وكفائتهم والأستفادة منها .
وقد خرجت الجامعات العراقية العديد من القادة والزعماء العرب .
ومايحصل اليوم من تدمير ممنهج في مجال التربية والتعليم ستكون له نتائج وخيمة على مستقبل العراق . فالتربية والتعليم أولا . . . ثم التربية والتعليم . . . ثم التربية والتعليم .. فمن هنا ننطلق الى عراق حضاري مزدهر .
وان مايحصل اليوم من تحويل العملية التربوية والتعليمية الى سوق ونشاط (( خاص غيرمحصور الأهداف والبرمجة )) ، وتحويل هذا النشاط الى عملية ربحية رائجة غير محسوبة النتائج يتبناها أشخاص ومؤسسات غير معلومة في توجهها أو حرصها على مستقبل العراق ، وربما هي (( واجهات )) لتيارات ومؤسسات خفية اذا كانت اهدافها غير معلومة الآن فستصبح معلومة مستقبلا ، واذا استبعدنا هذه الفرضية لأنها تندرج ضمن روح (( المؤامرة )) وأجواء العراق صافية (( وخالية من كل تآمر !!! )) ، فيكفي ان نقول انها عملية ربحية بحته لاتكترث ولاتهتم بالمستوى التعليمي والنوعي الذي ينتج كفاءات وامتيازات تواكب حركة التطورالعالمي . وتتميز المرحلة الحالية في هذا المجال بالأنفلات والتسيب والأنحطاط والمحسوبية .
وكثرة المدارس الأهلية الخاصة ابتداء من رياض الأطفال الى الجامعات مؤشر خطير على انفلات حلقة التربية والتعليم وخروجها عن الأطر التي يجب رسمها بدقة وعناية في تنشئة المجتمع العراقي والأجيال القادمة .
وان التوجه (( التجاري )) في هذا المجال قد قضى على مجانية التعليم والتعليم الألزامي الذي يجب أن تضعه الدولة في قمة أولوياتها .
ولأجله :
يجب تشذيب وتهذيب المدارس العراقية ومؤسسات التعليم في العراق بالكامل .
تهيئة مستلزمات ومقومات التعليم المجاني بالكامل .
تحديث المناهج التعليمية التي تواكب تطور العالم .
تنظيف الوزارات المختصة وتوابعها من أعشاش الفساد التي أدت الى ازدياد معدلات الأمية وشبه الأمية والتجهيل في عصر الحاسوب والأنترنت والأتصال والتغير الثقافي .
منع أي نشاط تجاري أو استثماري أو خصخصة في هذا المجال .
والعراق يمتلك كل المقومات المطلوبة لذلك ، ومبادرات التعجيز والمبادرات النفعية أوالمتكاسلة
يجب أن لايكون لها مكان .
تربية وتعليم مجاني والزامي لكل العراقيين . ومناهج وبرامج تربوية وتعليمية تواكب التطور وتخلق أجيال من الكوادر الكفوءة النافعة .
2- مجال الصحة :-
المؤسسات الصحية العراقية تضاهي أكبر المؤسسات الموجودة في الشرق الأوسط (( على الأقل )) – مدينة الطب – اليرموك – الكرامة – الرشيد العسكري سابقا – ابن النفيس – ابن الهيثم – ابن البيطار – في بغداد لوحدها .
وقد كان العراق مزارا لكل من يطلب العلاج والتطبيب من الدول العربية والدول المجاورة .
وقد جرت عملية تحطيم وهدم من الداخل بفعل الحروب العبثية وبفعل الحصار الجائر على العراق في ظل صدام ، ثم التحطيم الممنهج على يد (( توابع الأحتلال )) والمندوب السامي (( بريمر )) حيث تعرضت هذه المؤسسات الى افراغ من الكوادر المتمكنة والمختصة والمستلزمات كتدمير ممنهج .
ولم تتمكن وزارة الصحة العراقية بأداراتها المتعاقبة منذ الأحتلال وحتى اليوم من تقويم المؤسسات الصحية العراقية وتهيئة الكوادر الطبية الكفوءة وتنشئة مستلزمات النهوض بالواقع الصحي ، وانحسرت مقومات نجاحها ولم تتمكن من تهيئة صحة وطبابة فعالة في متناول جميع العراقيين . ولم تتمكن من تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية العامة بأكثر من (( واجهات )) الحجر والكوبوند والمرمر الذي أنفقت عليه ميزانيات الوزارة من أموال العراق ، في الوقت الذي يتفشى الأهمال والجهل وقلة الأختصاص وسوء الخدمات وتفشي الرشوة والمحسوبية وانتعاش أعشاش الفساد ، والقذارة والأهمال تختفي وراء تلك الواجهات الجميلة المزينة باللافتات والأنارة والشعارات .
فلابد من رسم برنامج صحيح لتوفير صحة وطبابة شاملة وكفوءة في متناول كل العراقيين مجانا أو بأسعار رمزية شبه مجانية .
اذ لابد من تأهيل المستشفيات العراقية العامة (( من الداخل )) وذلك بتنظيفها من كل أعشاش الفساد وتوفير الكوادر المطلوبة في جميع الأختصاصات والمجالات .
وتنظيم دورات ومعاهد وحلقات تدريب للكوادر وايفادهم للأكتساب من الخبرات الأجنبية وتأهيلهم وفق مستحدثات هذا المجال .
استدعاء الخبرات العالمية المختصة للعمل الى جانب الكوادر العراقية لخلق مناخ الأتصال والتغير والتطور .
اعادة تقويم الصناعة الدوائية العراقية المعروفة حيث كانت تعد (( كيمادية )) – معمل ادوية سامراء – من الماركات العالمية الرصينة .
نشر ثقافة الوقاية الصحية في العراق بالوسائل الأعلامية او بالأتصال المباشر من خلال مفارز توعية مختصة .
دعم الرقابة والمتابعة الصحية في كل المجالات التي تقتضي ذلك .
وان انتشار المستشفيات (( الخاصة )) ورواج نشاط سوق الأستثمار في التطبيب والعلاج لهو دليل على ضعف وعدم كفاءة المؤسسة الصحية العراقية (( مؤسسة الدولة )) ، وهذه الهوة بين هذه النشاطات وبين نشاط المؤسسة الصحية العامة للدولة العراقية يجب ردمها واحتواء الجميع
ضمن اطار وزارة الصحة وايقاف وغلق اي (( خصخصة )) أو استثمار أو نشاط لأغراض تجارية ربحية في هذا المجال .
صحة وطبابة في متناول الجميع شبه مجانية .
3- مجال الأمن :-
توفير الأمن والأمان لكل عراقي على كل المستويات .
وايقاف الحروب العبثية ونزيف الدم العراقي سواء بالوسائل السياسية والدبلوماسية ، او بالوسائل العسكرية والقضاء على العابثين وفرض سلطة الدولة على كافة الأراضي العراقية من أقصى شمال العراق الى أقصى جنوبه ومن شرقه الى غربه . واقليم كردستان وان كان يتمتع باستقلالية القرار لكنه جزء من العراق الواحد ويخضع لكل الضوابط والسياسة العامة لدولة العراق ويتم تحجيم وكبح كافة النشاطات المريبة .
هذا يتحقق عند وجود جيش قوي ويد قوية للدولة تضرب على أيدي العابثين ، يكون ولاء هذا الجيش للعراق فقط وأوامره مركزية وحاسمة .
المؤسسة العسكرية القائمة حاليا لاتمتلك المقومات التي تؤهلها لتولي هذه المهام بسبب تعرض هذه المؤسسة للتخريب الممنهج كجزء من المخطط لتفتيت واضعاف العراق ، وخضوع هذه المؤسسة لعملية المحاصصة الطائفية ، وافراغها من القيادات الوطنية النزيهة والحريصة على مصلحة البلاد وتغلغل الفاسدين والعابثين وغير الكفوئين الى مراكز قرار في هذه المؤسسة حولها الى مؤسسة فاشلة غير قادرة على اداء دورها وغير قادرة على حماية الوطن ، وما حصل في أحداث الموصل وماتبعها ينبغي اعادة النظر فيه بعناية ومعالجة الأسباب المؤدية لهذا الواقع .
ان الولاء للعراق هو أهم مايجب توفره في هذه المؤسسة . وأهم مايجب القيام به هو استبدال الكوادر والقيادات ومراكز القرار في هذه المؤسسة بشكل متدرج ، واناطة هذه المهام بيد الناس التي أثبتت جدارتها واخلاصها للعراق في ميادين المعارك الجارية في العراق وهذا أبرز مايجب ان يتخذ في الوقت الراهن لنجاح هذه المؤسسة .
ولعل أبناء العراق الذين قاتلوا ببسالة من أبناء حشد شعبي وحشد عشائري (( بغض النظر )) عن التخرصات والمآخذ التي يمكن تداركها ، لعل هؤلاء هم أصحاب الولاء العراقي الحقيقي وهم من يمكن (( خلق )) مؤسسة عسكرية مقدامة وقادرة على أداء دورها الصحيح بهم . ولعلهم البديل الحقيقي والشرعي الذي يجب التفكير بشكل جاد على ضمهم الى هذه المؤسسة بعد عملية (( تهذيب وقولبة )) تجرى لهم ضمن هذا الأطار .
ومن الواجب اصدار القوانين والتعليمات المشددة الصارمة التي تقطع كل فعل أو قول أو اساءة من شأنه التأثير على الأمن والأمان العراقي وعلى وحدة النسيج العراقي من كل طوائفه . ووضع التعليمات والضوابط التي تقطع وتوقف المهاترات السياسية النفعية والوصولية ولجم المتقولين والمنظرين من الخارج والداخل ومسك زمام المبادرة والفعل من قبل الدولة فقط هو السبيل الى ذلك . وضرب مراكز القوة في العراق وتحويل المؤسسة العسكرية العراقية الى مركز القوة الوحيد في العراق .
لايجوز تكليف من يحمل جنسية اخرى غير الجنسية العراقية بأي وظيفة عامة ، أو تكليفه بأي واجب اونشاط يتعلق بالمصلحة العامة مالم يسقط جنسيته الاجنبية وينم التأكد من سلامة ونزاهة موقفه .
لايجوز ان يسرح المكلفون بخدمة عامة على هواهم بدون رقيب وبدون استئذان في دول العالم بلا ضرورة ولاهدف ولابرمجه ، هذه الفوضى التي اتاحت فتح ابواب العراق على مصراعيها لكل من هب ودب وخلقت خيوط مريبة من الأتصالات والفوضى التي لامركزية لها .
دعم وتنشيط المؤسسة الأمنية والأستخبارية بالخبرات المختصة في هذا المجال وفتح الدورات والمعاهد التخصصية ورفدها بالخبرات العالمية لتخريج عناصر قادرة على أداء دورها الوطني بشكل سليم .
نشر الوعي الوطني وتدعيم المواطنة والروح الوطنية ، والمشاركة الجماعية التعاونية توفر غطاء من الأمان والأطمئنان لدى المواطن .
اعادة الخدمة الألزامية في الجيش العراقي لأنها تخلق جيش ، وتخلق شباب يتعلم المسؤولية والواجب الوطني وليس شباب متسكع متكاسل ساهمت العملية السياسية القائمة حاليا بضياعه وتحطيمه . والخدمة العسكرية تخلق حالة من التجانس الأجتماعي بين فئات المجتمع نحن الآن بأمس الحاجة اليها بعد ان جرت محاولات شديدة لزعزعتها وخلق هوة بين مكونات النسيج العراقي الواحد . وتسخير هذا الجيش في أوقات السلم في حملات عمل تطوعي لخدمة التنمية العراقية والشأن العراقي .
تفصيل قانون حازم للاحزاب والمنظمات والهيئات المدنية وتكوين المعرفة الكافية بمصادر تمويلها ودعمها ولرئيس الحكومة الحق بحضر اي حزب او منظمة اوهيئة في حالة عدم توفر القناعة بسلامة موقفها الوطني . واعادة تفعيل دورالنقابات والاتحادات العمالية والمهنية التي تم الأستعاضة عنها بمنظمات نفعية سائبة وغير متزنة في رؤياها تسعى لمنافع نفر من الناس .
تهيئة المناخات لنشوء احزاب معارضة وطنية تستلهم وجودها وصيرورتها من التراب والدم العراقي .
الأعتماد على سياسة خارجية متزنة ومتوازنة تضمن ابعاد العراق عن كل تهديدات ومؤامرات ، وتضمن مصالح مشتركة متبادلة وعلاقات طيبة ومقبولة بين العراق ومحيطه الأقليمي وبين العراق والعالم الخارجي .
4- مجال الخدمات – الماء – الكهرباء وغيرها :
كل عراقي يحصل على الماء والكهرباء وكل الخدمات الأخرى اينما كان . ويتوفر له الأمل بقطعة أرض أو سكن اذا كان لايملكها بما يشعره انه عراقي وله جزء من العراق .
ونعيد القول ان العراق ليس بجديد على هذه الأمور ، وليس بعاجز عن توفير وادارة ماؤه وكهرباؤه وخدماته الأخرى . والكوادر العراقية في هذه المجالات لايستهان بها ، ولكن تم استبعادها أو تغييب دورها لغايات سياسية ونفعية ومصالح فئوية وكتلوية ضيقة .
على الحكومة ان تعيد النظر بهيكلة هذه المؤسسات بكوادرها العراقية المطلوبة واستدعاء الخبرات التي كانت قائمة بها وتوفير الدعم المطلوب لعملهم لأنتاج الطاقة والماء والخدمات ورفدهم بالخبرات الأجنبية وتوفير التواصل بينهم وبين مراكز التكنلوجيا العالمية وايقاف مسلسل النزيف ومهاترات الخصخصة والأستثمار والنفعية في هذه المجالات ، وتدريب كوادر للمستقبل يكون لها الأطلاع والأتصال الكافي بالتكنلوجيا العالمية وتطوراتها ، والقضاء على أعشاش الفساد المستفحلة وكبح أي بوادر وممهدات فساد بأي وجه من الوجوه .
5- مجال العمل والحماية الأجتماعية :-
بلورة نظام حماية وشبكة اعالة ورعاية اجتماعية تمنع العوز عن كل عراقي وعراقية بحاجة لها بدون اي استثناءات .
وحماية العاطلين عن العمل والخريجين من البطالة أو البطالة المقنعة وتوفير قدر من المعونة المادية لهم ضمن نطاق وزارة العمل والشؤون الأجتماعية لحين ايجاد فرص العمل المناسبة لهم . واعادة تفعيل دور مكاتب العمل والتشغيل وتمكينها من أخذ دورها في تشغيل الشباب العراقي
واعادة العمل بالتعيين المركزي لخريجي المعاهد والجامعات والقبول المركزي في الدراسات وبما يتماشى مع حاجة الخطة التنموية للبلد وحاجة الدوائر والوزارات والمنشآت العراقية .
6- مجال الرواتب والأمتيازات :
رسم سلم وظيفي وسلم رواتب يستفيد منه كل العراقيين بما يتيح العمل للجميع وبما يتماشى مع وضع البلد الاقتصادي . وردم الهوة الشاسعة في تدرج الرواتب في الدولة .
فالدولة العراقية ليست جديدة النشوء ، وانما هي دولة قائمة ولها نظمها (( برغم كل العلل والمآخذ عليها )) . اذ كان يجب تشذيب وتهذيب وبلورة هذه النظم فيما يتعلق بالرواتب والمنافع الأجتماعية والأبتعاد عن الأجتهادات النفعية والأستحداثات التي أدت الى توسيع الفوارق والهوة في مدخولات العراقيين وستؤدي الى اختلال طبقي في المجتمع العراقي بين غني جدا وفقير جدا .
لقد كان الواجب اجراء التهذيبات والتعديلات على السلم الوظيفي وسلم الرواتب المعمول به في العراق خلال المرحلة السابقة ووضعه موضع الأعتماد واجراء التعديلات عليه ضمن الأوضاع والمعطيات والمرحلة الجديدة والتوجه الجديد ورسم (( نسبة وتناسب )) بين المدخولات والأيرادات والنفقات والرواتب .
الغاء الأمتيازات التي منحت دون مبرر أو وجه حق لمتصدري المرحلة تحت مسميات وعناوين كان الغرض منها هو تحقيق منافعهم وتغليب مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن .
يجب اعتبار العمل في الخدمة العامة واجب جهادي مقدس ، وحذف امتيازات المسؤولين والرؤساء والنواب والمدراء ومدراء الأقسام والشعب التي لاتنسجم مع سلم الرواتب الذي تحدثنا عنه في أعلاه .
اعتبار المكلفين بخدمة عامة لفترة محددة من الزمن مكلفين بواجب جهادي لايقتضي مقابله المنافع العالية غير المعقولة ,
تشذيب مخصصات الموظفين والفروقات العالية في الرواتب بما تقتضي الضرورة له ، وتحجيم التبذير والترهل الذي أدى الى انهاك غير مدروس لميزانية العراق (( العالية جدا )) .
الغاء الدرجات الخاصة والمستشاريات التي لالزوم لها .
مسؤول افضل مني بالامتيازات ، معناه : أفضل مني بالكفاءة ويؤدي دورا وواجبا وطنيا واجتماعيا اكبر واهم من دوري وليس لأي اعتبارآخر ، وبخلافه يصبح الموضوع هدر للمال العام في غير محله . ويجب العمل على تحجيم وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع والمساواة بينها .
7- مجال الديانات والمعتقدات :-
الدين لله والوطن للجميع . تنظيم قوانين صارمة وحازمة وبشكل فوري ومستعجل لقطع وايقاف التشدد والتطلع والتفوه او التمني الطائفي او المذهبي او العرقي او القومي .
والغاء الأوقاف (( الشيعي – السني – المسيحي )) وحصرها ضمن نشاط وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
وايقاف الهدر في المال العام الذي تسببت به هذه الأوقاف بمؤسساتها المتشعبة ونشاطاتها التي (( لاتزيد العراقي ديانة وعبادة )) ، وبدونها لن يصبح العراقي كافرا أو لايعرف معتقداته التي يؤمن بها منذ مئات السنين ، ويكتفى بدور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس فهي الحلقات الأقرب والأكثر تماسا والتصاقا بمعتقدات وديانة ومذهب المواطن وحياته اليومية .
فكل مواطن يعرف دينه ومعتقده ومذهبه دون الحاجة الى (( أساطيل )) من المؤسسات والأوقاف والميزانيات .
8- مجال الأعداد والتهيئة :-
كل موظف في اي دائرة مهما كانت صغيرة او كبيرة يجب ان يعد ويهيأ ليعرف واجبه صغيرا كان ام كبيرا ويختصر على الناس دوامة المراجعات .
ويتم تثقيفه وتوعيته في داخل دائرته أو وزارته للعمل والواجب المناط به .
وهذه مهمة ابتدائية يقوم بها او يوجه اليها كل رأس دائرة .
ان توفير معاهد الأعداد او التدريب والتطوير وتوفير وسائل الأعداد والتهيئة للكوادر التي هي خارج الأختصاصات الأكاديمية او الجامعية – ابتداء من عامل النظافة وموظف الأستعلامات وامتدادا الى كل أقسام المديريات والدوائر تعتبر من الواجبات التي يتحتم انجازها في الوقت الحالي .
فلو راجعنا اليوم أي دائرة لوجدنا تكدس في اعداد الموظفين الذين جاءت بهم المقتضيات الحزبية أو العشائرية او النفعية أو الأنتخابية . واكثر هؤلاء تجدهم لايعلمون الغرض من وجودهم في هذا المكان والواجب المناط بكل واحد منهم .
اقول ، نعم انهم عراقيين لهم الحق في التعيين بغض النظر عن طريقة التعيين التي لم تتوفر لمن هم اكثر كفاءة واحيانا أعلى شهادة ، المهم ، هذه الاعداد يجب تدريبها وتطويرها وتهيئتها لممارسية عمل وليس لقضاء ساعات وانصراف . ويجب ان يكون عملهم مجدي ومثمر وجاد ولديهم القدرة على انجاز الأمور (( صغيرة او كبيرة )) في الوقت المطلوب وبالطريقة المقنعة والصحيحة .
وان يتم التثقيف بأهمية الواجب وبشرفية الخدمة الوطنية العامة .
9- مجال الرئاسات والنيابات والتمثيل النيابي :
مجلس النواب يستعاض عنه بمجلس اعيان او برلمان عراقي شخصان او ثلاثة لتمثيل كل محافظة (( يمثلون المحافظات بكل طوائفها وليس الطوائف )) واجبهم الاستشارة والنصح والارشاد والتوجيه لنشاطات الحكومة على ضوء احتكاكهم ومعرفتهم بحاجات جماهيرهم وتقديم التوصيات ورفعها الى ذوي الأختصاص ومتابعة تنفيذها .
ولايكون لهم اي دور تشريعي . التشريع يكون من مهمة المشرعين في المؤسسة القانونية العراقية التي تتبع الى سلطة الحكومة المركزية وتتكون هذه المؤسسة من القانونيين والأستشاريين ، وتتناغم مع التوجه العام للدولة ويكون لهذه المؤسسة تواصل مع الهيئات والوزارات والمؤسسات التنفيذية للدولة ، وتعتبر المؤسسة التشريعية جزء من (( خطة )) البناء والتطور المنشود . وتلغى الهيكلة المستقلة التي صارت تبني حول نفسها حواجز من العزلة لن تتناغم وتتفاعل مع حاجة المواطن اليومية .
وان الخدمة النيابية في مجلس النواب أو البرلمان او الأعيان أومجلس الأمة (( أي كانت التسمية )) خدمة جهادية شرفية وتكليف وواجب وطني لهؤلاء الأشخاص خالي من كل امتيازات مادية فوقية ويخصص لهم مبلغ معلوم يغطي تكاليفهم وتحركاتهم ومعيشتهم العادية وتنقطع بانقطاع هذه الخدمة وانتهائها ، اذ يعودون لوظائفهم الأصلية بعد ان خدموا وطنهم وشعبهم بفخر واعتزاز .
والعراق من أول الدول العربية التي كان فيها برلمان ومجلس أعيان ، وقد كان من الواجب النظر الى الوراء ، الى تشكيلة وضوابط البرلمان العراقي أيام زمان وتكييف الخدمة البرلمانية الحالية على ضوء ذلك ومنحها الأطار والأستجابة بموجب معطيات العصر الراهن .
مستشارين – وكلاء – نواب – ممثلين . ليس بالضرورة الا بالقدر الذي تحتمه الحاجة . . يوجد رئيس جمهورية ، ينتدب رئيسا للوزراء ، ينتقي رئيس الوزراء بدوره (( من كفاءات العراق الكبير )) خمسة عشر وزيرا فقط ليشكل حكومة تديرالدولة والبلاد ، بيدهم كل المقدرات اللازمة ويتحملون نتيجة كل مايجري على الأراضي العراقية . في حالة فشلهم وتلكؤهم يتم استبدال الحكومة ورئيس وزرائها بجرة قلم من رئيس الجمهورية بحكومة ورئيس وزراء جديد اكثر قدرة واستجابة وفعالية .
مجالس المحافظات اوجدتها المجاملات السياسية وهي من باب تسليط الناس على الناس واثبتت فشلها . وحلها وحل المجالس البلدية التابعة لها ضرورة من ضرورات الاصلاح . يتم تسليم كل محافظة الى محافظ قدير يكون هو المسؤول عن كل شؤون محافظته امام رئيس الوزراء وامام الله والشعب ويقوم بتشكيل الادارة غير المترهلة التي تعينه وتساعده في اداء واجبه .
نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المحافظات خطأ جسيم ستدفع ثمنه المحافظات والحكومة المركزية وابناء المحافظات. فهي فرصة سانحة للمفسدين ، وهي باب واسع من أبواب الترهل الوظيفي وباب لأستحداث دوائر وتجمعات ونفقات وايجاد حاجة لوظائف لامبرر لها ولاتؤدي دورا فعالا في النشاط العام للدولة ، وهي خطوة بأتجاه نهوض المتصيدين والنفعيين و(( المقدامين )) المتحدثين بأسم فئة من العراقيين دون الأخرى ، وفتح الباب للمناطقيين والرؤوس المطالبة بالأقاليم ونظام الحكم اللامركزي الذي نحن غير مهيئين نهائيا له في الوقت الحالي .
10- مجال النشاط المؤسساتي الحكومي :-
تنشيط مؤسسات الدولة وشركاتها الأنتاجية وتنشيط القطاع العام ودعم القطاع الخاص واتاحة الفرصة لخلق المنافسة والتعاون والمساندة .
وتوفير المناخ بما يضمن تحقيق الجدوى والأنتاجية ضمن نطاق الأقتصاد العراقي وتحت مظلة القطاع العام .
الحد من ظاهرة الخصخصة وبيع منشآت الدولة وخصخصتها ، والحد من استثمارات النهب الخارجي وتقليص اتاحة الاستثمار للشركات الاجنبية ، لأن العراق ليس (( ابن اليوم )) فهو يمتلك كل الامكانيات المادية والموارد البشرية المطلوبة لأدارة نفسه ، وبالامكان الاستفادة من الخبرات العالمية والتلاقح معها وليس تسليمها الجمل بما حمل .
أي تبرير بعجز وتكاسل وعدم استطاعة في ظل هذه الأمكانيات العالية المتوفرة في العراق يعتبر باب من أبواب الخيانة العظمى .
تنشيط الزراعة والصناعة والسياحة وتنويع مصادر الدخل العراقي وعدم الاعتماد الكلي على النفط في اقتصاد العراق . وحماية المنتج العراقي وتقليص الاستيراد الى اضيق الحدود الممكنة ووضع نشرة محددة ومشددة بالمواد المسموح استيرادها ، والتأكيد على الجودة والنوعية ، وكبح اي نشاط للتهريب صغيرا كان ام كبير ، واعتماد لجان المراقبة والمتابعة وتنشيط دور الامن الاقتصادي والرقابة الأقتصادية والنوعية وتقليص مايسمى (( اقتصاد السوق )) الى أبعد الحدود وذلك بتنشيط مؤسسات الدولة التجارية واعادة نشاط الأسواق المركزية ومثيلاتها وخلق منافس حقيقي وشرعي لأقتصاد السوق بأيجاد وتنشيط المؤسسات الحكومية العاملة في هذا المجال والتي لاتضع في اولوياتها الربح على حساب الجودة وانما تتبنى مفهوم المنافسة لأجل تركيع الجشع الذي يتعرض له المواطن من معطيات اقتصاد السوق .
نفط العراق للعراقيين ولدينا جيش من الكوادر النفطية العراقية ، أصبحوا عاطلين عن العمل العمل أو لايؤدون دورهم كما مطلوب . ولدينا الهيكلة الكاملة لشركات النفط العامة وتشكيلات وزارة النفط العراقية بكل اختصاصاتها (( الاستكشاف – الحفر – النقل – التكرير والتصفية –
النسويق – وغيرها )) ليست بحاجة لأكثر من التهيئة والتحديث واطلاق يدها كما يجب والتي كان يعتمد عليها العراق (( العضو المهم في الاوبك )) .
هذا البلد النفطي المهم ليس بحاجة الى جولة التراخيص التي اتبعتها وزارة النفط لجلب شركات اجنبية لتسليمها مهمة الاستكشاف واستخراج النفط العراقي لقاء مبالغ طائلة في عملية نهب مبرمجة لثروة العراق ورهن مدروس للتحكم بمستقبل العراق الأقتصادي .
اعداد خطة خمسية بنشاط الحكومة ورسم برنامج لخمسة سنوات القادمة وتوزعها على الوزارات والتشكيلات ومطالبة الوزارات والهيئات والتشكيلات الحكومية بوضع جداول تقدم عمل يوضح فيها برنامجها السنوي لكل سنة وتحدد الاهداف المطلوب الوصول اليها في كل سنة ومدى تطابق ذلك مع الخطة الخمسية . وخلق المناخات والأجواء السليمة والحازمة للمتابعة والأنجاز وفق الجداول الزمنية والتفاصيل الجزئية المرسومة بدون أي تهاون او مهادنة او تسويف .
الرقابة على التحويل الخارجي واعادة ادخاله الى المراقبة والمتابعة والفلترة . واعادة العمل بشكل منتظم بقانون الكمارك واعادة رسم نظام التخمين ونظام التعريفة الكمركية . واعادة العمل بنظام التصريحة الكمركية المكونة من 7 نسخ التي توزع على جميع الدوائر ذات الاختصاص بما فيها الرقابة المالية ومديرية التحويل الخارجي .
تشجيع ودعم العمل التطوعي وتهيئة فرص العمل الشعبي للشباب والطلبة في البناء والاعمار والتهذيب والتنظيف وغيرها . ولاننسى انه تم سابقا بناء مدن كاملة يهذه الطريقة شبه المجانية وبمعسكرات العمل الشعبي الصيفية للطلبة (( ابو منيصير – الخالصة )) وغيرها . والاستفادة من الجيوش في البناء والاعمار في فترة السلم .
ساعات العمل الوظيفي اليومي 7 ساعات ، اقل من ذلك يعتبر خيانة للضمير . كموظف من زاويتك الصغيرة يجب ان تقدم خدمة 7 ساعات يوميا من واجبك الذي يشكل 7 ساعات من هذه الزاوية في انجاح الخطة الخمسية ، ومن أمن العقاب أساء الأدب ، هذه ابسط القواعد التي يجب ان توضع نصب العين لتحقيق الأنجاز المطلوب .
وبعد . .
فهذا ما يحضرني وقد فاتني الكثير وقد تعمدت عدم التوسع والأطالة بالشرح وذكر وقائع وأحداث وتفاصيل يومية او أحداث في السياقات أعلاه قد حدثت لأني أردته كراس مختصر يشخص الحالة واخواننا جميعا على قدر كبير من الأطلاع والمعايشة بحيثيات الأمور المشار اليها في أعلاه والتي أصبحت تدفن واقعنا الحياتي اليومي الصحيح ، واترك المجال وانتظر من غيري كي يدلو بدلوه . فكلنا مدعوون للنفير في سبيل العراق الذي لن نملك غيره .
E.MAIL : [email protected]
