وسط ضجيج إقامة الولائم, والتزاحم على أجراء عمليات التجميل, والسفر أسبوعيا الى عوائلهم التي تقيم في أوروبا, او لقضاء أجازات وبعثات على حساب الدولة وأيداع الأموال في البنوك, والحرص على أقتناء المولات ,والجامعات الأهلية ومختلف المشاريع, تتلاشى أحلام الفقراء, وتخمد أصواتهم شيئا فشيئا, بينما تعلو أصوات حفلات الساسة الصاخبة, وتملأ ضحكاتهم أروقة القصور الفارهة, كما أمتلأت كؤوسهم بالخمور.

وزير يوقع ليقيل عمال الأجور اليومية, بدعوى التقشف, رغم أن أجرالعامل الواحد لا يتجاوز 150 الف دينار في الشهر, بينما لم يفكر الوزير بتقليل راتبه, أو نفقات ضيافته, ليقدم تلك المبالغ لعمال الأجور.

الأدهى من ذلك أن بعض الوزراء يقيل عمال الأجور, ممن يعملون لأكثر من 3 سنوات, بلا مقابل تقريبا, فالأجر اليومي عمل شبه مجاني, ليعين بدلا منهم من دفع حق الوظيفة.. التي وضع لها أسعارا مبدئية, تتراوح بين 12 مليون.. 24 حسب الوظيفة والمنصب!

الدوائر تحتاج الى موظفين, فالحديث عن كذبة التخمة والترهل الوظيفي, محض أفتراء.

المدارس تعاني من نقص في الكوادر, بل أن بعض المدارس تكاد تخلو من التدريسين بشكل كامل, بعض الجامعات تفتقر للأساتذة, لأن قسم كبير منهم أحيل الى التقاعد وبقي مكانه شاغرا, وينطبق الأمر نفسه على كوادر دوائر الكهرباء, و دوائر التقاعد العامة, ومختلف دوائر العراق, ورغم ذلك تبقى لعبة التعيين, فرس رهان رابح للأحزاب, تطلق عنانه قبيل الأنتخابات, لحصد مزيد من الأصوات!

150 الف دينار قوت فقير أجير, عزم الوزير المتخم على قطعه, رغم أن حذائه أو حتى زجاجة عطره, أو علبة السيكار الخاصة به, تصل الى ثلاثة أضعاف أجر الموظف.

يعمل الموظف الأجيرمن الثامنة صباحا, وحتى الثالثة عصرا, طوال الأسبوع ليؤمن قوت عياله, وحتى هذا النزر اليسير لم يعد متاحاً, فقد قرر المتقشفون على الفقراء أن ينهوا خدماته ببساطة, غير آبهين بقائمة طويلة تنتظره نهاية كل شهر( أيجار, سحب, علاج, مصاريف مدرسة), سؤال طرحه أحد العمال المقالين, يخاطب به أصحاب الشأن المعني, ممن أعتلوا أكتاف الناس .. لعد شكد ناقصين؟