وصلت العملية السياسية في العراق، إلى حالة الهرم، بعد إثني عشر عاما، على سقوط الصنم، وأصبحت كالرجل المريض، الذي لا يقوى على أداء متطلباته وحاجياته اليومية.
تعاطي العلاج دون تشخيص للمرض، أو إهماله دون علاج، سيفاقم المرض ويزيده سوءا وهذا ما تعانيه عمليتنا السياسية اليوم، إذ نجد المسؤولين، يبثون شكواهم إلى الجمهور، من رئيس الوزراء ونزولا، دون وضع الحلول الناجعة لتلك المشكلات، وإن وجدت بعض الحلول، فهي سطحية لا تلامس، جوهر المشكلة الحقيقية.
منها حزمة الإصلاحات، التي أطلقها رئيس الوزراء، لم تعالج المشكلة العظمى، التي أبتلي بها العراق كآفة الفساد، فلم يتوقف نزيف تهريب العملة الصعبة، والتلا عب بمقدرات البنك المركزي، من مافيات تعمل بغطاء سياسي، وبوثائق مؤكدة نشرت مؤخرا، ولم نرَ أحدا من كبار الفاسدين، ألقي القبض عليه، وبعض الإجراءات تتناقض مع الدستور، وبعضها بقي حبرا على ورق، مع إفتقاد الرؤية الإستراتيجية والتخطيط السليم.
الإصلاحات الحقيقية يجب أن تتوافر فيها، شروطا عديدة منها، أن تكون جدية وشاملة ودستورية ومتوازنة، إذ لم يتحقق أيا منها، على أرض الواقع.
ثمة أسئلة عديدة، تدور حول العملية السياسية، هل ستستمر تلك العملية القائمة، على الإنتخابات وبقاء نفس الوجوه، التي لم تجلب الخير للبلاد؟ وهل ستجري الإنتخابات بموعدها المحدد؟ ومن سينتخب، وكم نسبتهم؟ ومن سيشترك؟ ومن سيقاطع؟ وما هو موقف المرجعية العليا من ذلك؟ ربما لا نستطيع التكهن بالمستقبل؛ ولكن لنا رأي يختصر الإجابة، عن بعض من تلك الأسئلة، الحل للخروج من المعضلة السياسية، هو أن تدخل المرجعية الدينية، بثقلها في العملية السياسية، التي إنحرفت عن مسارها، لمصالح شخصية ضيقة، من بعض السياسيين، وترشيح مجموعة من الكفاءات النزيهة، في قائمة إنتخابية واحدة.
على الكتل السياسية، التي تتبع المرجعية العليا، كتيار شهيد المحراب مثلا، الدخول في الإنتخابات، ثم الإنسحاب لصالح تلك القائمة، ودعوة الجمهور إلى إنتخابها، وحينئذ سيكسب التيار قلوب الناس، وسيضرب الفاسدين، وتكتسح تلك القائمة بقية القوائم، لتشكل الحكومة وتنقذ البلد مما فيه.
المرجعية الدينية لم تكن يوما، بعيدة عن العمل السياسي، بل راعية لتك العملية، التي إنحرفت فيما بعد، وقد أشركت ممثلين عنها، في الجمعية الوطنية، التي كتبت الدستور، وقد نجح ممثلوا المرجعية الدينية، في إدارة العتبات المقدسة خير إدارة، وأصبحت مشاريع العتبات المقدسة في كربلاء، تفوق مشاريع الحكومة العراقية.
ما حصل من نجاح لتلك التجربة، على يد الإمام الخميني(قدس)في الجمهورية الإسلامية، ومن بعده السيد علي خامنئي، يعزز هذا الرأي، مع الأخذ بنظر الإعتبار، الفوارق بين البلدين، وهنا لا نعني إستنساخ التجربة الإيرانية، وقيام حكومة إسلامية، بل المطلوب حكومة عادلة.
فيما يخص الإختلاف، في نظرية ولاية الفقيه، ومن يؤمن بها أو لا يؤمن، هناك تزاحم بين مهم وأهم، ولا أهم من مصلحة الوطن، وأرواح المواطنين، فالمسألة أكبر من هذا الخلاف.
ولكن يبقى رأينا، يحتمل الخطأ والصواب، وهو مجرد قناعة، نظن بها صلاح للمجتمع، وإعادة الروح إلى العملية السياسية المحتضرة، كلنا ثقة بالمرجعية الرشيدة، فهي صمام أمان، هذا الشعب بكل طوائفه وما علينا سوى الإتباع.
