لا يمكن التكهن بتداعيات ما بعد الانتهاء من مرحلة تنظيم داعش الارهابي، الذي نتمنى القضاء عليه باسرع وقت، فالمرحلة التي نتحدث عنها تحتاج العديد من الخطوات والقرارات الجريئة، التي من شأنها ان تبعث الامل في المدن التي سيطر عليها هذا التنظيم، والذي ساهم بشكل كبير بضياع حقوق ابناء تلك المناطق الذين تعرضوا للويلات وتكبدوا خسائر فادحة بالارواح
والممتلكات، وهو امر يضعنا امام اشكالية التعامل الجاد وفقاً للمرحلة التي نتحدث عنها.
بالمقابل الجميع يعلم ان داعش اسهم بشكل كبير في احداث ازمات عديدة، سواءً السياسية منها او الاقتصادية فضلاً عن الامنية التي جعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية.
وقد اشرت الفترة السابقة وتحديدا منذ بداية الازمة في حزيران العام 2014، خللاً حكومياً كبيراً، في ادارة العديد من الملفات التي فرضتها الظروف الحرجة وما تبعها من تداعيات اثرت بشكل كبير على المواطن سيما اوليك الذين نزحوا جراء العمليات العسكرية او هرباً من بطش داعش والميليشات المتطرفة، وهنا لا نريد ان نقلل من دور الحكومة بمحاربة هذا التنظيم المتطرف، وسعيها في استعادة كل المدن المغتصبة، الا ان الذي يراقب اجراءات الحكومة نجد الكثير منها ولد ازمة سياسية وانسانية لا يمكن اغفالها.
فالاجراءات التعسفية التي رافقت ملف النازحين، شكلت هاجساً للعديد من الاطراف والشخصيات التي تولي اهتمامنا سواءً بهذا الملف الحساس، او بالعملية السياسية برمتها التي تحتاج الى اعادة نظر في العديد من مفاصلها من خلال وقفة مصارحة وجدية من قبل جميع الاطراف، فالكل يعلم ان اطرافاً سياسية اسهمت بشكل مباشر بتدهور الاوضاع في البلاد وما خلفته مواقفهم من
خراب طال المجتمع باكمله.
ومن هذا المنطلق عمد رئيس البرلمان الى مصارحة الجميع في خطوة جريئة، تمثلت بعدد من النقاط التي طالب من خلالها شركاء العملية السياسية الاخذ بها وتنفيذها بعد الانتهاء من مرحلة تنظيم داعش، وقد تكون ابرز النقاط التي تلفت الانتباه هي دعوته الى تفعيل وثقية الاتفاق السياسي بكل ما تضمنته من بنود وتفاصيل.
ولا يخفى عن الجميع ان اساس مشاكلتنا في نظام الحكم هو تنصل الاطراف القوية (اذا صح التعبير) من جميع الاتفاقات التي سبق ان ابرمتها لتشكيل الحكومة الحالية، سواءً كان تسويفاً مقصوداً او غير مقصود، الا ان المرحلة اثبتت ان حقوقاً اهملت واستحقاقات الغيت بدوافع اغلبها لا يصب في مصلحة البلاد بل تزيد الفرقة بين ابناءه اذا ما استمر الوضع على ما هو
عليه.
وعليه فان مجاهرة الجبوري وتحذيره المتكرر بان المرحلة المقبلة لا تقل خطراً واهمية عن المرحلة التي سبقتها بكل انعكاساتها السلبية والايجابية وبالتالي من الضروري العمل على وضع خطة يمكن من خلالها انقاذ البلاد والحكومة من المستنقع الذي وقعت به، الامر الذي يتطلب من جميع الاطراف التحلي بالمصداقية وان يولون الاخرين الثقة التي فقدوها بنظام استحدثوه عمد الى الكيل بمكيال الطائفية والمظلومية وتخوين الاخر، لم يجر الاالويلات على البلاد.