تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة مضطردة سنوية في أعداد الزائرين الإيرانيين الذين يدخلون العراق عبر المنافذ الحدودية، إذ وصل عددهم في الزيارة الأربعينة خمسة ملايين زائر اجنبي بينهم 90% من الايرانيين، تَهرب أكثر من نصف مليون زائر منهم، من دفع رسوم تأشيرة الدخول التي تبلغ (50) دولارا للشخص الواحد، وتساوي 25 مليون دولار تقريباً لمجموع الذين دخلوا الحدود العراقية من دون موافقات اصولية. وليس موضوعي بشأن التسامح الذي ابدته الحكومة العراقية مع هولاء، بقدر عدم إكتراثها للأعداد المتزايدة من الزائرين، الذين يرغبون بزيارة المراقد المقدسة  في العراق، وقد يزداد العدد في العام المقبل إلى اكثر من هذا الرقم، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في واردات الحكومة العراقية من جرّاء تأشيرة الدخول، فيما لو تم استحصالها بشكل سليم، فضلا عن تنشيط السوق المحلية في كربلاء والمحافظات الناتجة من عمليات التبضع التي يقوم بها هولاء التي تقدر بحوالي (1000) دولار للشخص الواحد، وبذلك تكون هناك موارد هائلة ستدخل للسوق العراقية تُسهم في دعم النشاط الإقتصادي من جهة وتوفير مبالغ للموازنة من جهة إخرى.
لذا يتطلب من الحكومة وابتداءً من اليوم المباشرة ببناء منافذ حدودية تستوعب الأعداد الهائلة من الزائرين، وعدم تأخيرهم في الحدود، لانهم يمثلون مورداً من الموارد الثابتة للموازنة الاتحادية، كما لا بد من تخصيص نصف هذه المبالغ إلى محافظة كربلاء، لتحديث وتطوير البنى التحتية للمدينة، وإنشاء الأسواق المناسبة، والفنادق القادرة على استيعاب الزائرين بشكل منتظم.
خلاصة القول: ندعو الحكومة الاتحادية، الى أن تجد حلاً سريعاً لهذا الأمر، وعدم تأجيله، وليس مستحيلاً، بل بمتناول اليد، وبالامكان تحقيقه في ظرف اقل من سنة، وعليها أن تخصص نصف تلك الموارد لمدينة كربلاء، كدعم سنوي اضافي يصرف بشكل دقيق، لتطوير البنى التحتية وانشاء الشوارع والقطارات الحديثة تصل كربلاء بالمنافذ الحدودية.
كما ندعو الحكومة المحلية في كربلاء بالسعي لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية لاستيفاء ملبغ (10) دولار عن كل زائر اجنبي يمثل كلفة الخدمات التي تقدمها المحافظة لهم كما يحدث في السعودية وغيرها.