تعاني اغلب المؤسسات العليا و التخصصية منها على الأغلب في العراق من مشكلة النسبة و التناسب بين الحاجات و الأدوار والكوادر المعنية بتحقيق ذلك ، وتتسبب عوامل كثيرة مرتبطة بالواقع السياسي التعليمي و الأمني بمشكلة النقص هذه ، فيكفي للتدليل على ذلك حجم استعانة الدولة والشعب العراقي بالمؤسسات و الشركات و الجهات الخارجية في مجالات الصحة و البناء و التعليم و الخدمات و غيرها من المرافق المهمة ، و هذه تعتبر من المشكلات الكبيرة التي تواجهها الدولة … التطوير في هذا السياق يمثل الجانب البنائي في العملية التقدمية ، فلا أدوار من غير الكوادر التخصصية التي تُعَدْ بمستوى التغلب على تعقيدات الراهن و تحديات المرحلة ، و في العراق عمِل الاعداء منذ العام الفين وثلاثة كجزء من مشروعهم التخريبي على إفراغ هذا البلد من كفاءاته و طاقاته بوسائل متعددة ، كالاستهداف المباشر أو التهديد أو الاغراء بعروض خارجية و هكذا أضيفت الى الازمات المختلفة أزمة التحرك للامام بثقل قلة هؤلاء المتخصصون ، إلا أن أمرا جديرا بالاهتمام نجده في السلطة القضائية يمثل نقطة إقتدار مضيئة للقضاء العراقي ، يتمثل بإن هذه السلطة عملت على الرغم من الهجمة الشرسة الي تعرضت لها في حربها ضد الجماعات الارهابية و الفاسدين الذي تدخل معهم عن طريق واجبها اليومي ، بحرب ضروس تسبب لهم باستشهاد عشرات القضاة ومئات الموظفين وتحولت حياتهم الى صندوق مغلق أركانه سكنهم قرب بنايات المحاكم و المحاكم ، عملت هذه السلطة على اعداد الكوادر العليا و المتوسطة و الدنيا ، ففي المستوى الاول زاد عدد القضاة عما كان عليه في عام الفين وثلاثة بإكثر من الف قاض ، وفي جهاز الادعاء العام زاد بنحو خمسمائة عضو ادعاء ، وهكذا في المرافق الاخرى في ما يشمل المباني واستحداث المحاكم ذات الشأن الحديث ، وهذا ما سنأتي عليه بالتفصيل في هذه السلسلة الجديدة من المقالات التي تحمل ( القضاء و المواجهة ) وهذه هي الحلقة الاولى منها .
يتبع