الغدر كلمة يستقبحها العرب، كونها لا تعبر عن الرجولة والشجاعة اللتين يتمتعان بها، لهذا لم نسمع بالغدر عند العرب، إلا في حالات قليلة لا تتجاوز عدد الأصابع، وفي المعنى اللغوي لكلمة الغدر؛ فهي تعني الخيانة وعدم الإخلاص، والغدر قد يعود لأن الغادر يرى أن المغدور به أفضل منه وجاهة ومقبولية لدى الآخرين، في حين أنه منبوذ بينهم.
من هنا فإن الغدر يستخدمه بعض السياسيون لزحزحة آخرين، لجملة من الأسباب الموضوعية، منها مقبوليتهم في الشارع، وطنيتهم، بالإضافة الى أسباب أخرى تعود الى ضعف شخصية السياسي الذي يستخدم هذه الوسيلة المقيتة!
ما تقدم من كلام ينطبق على النائب من دولة القانون كاظم الصيادي، فقد تنقل كما تتنقل بعض الكائنات غير العاقلة من مكان الى مكان، على قاعدة (نقل فؤادك)، المهم في الأمر أن النائب الصيادي لم يدع إئتلافا إلا وكان عضوا فيه، وعندما يشعر بأن الأمور ليست في صالحه، ينتقل الى حزب أخر؛ وكأن الأحزاب أصبحت بالنسبة إليه وسيلة للإرتزاق، وما مسألة طرده من التيار الصدري ببعيدة عنا، عندما إتهم بعض قيادات الهيئة السياسية للتيار بأنها تقدم معلومات خاطئة لزعيم التيار السيد مقتدى الصدر، إلا واحدة من هذه التنقلات.
يمتلك النائب الصيادي أسلوبا لا يجاريه فيه أحد، من خلال تسقيطه لجميع النواب، وإتهامه لهم بأنه فاسدين ومأزومين وكلام كثير غير هذا، أخر محاولاته كانت عندما تهجم في مقر قناة دجلة الفضائية على المتحدث باسم كتلة المواطن بليغ أبو كلل، مع أن الأخير لم يكن معه في البرنامج الذي إستضيف فيه، ولكن لأن المتحدث باسم كتلة المواطن شخصية محترمة، وهي صفة تنقص السيد النائب، فقد حاول جره الى فعل قد ينزلق إليه أبو كلل لكي يعرضه لفضيحة تؤدي الى سقوط في الوحل، وهو ما انتبه إليه السيد بليغ وحاول تفاديه، ولما لم تفلح معه تلك المحاولات إضطر الى محاولة أخيرة، وهي التخلص من أبو كلل من خلال محاولة إختطافه وقتله.
الإعتداء الذي قام به الصيادي على المتحدث باسم إئتلاف المواطن، لابد أن تتوقف عنده السلطات الثلاثة، عدا عن السلطة الرابعة التي وقع هذا الإعتداء في دارها (قناة دجلة)، فالمطلوب أولا من السلطة التشريعية رفع الحصانة النيابية عنه، لأنه تجاوز القسم الذي أقسمه بالحفاظ على أرواح العراقيين بدون إستثناء (حتى من يخالفه بالرأي)، وعلى السلطة التنفيذية تفعيل أمر إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، بتهمة الشروع بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أما بالنسبة للسلطة القضائية، فعليها واجب تفعيل القانون الجنائي، وإجراء التحقيقات الأصولية بحق النائب الصيادي.
نعود الى السلطة الرابعة، والمتمثلة بنقابة الصحفيين ومرصد الحريات والفعاليات الصحفية، فالأمر إذا مر مرور الكرام هذه المرة، فلن تسلم في المرة الثانية، لأن بعض الناس عندما يرى التهاون من قبلكم سوف يستمرئ الأمر ويتمادى الى أن يفعل أسوأ مما فعله بالأمس، والخالق جل وعلا يقول في محكم كتابه الكريم (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)).
