لم يکن مفاجئا لأحد صدور قرار الادانة الثامن والستين الذي يدين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لإستمراره بالقيام بإنتهاکات حقوق الانسان في إيران، ذلك إنه کان متوقعا ولاسيما بعد أن قام المرشد الاعلى للنظام بتنصيب قاضي الاعدامات ابراهيم رئيسي کرئيس للنظام وبعد أن تبجح الاخير بأن مجزرة عام 1988، کانت من أجل الدفاع عن حقوق الانسان!
هذا القرار الجديد الذي يٶکد مرة أخرى معاداة النظام الايراني لمبادئ حقوق الانسان وإصراره على السير في الاتجاه المعاکس للقيم الانسانية والحضارية فإنه وبحسب ماتناقلته وسائل الاعلام عن موجبات صدور بأنه قد جاء القرار معبرا عن قلق الشرعية الدولية ومتضمنا “عددا كبيرا من التحذيرات ضد استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام”، و”الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين”، و”الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب والمعدات الطبية”، و”الأعمال التي يرتكبها السجانين في سجن إيفين” و”المضايقة والترهيب، بما في ذلك الخطف والاعتقال وإعدام المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين”، وكذلك “استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه، وحالات الوفيات المشتبه بها في السجن”، ومن خلال ملاحظة کل هذه الموجبات والمبررات لصدور القرار الثامن والستين لإدانة النظام الايراني فإنه تتوضح الصورة تماما عن الوجه الحقيقي البشع لهذا النظام.
هذا القرار الذي دعا إلى وضع حد لـ “الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات” مع “التأكيد على أهمية إجراء تحقيقات ذات مصداقية وإستقلالية وحيادية في الرد على جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإتلاف الأدلة على هذه الانتهاكات …”، فإنه من الضروري جدا أن تکون هناك وفي المستقبل القريب إجراءات نوعية بحق هذا النظام الذي تمادى کثير في إجرامه ودمويته وکيف لا وإن رئيسه يتندر أمام مراسلي وسائل الاعلام العالمية بأن إعدام نظامه لأکثر من 30 ألف سجين سياسي کان من أجل الدفاع عن حقوق الانسان، إذ يبدو بأنه لايستخف فقط بأکثر من 30 ألف ضحية تم تصفيتهم بسبب أفکارهم وليس أية جرائم إرتکبوها، بل إنه يغالي أکثر عند يتهين بمبادئ حقوق الانسان نفسها وهذا بحد ذاته يدعو وبإلحاح لإتخاذ موقف دولي حازم من هذا النظام، خصوصا وإن زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، وفي معرض ترحيبها بصدور القرار أکدت بأنه:” يجب إحالة ملف الإبادة الجماعية المتعلق بالنظام الإيراني وجرائمه ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود خاصة مجزرتي الـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988 و 1500متظاهر عام 2019 إلى مجلس الأمن ومحاكمة قادة هذا النظام بمن فيهم خامنئي ورئيسي وإيجئي في المحكمة الدولية، كما يجب طرد هذا النظام من المجتمع الدولي وإنهاء حصانة المجرمين على رأس هذه الحكومة.”.