انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن تغير قوانين أردنية جديدة، تتعلق بالطفل وغيرها، جاء هذا بعد محاولة إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم لأعمار معينة، وهذا الأمر قوبل برفض واستهجان أردني على جميع الأصعدة.
الأردن بلداً عربياً يحمل الكثير من القيم والمبادئ الدينية التي نشأ عليها، كدولة إسلامية وعشائرية بامتياز، وأي تغير في هذه المبادئ أو القيم يرفضه الصغير قبل الكبير والمثقف والغير مثقف يرفض مثل هذه القوانين، التي يريدون تمريرها على حساب هذا لشعب الوفي، والتعويل هذه الفترة ليس على الحكومة برفض أو سن مثل هذه القوانين بل على مجلس النواب، يجب أن يقف بكل قوة في صد ورفض مثل هذه القوانين، التي هي من شأنها أن تغير مبادئ جيل بأكمله.
تعج وسائل التواصل الاجتماعي ببعض الأخبار أو التسريبات عن تغير قوانين تتعلق بالطفل أو الأسرة، وتعتبر خارج قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نشأ عليها الأردن والشعب الأردني، والأخير يرفض فكرة الخوض بمثل هذه القوانين أو تغيرها أو اللعب عليها، نظراً لان الأردن بلد منغلق على بعضه ويحكمه عادات وتقاليد دينية وعشائرية وعائلية، لا يمكن أن يقبل التغريد خارج السرب.
من يقوم بالترويج لمثل هذه القوانين لا يدرك من هو الشعب الأردني ورفضه للتعامل مع أي قانون يمس الحياة اليومية للمواطن من الناحية الأخلاقية أو المنطقية في التعامل مع أي أمراً كان.
الحكومة تعيد النظر بعد عرض أي قانون على مجلس النواب ويحفظ مع عدم التنفيذ وهذا هو أمل الشعب الأردني بالحكومة ومجلس النواب بإفشال أي مخطط لاستهداف الأردن، والشعب مؤيد لهذا الرفض بطريقة علنية، علماً بان المندسين يحاولن التخريب على الأردن والشعب الأردني من خلال بث مقاطع فيديو ملفقة وتكبير أي موضوع مهما كان صغر حجمه. حمى الله الأردن والأردنيين.
