قانون العشائر يتعارض مع أحكام الدستور
اعتمد واضعو وصائغو قانون العشائر طريقة ملتبسة وملتوية لإسناد وشرعنة القانون لفقرة دستورية هي المادة (45) من أحكام الفقرة (ثانياً) والتي تنص على أن “تنهض الدولة بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان”.والمآخذ على هكذا قوانين ان … اقرأ المزيد