ردا على جواب الاخ المقرب من المرجعية الدينية
طالعنا مصدر مقرب من مرجعية السيد السيستاني معلقا على موقفه من القانون الجعفري الذي طرحه وزير العدل ولنا هذه الملاحظات : 1. قولك (إنّ المرجعية العليا هي التي اصرت على تثبيت المادة 41 من الدستور لفسح المجال لتعديل قانون الاحوال الشخصية ) الجواب : أ ـ إن تشريع وكتابة الدستور كان ايضا في وقت حساس … اقرأ المزيد