هبوب الرياح المحملة بالغبار والأتربة السامة، تعصف بأجواء العملية السياسية في العراق، تعمل على رفع درجات التفرد، وشدة لهيب سيطرة حزب حاكم، لتعود بالوطن الى مربع الجاهلية الأول مربع الدكتاتورية، بعد تخيل المواطن أن ربيعه قادم.
حدة تأزم المشهد، يتحكم بها أصحاب السلطة والراسمين لسياساتها، والتي تبدو بمجملها غير مشجعة، فوعودها بحل الأزمات كثيرة، لكنها برهنت فشلها لثمان سنوات أزموية مضت.
تأزم الأجواء السياسية بعد أعلان النتائج الأنتخابية، ودخول مرحلة التحالفات بغية تشكيل الكتلة الأكبر، المكلفة بسمية الحكومة العراقية الجديدة، وأختلفت حدة التأزم كلما أقتربنا من موعد مصادقة المحكمة الأتحادية على أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد.
داخل تلك الأجواء الغابرة، يتنافس فريقان لتسمية مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد، الفريق الأول هو الائتلاف الوطني(المواطن والاحرار) والثاني هو دولة القانون، صاحب السلطة لدورتين متتاليتين، الغريب في ذلك التنافس أن كلا الفريقين يدعي أمتلاكه زمام المبادرة، والسيطرة على المشهد.
خرج زعيم دولة القانون، ومرشحهم لرئاسة الحكومة “نوري المالكي” معلن عن أمتلاكه “175” نائب، سيصوت لحكومة الأغلبية السياسة، بعدها بيوم واحد أصدر الأئتلاف الوطني بيان يدعوا فيه دولة القانون لسحب مرشحهم، والأحتكام للنظام الداخلي الجديد للتحالف الوطني، وربما تلك أشارة أن النظام الداخلي للتحالف يرفض الولاية الثالثة.
حقيقة الأمر أن رئيس مجلس الوزراء منتهي الولاية، لا يملك هذا الرقم من الأصوات المؤيدة لولايته الثالثة، المرفوضة من القوى الوطنية، والمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، والقوى الأقليمية، لكن خلف كواليس هذه الكذبة، هو خلق ذعر لكتل سياسية لاتزال تتأرجح بمواقفها، لتصل الى مبتغاها بالأنضمام للكتلة الاكبر، أي كان أطرافها، سواء الرافضين او المؤيدين لدورة ثالثة.
الأئتلاف الوطني في موقف لايحسد عليه، فعليه أن ينظم جولات تجوب القوى الوطنية، بكل أطيافها ومكوناتها، وربما لا نبالغ عندما نسميه “مارثون شراكة الأقوياء” الفرصة مواتية، لتشكيل حكومة يشترك بها جميع مكونات الأمة العراقية، كما دعت مرجعية النجف، وشعار الأغلبية السياسية بات ماضٍ مرير بغض النظر عمن أنخدع به وصوت له.