مرت اول مائة يوم من عمر حكومة عادل عبد المهدي ، دون ان تسجل اي ملامح للنجاح او التقدم ووفقا لرأي المرجعية الدينية العيا في النجف والتي ذكرت انها” تنتظر ملامح النجاح والتقدم ” …
مائة يوم لم يستطع رئيس الوزراء ان يكمل حكومته ، بل ساهم في مرات كثيرة بتأزيم الامور و زيادة الاختناق السياسي واحراج البرلمان عندما اصر على طرح مرشحين غير مقبولين .
ذهبت اول مائة يوم دون ان نعرف ماذا جرى والى اين نحن سائرون ، والأكثر من ذلك أن حصيلتها كانت 4 فضائح كبرى معلنه أشدها فضيحة توزير شيماء الحيالي و قبلها بيع منصب مدير عام بوزارة العدل ، بل يكن اعلان المهندس فؤاد وتوت مساومة مكتب عبد المهدي على دفع 60 “دفتر”، لم تكن تلك الفضيحة الاخيرة في سلسلة الفضائح التي رافقت الـ 100 يوم الماضية .
وبحسب نواب فان اقسى الفضائح هي تمرير الموازنة بهذه الارقام والنسب حيث عدها النائب كاظم الصيادي بانها ، الفضيحة الاكبر التي ظلمت وهمشت محافظات ومنحت امولا الى محافظات اخرى دون حساب الاخرى .
و لم تكن المائة يوم التي مرت سوى بيانات وصور ووعود لهذه الجهة او تلك ، و واجراءات لا تغني او تشبع فقيرا ، بل وربما زادة الحكومة من تعقيد المشهد باستحداث جهات رقابية جديدة بدلا من تقليل حلقات الروتين فيه ، او حتى المباشرة بإجراءات سريعة لمكافحة الفساد ، ومحاسبة الفاسدين ، وضعت الحكومة نفسها بمأزق اخر اسمه (مجلس مكافحة الفساد) و الذي في حقيقته مؤسسة تسحب او تستولي على صلاحيات لمؤسسات الرقابية اخرى ، فما جدوى تشكيله وهناك مكاتب للمفتشين ولجان للنزاهة وغيرها من الجهات الرقابية ، وحتى ان الكثير من الكتل السياسية ماتزال لا تعرف ما معنى تشكيل مجلس وماذا سيقدم ..
ورغم ان الكثيرين من القانونين والمختصين عدوه المجلس بانه “حلقة زائدة” لن يتمكن من محاسبة اي من كبار المتهمين بالفساد ، الا ان الحكومة تصر على انه سيكون منجزا ، بينما ما يزال المواطن ينتظر ان يشاهد نتائج ملموسة بمحاسبه الفساد وهو يشطب على ايام تمضي من عمر الحكومة دون ان يحصل شيء .
على صعيد الخدمات لم تكن لـ 100 يوم قد حملت قفزات في اي خدمة تقدم ، بل في احيان كثيرة كان المواطنين يتحرمون للحكومات السابقة و يتساءلون:
ما هو جدوى التغيير واين شعارات الإصلاح ..؟
لقد وضعت الحكومة خلال المائة يوم الماضية المؤسسة التشريعية (البرلمان) في مآزق كبير ، وكبلته بالصراعات الداخلية ، وانسحب الصراع بين الكتل والذي كانت الحكومة ورائه على أداء البرلمان ، فذهب الفصل التشريعي الاول بلا قانون ، واكثر من ذلك كانت اغلب جلساته بلا نصاب ..
فبدلا من تقوم الحكومة بتغيير الاسماء التي لا تملك مقبولية وتنهي ملف الوزارات الشاغرة، كان عبد المهدي يصر على ذات المرشح(الفياض) ، وتزداد الصراعات والخلافات ، وهكذا مرات جلسات وجلسات دون عمل .
والمتتبع الى اداء الحكومة الحالية يدرك تماما انها عاجزة عن تقديم شيء ، وليس بمقدورها ان تتقدم خطوة واحدة ما دامت تجامل بعض الكتل ، وتميل لاخرى على حساب آخر .. ومن يتصور ان رفع “الكتل” الكونكريتية انجازا ، فهو واهم جدا ، فهو اجراء يمكن ان يقوم به امين بغداد او حتى المحافظة ، كما انه عمل في محافظة واحدة في وقت ماتزال 17 محافظة تنتظر عمل..!!