يتوقع العراقيون ان تثمر مباحثات الوفدين العراقي والايراني بمناسبة زيارة السيد حسن روحاني رئيس الجمهوريه الايرانيه …اكد ذلك كل من السيد عامر عامر وزير النقل الاسبق ورجل القانون الدكتور هاشم الجزائري على ضرورة طرح الملفات للنقاش وحذرا من ان تكون المباحثات ذات طابع مجامله… واشارى الى ضرورة تهيئة ومناقشة الملفات الضروريه والابتعاد عن المجاملات خلال فترة المباحثات …والتركيز على ايجاد الحلول والملفات العالقه ووفق الصيغ الدستوريه على ان يتم اختيار المفاوضين الذين يخدمون بلدهم ( العراق) ويضعون مصالحه خلال التفاوض …والتالي بعض من الملفات الاساسيه :-
١:—اعادة مجرى شط العرب وفقاً لخرائط الادميراليه البحريه الدوليه… علماً بان مجرى الشط قد انحرف بمسافة تقدر (ب٢٢٠٠م) عن مساره الطبيعي على حساب الجانب العراقي لصالح الجانب الايراني ( علماً ان هناك لجنه عراقيه ايرانيه مشكله منذ اربعة عشر عاماً ولم تحسم لحد الان) وقد ارتفع الطمى في شط العرب حتى اصبحت الاعماق اربعة امتار فقط في اعلى مد مما يعوق حجم الملاحة في شط العرب وحصرها بالسفن الصغيره فقط… وهذا الضرر يقع اغلبه على العراق لان ايران لديها ساحل كبير على الخليج يقدر (ب٢٤٤٠ كم ) ولديها العديد من الموانئ بينما العراق لا يملك اي ميناء تجاري واحد على الخليج ولذلك هناك ضروره لحسم ملف شط العرب لانعاش مينائي ابو فلوس والمعقل …واعادة اعمار مينائي السيبه والمفتيه الواقعه على شط العرب ٠
٢:—منح حصة العراق من نهر الكارون ونهر الكرخه… ونقترح منحها عبر قناة تمر من اسفل شط العرب لتجهيز الاراضي الواقعه بين مينائي الفاو وابوالخصيب بالمياه العذبه …علماً بان الجانب الايراني غير مجرى النهرين اعلاه داخل الاراضي الايرانيه وحجبها عن شط العرب ٠
٣:—ايقاف رمي البزل في شط العرب والتي تسببت بتلوثه واضرارها وقعت على اهالي البصره حصراً ٠
٤:— اعادة فتح المياه العذبه التي اغلقتها ايران بعد٢٠٠٣ في محافظة ديالى وعلى روافد نهر دجله ٠
٥:— حسم ملف الطائرات والقطع البحرية المحجوزه في ابران …خلال فترة الغزو الامريكي عل العراق علماً اننا الزمنا الجانب الايراني بتوقيع مذكره ثنائيه عام ٢٠١٠ بهذا الخصوص وقعها وزيري النقل في البلدين ولم يلتزم فيها الجانب الايراني لحد الان ٠
٦:—توحيد الجهات الامنيه على الحدود لمكافحة تهريب المخدرات ٠
٧:—توحيد قيمة رسوم تاشيرة دخول الزائرين العراقين والايرانين وفقاً لسياسة التعامل بالمثل ٠
٨:— نقترح على الفريق العراقي المفاوض بدلاً من منح اعفاء گمرگي عن البضائع الايرانيه ( كما فعلها مع الاردن ) والعمل على نقل البضائع الايرانيه داخل العراق للمشاركة بين القطاع الخاص بين البلدين لمنح فرص عمل للعاطلين …واعادة تشغيل حوالي اربعين الف مصنع عراقي صغير ومتوسط تابع للقطاع الخاص … نؤكد ان علاقاتنا التاريخيه والدينيه متطوره فعلاً والذي نطمح له ان تغدو علاقاتنا الاقتصاديه والتجارية الاكثر تطوراً … ولنرى
