الحكومة المقبلة التي لم تتحدد ملامحها بعد والحالة العراقية يرثى لها بعد انتشار القتل والخطف والسرقات واحراق المحال بقصد احراق الاقتصاد والتأخيرهي رغبة اكثر الكتل للبقاء في الحكم دون الاكتراث بما يجري من كوارث على الشعب و الكتل السياسية غير متفقة حتى الآن على مرشح بعينه و احتمال التوافق على شخصية سياسية معينة لازالت غير ممكنة وحتى لو رشحت تلك الشخصية قد تواجه الرفض الشعبي المتمثل بالتظاهرات التي بلغت الشهرين ، وأن عدم الاتفاق يعني عدم الذهاب باتجاه تقديم أي اسم إلى البرلمان. وتخوض الكتل العملية السياسية في العراق هذه الأيام مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية، ولاشك ان هذه المهمة هي في غاية الصعوبة والتعقيد ولانها تقابلها الاحتجاجات المطلبية المحقة . فالحكومة استقالت بسبب ضغط الشارع وانتفاضته العارمة ضد الطبقة السياسية الحالية، المتهمة بالفساد والاستحواذ على مقدرات الدولة لصالح قادتها وأتباعهم، وحرمان المواطنين من حقوقها المشروعة، و رغم أن اليومين الماضيين شهدا تداول اسم مرشح لرئاسة الوزراء، وتم تقديمه من قبل بعض الكتل للرئيس بشكل غير رسمي، لكن اعتراض الكتل الأخرى وحتى من داخل التحالف الشيعي على اسم المرشح أجهض هذا المسعى يعني القضية غير سهلة ومن الصعب تحقيق هذا الهدف في الايام الحالية .وما يؤكد ان هناك إشكاليات كبيرة جداً في الوضع السياسي، ولكن لا يجوز القفز على القانون والدستور، وستكون مهمته خطيرة ودقيقة وصعبة يترتب عليها مستقبل العراق والكل يتحمل المسؤولية للحفاظ على الوضع والعملية السياسية.
و كان هذا متوقعاً ان تطول فترة تكليف شخصية لرئاسة مجلس الوزراء وقد يشوبها التسويف والمماطلة في عدم الاتفاق ومحاولة تسكين الشارع وفي قتل الوقت وخاصة بعد الطلب الذكي بالتخلي من المسؤولية لرئيس الجمهورية من مجلس النواب تحديد الكتلة الاكبر لتكلفها بمرشح لرئاسة مجلس الوزراء و بالفعل طلب الرئيس صالح كما كان متوقعاً من البرلمان تحديد من هي ( الكتلة الأكثر عددًا ) لتكليف مرشحها لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الحكومة الحالية الدكتور عادل عبد المهدي وتحول الحكومة الى ( تصريف للاعمال فقط )”وهي الطامة الكبرى لانها في غيبوبة .
وخاطبهم بقوله “ان المسؤولية الوطنية تحتم عليكم الوقوف مع شعبكم وثورته وانتفاضته الكبرى وعيون شباب العراق وشيبته، رجالا ونساء، كبارًا وصغارًا على ما يخرج منكم هل انتم مع شعبكم ام مع غيرهم” وكما اكد ” انتم امام مسؤولية تاريخية في ممارسة دوركم بحيادية ومهنية عالية جدا والتخلي عن الانتماء الحزبي او السياسي وتقديم مصلحة العراق وشعبه الذي ينتفض في الساحات بمعركة المصير و الاصلاح الاكبر ضد حقبة الفساد والفشل، ان قراركم يجب ان يكون منحازا للشعب العراقي خصوصا بعد تخويل كتلة تحالف سائرون النيابية ( باعتبارها الكتلة الأكثر عددًا بموجب نتائج الانتخابات النهائية والتخل عن ترشيح ممثل عنهم لهذا الغرض ولا يعرف من هي الكتلة المفترض تكليفها بتشكيل الحكومة، مع العلم سبق وان صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 25 / 3 / 2010 التي بينت فيه ان الكتلة الأكثر عددًا هي الكتلة التي تدخل الجلسة الاولى سواء كانت كتلة فائزة او مجموعة كتل تحالفت لتشكيل الكتلة الاكبر وبالنص ( وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير (( الكتلة النيابية الأكثر عددًا ) فيكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عددًا من الكتلة او الكتل الاخرى للقيام بتشكيل مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة ( 76 ) من الدستور ) والغريب ان يطلب رئيس الجمهورية الان من مجلس النواب و لم يتبق أمام الرئيس سوى 48 ساعة او اقل لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، و فشلت الكتل في الاتفاق على تشكيل كتلة أكبر تأخذ على عاتقها التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة و أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيسا للبلاد وفي اللحظات الاخيرة لانتهاء المدة القانونية ( 15 ) يوماً لتكليف الشخصية المناسبة لادارة شؤون البلاد لتعيين الكتلة الاكبر ويعني انه ( اي رئيس الجمهورية ) وضع الكرة في ملعب مجلس النواب في هذه المهمة وبعد تشظي الكتل وانسلاخ النواب عن كتلهم ولا يمكن تحديد الكتلة الأكبر بعد فوزهم في مجلس النواب والتي أضعفت القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة وتؤكد العملية انها محسوبة منذ اللحظات الاولى لاستقالة عادل عبد المهدي.
و لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، وبعد الحبل على الجرار كما يقول المثل الشعبي وما موجود فقط ما تداولته وسائل الاعلام بشأن ترشيح إحدى الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد واحتمال الانتقال الى حكومة انتقالية لمدة محددة يرأسها رئيس الجمهورية قد تكون اقرب للتوقعات لاستكمل المدة واعطائها فسحة من الوقت لترتيب الانتخابات القادمة و يحل رئيس الجمهورية بديلاً عن رئيس الوزراء إضافة الى وظيفته ويتولى إدارة البلاد لفترة مؤقتة ويشرف على تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب ومفوضية الانتخابات والدستور، ثم إجراء انتخابات جديدة وفق القوانين والدستور الجديد، وبإشراف دولي، للتأكد من خلوها من التزوير الذي شاب الانتخابات الماضية.بعد انتهاء المدة الدستورية في حال عدم التوصل بشأن ترشيح شخصية لهذا المنصب و أن يحظى بمقبولية الشارع والوضع السياسي، ولا نتوقع أن يوافق عليه الجميع و المشكلات الدستورية التي ستظهر بعد ذلك . على كل حال فأن على الكتل الحالية، بكل توجهاتها أن تعترف بأن الوقت قد حان للتغيير وأنها لا تستطيع المضي بالبلد على النهج السابق الذي رفضه الجيل الجديد الذي يريد أن يعيش وفق القيم العصرية التي تلائمه.
