ما زالت كلمة ما يسمى  (الشيخ أحمد النواف الأحمد)  الصباح رئيس وزراء
الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة
والسبعين، تتناولها الألسن وهي حديث للسخرية والتهكم في كافة وسائل
الإعلام وخاصة بالتواصل الاجتماعي وحتى من داخل الكويت ومن وصفه (بالأمي)
وهو لم يطلع على الكلمة ولا يعلم من كتبها ومنهم من قال انه سهران وسكران
ولا يعرف ماذا يقول . مرتبك ومهزوز وأشبه بالمهزوم وكأنما الكويت في حرب
وهو يفكر بالهزيمة وترك الكويت مسرعا ولا نعلم لماذا هو بهذا الوضع ويمثل
الكويت ومستعد لهذه الكلمة او خانه التعبير أو يفكر بحقوق العراق
المغتصبة بالمياه والبحار وسرقة آبار النفط والاستحواذ على اراضي العراق
بدفع الرشاوي او الابتزاز والتهديد بالغرب وامريكا. بدأت حياكة المؤامرات
من الكويت ضد العراق قديما وحديثا اذ لم تتوقف الكويت عن هذا العدوان
ابدا وخير دليل بيان دول مجلس التعاون الأخير الذي يدين ويندد بقرار
المحكمة العراقية العليا بشأن عدم اعتراف العراق بهذه الاتفاقية وكان
الأولى ان يكون مجلس النواب العراقي هو صاحب القرار ، والثاني منع الكويت
من انعقاد منتدى غرف التجاري في الكويت وفيه استثمارات ودعم للاقتصاد
العراقي ولكن خبث الكويت ادى الى عدم انعقاد هذا المنتدى  . بعد أن قضت
المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، في الرابع من
أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور
عبدالله مع الكويت، أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بياناً
ندد بقرار المحكمة الاتحادية العراقية. البيان جاء عقب الاجتماع التنسيقي
للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في مقر الوفد الدائم
للسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وخلال الاجتماع ناقش المجلس
التطورات الراهنة مع العراق، داعياً الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات جادة
وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم
المحكمة الاتحادية العليا وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية، وصفها
البيان بأنها غير دقيقة وخارج سياق الاتفاقية المبرمة عام 2013 بين
الكويت والعراق، حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وبحسب المجلس
الوزاري فإن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف
المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن،
فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت بدأت حراكاً دولياً في نيويورك لبحث
قضية اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع كبار المسؤولين في أمريكا
والأمم المتحدة. وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي
لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم
الملاحة في خور عبد الله، والتي يعتبر الموقف العراقي الأخير أنها تعطي
الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، ما يعيق حركة التجارة
البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد. وتجدد الجدل بشأن هذه الاتفاقية
إثر تجدد الخلاف بين إيران والكويت بشأن حقوق الاستثمار في حقلة الدرة
للطاقة، الذي تقول طهران إن لها الحق في ثرواته أيضاً، بينما ترفض كل من
الكويت والسعودية تلك المزاعم، ويؤكدان أن حق الاستثمار في الحقل محصور
بينهما فقط. اتفاقية تقسيم خور عبد الله بين العراق والكويت هي اتفاقية
دولية حدوديّة، صادق عليها العراق عام ألفين وثلاثة عشر، تنفيذاً لقرار
أصدره مجلس الأمن الدولي عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، واستكمالاً
لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق إحداثياتها على أساس
الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.