اعتدنا على وسائل الاعلام المتناحرة انها تتابع خطب الجمعة وتبدا تنتقي ما يحلو لها لكي تسلط الضوء عليه بقوة وتموه لمن يتابعها بان المرجعية تؤيده وتنتقد الاخر .
ومن الطبيعي ان خطبة الجمعة تتفاعل مع ما يمر به العراق وعلى كل الاصعدة ولهذا فان خطاب السيد السيستاني دام ظله الوارف يقسم الى اربعة اتجاهات ، الاول النصيحة وبضمنها حلول للمشاكل ، والثاني الثناء او النقد ، والثالث التعاطف مع الحدث من حيث تقديم التهنئة او التعازي او التنديد ، واخيرا التحذير من امور قد تحدث في المستقبل .
وبعدما توقفت المرجعية من توجيه خطابها الى الطبقة السياسية تحديدا وذلك في خطبة بح صوتنا ، عادت لتتفاعل مع احداث المظاهرات وذلك لامرين الاول ان المظاهرات مشروعة والثاني هنالك من يريد ان يحرفها عن مسيرها ليحقق غايات تدميرية للبلد ، وهنا حقيقة نقف امام التعاطي مع خطاب المرجعية الذي كانت على شكل بيانات تقرا نصا من على منبر الجمعة .
للاسف الشديد الى الان لم يكن التعاطي مع ما طالبت به المرجعية بمستوى المسؤولية ولكن الذي طغى على الساحة الاعلامية ان كل طرف ياخذ مقطعا من الخطبة الذي يتفق وما يدعيه .
فالمرجعية عندما تقول يجب المحافظة على المال العام ويجب عدم الاعتداء على القوات الامنية نجد ان وسائل الاعلام التابعة للحكومة تردد هذا المطلب وبشكل مكرر، وعندما تقول المرجعية اننها تدعم المظاهرات السلمية وعلى الحكومة اجراء تحقيق بخصوص قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة فتبدا المواقع التي تؤيد المظاهرات بترديد هذه العبارة .
واخر خطبة ذكرت المرجعية مسالة سيادة العراق وعدم الخضوع للغرباء وبدات مواقع التواصل الاجتماعي بترديد السيادة وطرد الغرباء .
فهذا يقول اغرباء ايران والاخر يقول امريكا وثالث يقول من لديه اكثر من جنسية وهكذا ، والمؤسف ان من يعلم انه المعني بالخطاب لا يكلف نفسه في اتخاذ ما يلزم من خطوات تلبية لخطاب المرجعية ، وهناك من لاحول ولا قوة له في امكانية تحقيق ما مطلوب منه .
ففي الوقت الذي يرى الجميع ان الاخر هو المقصود فهذا يدل على شمولية الخطاب وانه موجه للجميع .
والاكثر حيرة هو التاويل لكلام المرجعية بينما كلامها واضح ولا يحتمل التاويل بحكم الجهة التي تتلقى الخطاب فهي ليست مكلفة بقراءة بين السطور وكذلك المرجعية لا تجعل من خطابها صعوبة الفهم ، كما ولا يجوز الاملاء على المرجعية ما يجب ان تقوله وما لايجب.
وفي نفس الوقت فان الجهات المعنية بخطاب المرجعية حكومة وبرلمانا وشعبا تماطل في التنفيذ فالمرجعية تقول الاصلاح ومنع الفساد ومحاسبة الفاسدين ولم يحصل أي اجراء بهذا الخصوص ، وتقول ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً اجرامياً، فهل هذا الكلام يستحق الى تاويل وعدم مفهومية ؟ فلم ينفذ كما يجب، المرجعية تقول حصر السلاح ـ كل السلاح بيد الدولة ، وكان الذي يخزنون الاسلحة في بيوتهم لا يعنيهم الخطاب ، ونستشهد بهذا النص من خطبة الجمعة ليوم 13/12/2019 “يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان” ، كل السلاح هي كل الة يطلق عليها سلاح ، نعم بما فيها المسدس وحصره بيد الدولة على اقل تقدير ان يكون استحواذه وفق اجراءات اصولية ، واما الاسلحة المتوسطة وحتى الثقيلة لا يجوز اطلاقا ان تكون خارج نطاق الحكومة .
والنتيجة النهائية انه طالما ان الجميع ينتقي ما يروق له فهذا يعني ان المرجعية شملت الجميع بخطابها داخل وخارج العراق .
